رای ديوان عالی كشور

 قتل عمدي  56 -  2/10/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

با احترام پيرو گزارش مورخه 2/10/74 اينك با وصول پرونده جريان آن به شرح زير گزارش مي شود:
 ا0ت 0 فرزند غ درجه دار نيروي انتظامي به اتهام قتل عمدي مرحوم ح 0خ 0 در اثرشليك گلوله از اسلحه رولور كاليبر38 تحت تعقيب قرار گرفته جريان قضيه از اين قرار بوده :
 متهم كه از مامورين ستاد مبارزه با كالاي قاچاق بوده در مورخه 18/10/73 در حالي كه به اتفاق مامور ديگري به نام ع 0د0 و با يك دستگاه موتور سيكلت هوندا جهت كشف كالاي قاچاق مشغول گشت زني در سطح شهر بوده در حوالي استانداري با ماشين پيكاني كه حامل كالاي قاچاق بوده برخورد و در سرچهارراه كه ماشين متوقف مي شود موتور را در جلوي ماشين پارك و متهم به اتفاق همكارش به طرف راننده پيكان ومسافرين آن كه دو نفر بودند رفته ومتهم ازهمان بدو امر از سمت راست پيكان به سراغ مسافري كه روي صندلي عقب پيكان سوار شده بوده مي رود و درب عقب سمت راست را باز كرده وبا بردن سروسينه اش به داخل ماشين و با گرفتن لوله اسلحه به طرف مسافر مذكور و بيان اينكه حركت نكنيد با دست چپ يقه پيراهن وي را گرفته و او را به سوي خود كشيده تا به دست وي دستبند زده شود در اين موقع همكار وي آقاي د0 كه به طرف مسافر صندلي جلو رفته وبه يك دست وي دستبند  زده وهمين دست راست را به طرف صندلي عقب پيكان خم كرده تا طرف ديگر دستبند به دست مسافر صندلي عقب برسد در همين اثنا كه متهم (ا0ت 0) يقه پيراهن مسافر صندلي عقب را گرفته و به طرف خودش ميكشيده  و مسافر مذكور نيز التماس مي كرده كه وي را آزاد نمايد او را به جلو كشيده به نحوي كه آقاي د0 همكارش از قسمت جلو دست مسافر عقبي را گرفته و دستبند مي زند در اين موقع با شليك يك گلوله از اسلحه رولور و اصابت آن به بالاي سر  ح0خ 0 (مقتول ) نامبرده روي صندلي عقب ماشين آرام مي گيرد بلافاصله راننده پيكان آقاي م 0ع 0 به طرف بيمارستان حركت و بااستقرار جسد مقتول روي تخت اورژانس هنوز دستنبد توي دست مقتول بوده است 0 
شعبه پنجم دادگاه عمومي بندرعباس پس از انجام تحقيقات مفصل و استطلاع از گواهان و اخذ نظريه كارشناس اسلحه با توجه به شكايت اولياءدم كه به برادر مقتول در اين مورد وكالت داده اند وتقاضاي قصاص نموده اند  با توجه به صورت جلسه معاينه جسد و با عنايت به اظهارات واعترافات تلويحي متهم و اينكه طبق اوراق پرونده مقتول هيچگونه مقاومتي در مقابل مامورين نكرده و با توجه به شهادت و توضيحات شهود عيني از جمله راننده پيكان نهايتا" به موجب دادنامه شماره 21398/3/74 بااحراز اتهام ومستندا" به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي حكم به قصاص نفس متهم صادر واعلام كرده است 0
باتجديد نظرخواهي محكوم عليه از راي صادره پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه دوم ديوان كشور به موجب دادنامه شماره 436/62/6/74 با توجه به جامع مندرجات پرونده چون دليل قاطعي كه موجب نقض دادنامه صادره باشد ابراز و ارائه نشده و از حيث رعايت تشريفات قانوني نيز ايراد و اشكالي بر آن مشهود نبوده لذا دادنامه تجديدنظرخواسته را عينا" ابرام كرده است 0 
سپس پرونده به اجراي احكام مربوطه ارسال و در جريان اجراي حكم قرار گرفته است 0
در تاريخ 22/8/74 رئيس كل دادگستري استان هرمزگان طي شرحي به عنوان دادستان محترم كل كشور با توجه به خرابي اسلحه و توپي آن و نظريه كارشناس اسلحه كه بي احتياطي ضارب را اعلام كرده و اظهار نظر رياست دادگاه صادركننده حكم بدوي مبني بر اينكه متهم قصد قتل نداشته و نظر فرماندهي قرارگاه و فرمانده ناحيه انتظامي هرمزگان مبني بر اينكه نوعا" اين اسلحه فاقد ضامن نگهدارنده مي باشد نتيجتا" قتل را از درجه شبه عمد دانسته و تقاضاي اعاده دادرسي را نموده است 0 اينك با توجه به مراتب فوق بشرح زير اظهار نظر مي نمايد:

نظريه
آنچه از جامع اوراق پرونده استنباط مي شود اين است كه متهم قصد كشتن مقتول و همچنين عمد واراده اي در فعل ارتكابي يعني شليك گلوله را نداشته است زيرا قاتل ومقتول قبلا" همديگررانمي شناخته اند وهيچگونه كدورت وعداوت قبلي بين ايشان وجود نداشته بلكه به نظر ميرسد در كشاكش بيرون كشيدن مقتول توسط متهم از اتومبيل به لحاظ خرابي اسلحه و در اثر بي احتياطي متهم و بطورغيرارادي تيري از اسلحه متهم شليك و به مقتول اصابت واو را كشته است چنانكه كارشناس اسلحه نيز به بي احتياطي متهم اظهارنظر كرده است عليهذا نظر به مراتب فوق چون متهم در كشيدن اسلحه قاصد بوده ولي در شليك گلوله عمد و اراده اي نداشته لذا قتل از نوع شبه عمد مي باشد و حكم صادره مبني بر قصاص متهم واجد ايراد وا شكال به نظرمي رسد در اين مورد عقيده دارم مستندا" به بند3 ماده 266 قانون آئين دادرسي كيفري و بند5 ماده 23 و بند3 ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با قبول تقاضاي اعاده دادرسي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گردد0
داديار ديوانعالي كشور

رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور
حسب الارجاع پرونده محاكماتي و گزارش همكار محترم جناب آقاي ... مطالعه شد.
بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد:
1 - به حكايت اوراق پرونده محاكماتي شهادت شهود دركليه مراحل تحقيق صراحت دارد بر اينكه مقتول هيچگونه مقاومتي از خود نشان نداده وكاملا" تسليم بوده و التماس مي كرده كه رهايش كنند و حتي شليك گلوله بعد از دستبند زدن به دست مقتول انجام شد و حتي متهم نيز در آخرين مرحله تحقيق در دادگاه اظهار كرده نمي داند مقتول اسلحه را گرفت يا خير.
بنابراين عنوان ( مقاومت متهم و تلاش مامور) كه در گزارش آقاي رئيس دادگستري استان هرمزگان آمده است خلاف واقع است.
2 - موضوع خرابي اسلحه كه آقاي رئيس دادگستري استان هرمزگان به آن استناد نموده است بعد از تيراندازي حادث شده است واين امر در پرونده صراحت دارد و متهم كه خود فردي نظامي است وكارآزموده است قطعا" مي توانست خراب بودن اسلحه را تشخيص دهدوازتحويل گرفتن آن از اسلحه خانه خودداري نمايد.
3 - نظريه كارشناس برخلاف استنباط آقاي رئيس دادگستري استان هرمزگان به مفهوم تيراندازي غيرعمدي ناشي از بي احتياطي نيست بلكه بر عكس صراحت دارد كه ضارب مي توانسته از چنين اتفاقي كه منجر به قتل متوفي شود جلوگيري به عمل آورد0
4 - برخلاف استنباط آقاي رئيس دادگستري استان هرمزگان ازاظهار نظر رياست دادگاه صادركننده حكم بدوي بشرح پرونده مبني براينكه متهم قصد قتل نداشته است جملات ماقبل و مابعد اين عبارت در متن راي دادگاه به وضوح نشان مي دهد كه دادگاه عمل و اقدام متهم رابه اعتبار نوع وسيله و حساسيت موضع نوعا" كشنده دانسته و به همين اعتبار قتل را عمدي محسوب نموده است.
5- نظريه فرماندهي قرارگاه و فرمانده ناحيه انتظامي هرمزگان مبني بر اينكه نوعا" اين اسلحه فاقد ضامن نگهدارنده است نيز به فرض صحت نه تنها به نفع متهم موثر در مقام نيست بلكه برعكس چنين متبادر به ذهن مي شود كه مامور مذكور با به كارگيري سلاحي كه فاقد ضامن است خواسته است آسانتر مرتكب جرم شود و بالمال فرمانده ايشان كه اجازه داده است چنين سلاحي به دست چنين ماموري سپرده شود و براي ارتكاب قتل تسهيل وسيله نموده است خود مسئول است.
بنا به مراتب فوق به نظر اينجانب قتل موضوع پرونده ازمصاديق بارز قتل عمد است و آراء بدوي و تجديدنظرصادر نيز فاقد هرگونه ايرد يا اشكال شرعي يا قانوني است و عقيده به رد درخواست اعاده دادرسي دارم 0
داديار ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال اعاده دادرسي موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه ... ديوان عالي كشور
نظر به محتويات پرونده ونحوه استدلال قضات محترم دادسراي ديوان عالي كشور و با عنايت به قاعده كلي (تدراءالحدودبالشبهات ) كه به نظر بعضي از فقهاء در قصاص هم جاري است (روضه المتقين 10/229) و اينكه دقيقا" نحوه شليك شدن گلوله و علت نهائي آن به طور كامل و دقيق روشن نشده وفق مادتين 466 و 468 قانون آئين دادرسي كيفري ضمن موافقت با درخواست اعاده دادرسي پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض (عمومي غيرجانشين ) همان حوزه قضائي ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

138