رای ديوان عالی كشور

 قتل در تصادف رانندگي
28/9/1374

بسمه تعالي
جناب آقاي دادستان محترم كل كشور

احتراما" عطف به مرجوعه مورخ 28/9/74، معروض مي دارد: به موجب حكم شماره  58 - 30/2/1374 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان گرگان زني به نام ر0ر0 فر زند ح 0 65ساله در جاده اصلي گنبد در اثر تصادف با وسيله نقليه از پاي در آمده هلاك شده است و جستجوي همه جانبه و دقيق مسئولين امر اعم ازنيروي انتظامي وقضائي براي يافتن راننده (قاتل يا قاتلين ) به جايي نرسيده است و چون ورثه مقتول اعلام شكايت و درخواست ديه و رسيدگي كرده اند ، دادگاه وفق مادتين 255 و 297 قانون مجازات اسلامي ، دولت جمهوري اسلامي ايران را به پرداخت مبلغ پنج هزار دهم نقره مسكوك غيرمغشوش بابت ديه از بيت المال در حق اولياءدم (آقايان ب 0و غ 0ا0) محكوم كرده است 0
آقاي معاون قضائي دادگستري گرگان كه طبق مندرجات ذيل حكم حق اعتراض به آن را داشته است ، طي نامه شماره 843/74/8 اجراي احكام مورخ 5/9/74 ضمن ارسال فتوكپي حكم موصوف ، مراتب را به اين دادسرا اعلام داشته است 0

نظريه
با توجه به مراتب فوق ، معتقدم به دائره اجراي احكام دادگستري گرگان (آقاي معاون قضائي ) پاسخ داده شود كه وفق بخشنامه هاي صادره قبلي نسبت به اجراي حكم مرقوم كه مورداعتراض نيز واقع نشده ولذا قطعيت يافه است ، اقدام نمايند0
داديار ديوان عالي كشور

رياست محترم دادسراي ديوان عالي كظور

با احترام طبق محتويات پرونده پيوست : به موجب گزارش شماره 31/69/3401/9/60 سرپرست پاسگاه مركزي گنبد در تاريخ 2/9/60 از بيمارستان شهداي گنبد تلفني اطلاع داده مي شود زني به نام ر0ر0 فرزند ح 0 ساكن تقي آباد در جاده گنبد مينودشت در اثر تصادف با ماشين مجروح و راننده مذكور صحنه تصادف را ترك مي نمايد مجروح توسط مامورين جهاد سازندگي پس از انتقال به بيمارستان فوت نموده آقاي دادستان عمومي گنبد در همان تاريخ به فرمانده پاسگاه ژاندارمري مركزي نمايندگي داده تا نسبت به معاينه جسد واخذ نظريه پزشك قانوني در مورد علت مرگ وسپس تحقيق پيرامون تصادف و شناسائي شخصي كه مرتكب تصادف شده و نيز تحقيق از بستگان و اشخاصي كه ناظر صحنه تصادف بوده اند و نيز اخذ نظريه راه در مورد علت اصلي تصادف اقدمات لازم به عمل آورد0 
در تاريخ 4/9/60 سرپرست پاسگاه مركزي گزارش داده : جسد متوفي به وسيله پزشك قانوني معاينه علت اصلي فوت خونريزي مغزي تشخيص داده شده از فرزند بانوي متوفي به نام غ 0ا0 35 ساله تحقيق اظهار داشته من در نانوائي كارمي كردم به من اطلاع دادند كه مادرم تصادف كرده من رفتم بيمارستان شهدا ديدم مادرم بستري است اگر از راننده خاطي اطلاع پيدا كردم مراتب را گزارش خواهم كرد مضناب " در حال حاضر كسي كه در خصوص تصادف اطلاعاتي داشته باشد حاضر و شناسائي نشده تا از وي تحقيق به عمل آيد محل دقيق تصادف هم مشخص نيست واعلام شده جاده مينودشت گنبد مي باشد راننده خاطي هم كه صحنه را ترك كرده شناسايي نشده است 0 در تحقيقات بعدي كه از غ 0ا0 به عمل آمده نامبرده اظهار داشته ما فقط چهار برادر هستيم 0 بنامهاي ح 0ا 40 ساله و ا.ا. 50 ساله و ب.ا.35 ساله و من مي باشم و خواهري نداريم 0 در تاريخ 22/2/71 ب.ا. وا.ا. نزد آقاي بازپرس اظهار داشته اند ما دو نفر از متهم فرضي هر كه باشد رضايت مي دهمي ولي غ .ا. اظهار داشته من درشكايت خود باقي هستم ولي نمي دانم متهم كجاست رضايت نمي دهم 0 نهايتا" آقاي بازپرس دادسراي عمومي گنبد پس از اينكه با پي گيري وجستجوي بسيار متهم يا مقصر حادثه پيدا نشده اظهارنظر به ارسال پرونده به دادگاه كيفري 1 در اجراي ماده 255 قانون مجازات اسلامي نموده كه با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه كيفري يك گرگان ارسال و تحت رسيدگي قرار گرفته در تاريخ 5/11/72 ح .ا. وا.ا. در دادگاه حاضر و توضيح داده اند مرحومه مقتوله مادر ما نبوده زيرا ما مادرمان جدا بوده و از پدر يكي ولي از مادر كه مقتوله باشد جدا هستيم و از او ارث نمي بريم در جلسه ديگري غ .ا.و ب .ا. حاضر و اظهار داشته اند ورثه مقتول فقط ما دو نفر هستيم و پدرمان هم قبلا" فوت كرده و ما گذشت نمي كنيم و خواهان ديه هستيم نهايتا" پرونده در دادگاه عمومي گرگان تحت رسيدگي قرار گرفته واين دادگاه بشرح دادنامه شماره 3058/2/54 با توجه به اينكه بانو ر0 درجاده اصلي گنبد مينودشت در اثر تصادف از پاي در آمده و هلاك شده ومسئولين امر اعم از نيروي انتظامي و قضائي با پي گيري ها و جستجوي لازم و همه جانبه به نتيجه اي نرسيده اند وقاتل ياقاتلين به دست نيامده اند و ورثه مقتول نيز با اعلام شكايت مطالبه ديه دارند و درچنين مورد طبق ماده 255 قانون مجازات اسلامي پرداخت ديه از بيت المال خواهد بود فلذا دولت جمهوري اسلامي ايران را طبق ماده 297 قانون مذكور موظف نموده مقدار پنج هزار درهم نقره مسكوك غير مغشوش در حق اولياءدم ب .ا. و غ .ا. تاديه نمايد راي صادره را ظرف بيست روزاز ناحيه معاون محترم قضائي دادگستري گرگان قابل اعتراض اعلام كرده است 0 
در تاريخ 5/9/74 آقاي معاون قضائي دادگستري گرگان قابل اعتراض اعلام كرده است 0 درتاريخ 5/9/74آقاي معاون قضائي دادگستري گرگان طي شماره 843/74/8 اجراي احكام شرحي به عنوان دادستان محترم كل كشور به ضميمه فتوكپي حكم صادره ارسال ومراتب راجهت استحضار معظم له اعلام كرده است پرونده جهت تنظيم گزارش واظهارنظر از طرف جناب آقاي ف 0 به همكار محترم آقاي ا0ارجاع گرديده وايشان نيز با تنظيم گزارشي نهايتا" اظهارنظر كرده اند كه به دايره اجراي احكام دادگستري گرگان (آقاي اجراي حكم مرقوم كه مورداعتراض نيز واقع نشد هو قطعيت يافته اقدام نمايند0 سپس مجددا" به دستور جناب آقاي ف 0 پرونده اصلي مطالبه و جهت ملاحظه و اظهارنظر به اينجانب ارجاع فرموده اند0 اينك باتوجه به مراتب فوق بشرح زير اظهارنظرمي نمايد:

نظريه
با توجه به اينكه ب 0ا0 قبلا" نزد آقاي بازپرس از شكايت خود اعلام گذشت كرده است عدول بعدي وي از گذشت موثر نيست فلذا حكم صادره مبني بر پرداخت ديه نسبت به سهم وي ازبيت المال واجدايراد واشكال است در اين مورد عقيده دارم در اجراي بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت نقض حكم صادره در اين قسمت و اقدام مقتضي به ديوان عالي كشور ارسال شود و نتيجتا" با نظريه همكار محترم جناب آقاي ا0 موافق نيست مقرر مي دارد پرونده جهت تعيين تكليف نهائي به نظر جناب آقاي ف 0 معاونت اول محترم دادسراي كل كشور برسد0
داديارديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با توجه به گذشت احد از اولياء مقتول وجهي براي پرداخت ديه باقي نيست از اين جهت با اعمال بند2 از ماده 18 موافقت مي شود، و سپس جهت پرداخت بقيه ديه پرونده به وزارت دادگستري ارسال شود0 مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000ديوان عالي كشور

تجديدنظرخواهي معاونت قضائي دادگستري گرگان و دادسراي ديوان عالي كشور نسبت به راي شماره 3058/2/74 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومي گرگان به استناد بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موجه به نظر مي رسد زيرا:
 اولا" مشخص نشده كه متقوله دقيقا" درچه محلي به قتل رسيده و نحوه قتل چگونه بوده و نظريه افسر كاردان فني در خصوص علت وقوع حادثه كسب نگرديده است 0
ثانيا" وراث مقتوله هيچگونه دليلي بر وراثت وحصروراثت خودبه عنوان فرزندان مقتوله ارائه نكرده اند مضافا" بر اينكه غ .ا.  ب .ا. به شرح پرونده كلا" اعلام گذشت و رضايت كرده اند و عدول ب .ا. موجه نمي باشد 
بنابه مراتب صدور حكم بر محكوميت دولت جمهوري اسلامي ايران به پرداخت ديه در حق اولياءدم موجه نبوده و مورد منصرف از موارد مذكور در ماده 255 قانون مجازات اسلامي است و لذا مستندا" به بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض راي شماره 3058/2/74 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي گرگان پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه عمومي گرگان ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

138