رای ديوان عالی كشور

63 سرقت
3/12/1372

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

مطابق محتويات پرونده هاي پيوست خانم د0م 0 شكايت نمودكه سه سال قبل مقداري طلا از منزل وي واقع در يوسف آباد به سرقت رفت و مراتب به مراجع انتظامي ارجاع گرديده اكنون (در تاريخ 3/12/72) آقاي ي 0ج 0 كه قبلا" به عنوان كارگر رد منزل شاكيه كرا مي كرد به وي مراجعه و اقرا رواعتراف نمود كه سرقت مذكور كار وي بوده است و طلاهاي مسروقه را به خواهر هسمر سابق خود به نام ف 0ب 0 داد كه بفروشد لكن نامبرده طلاها را تصاحب كر و پولي نيز به وي نداد و بعد همسر وي نيز متاركه نمود واو موضوع را با صاحب طلا درميان گذاشت 0 پرونده مقدماتي از پاسگاه انتظامي به دادسراي محل ارسال شد و از آن مرجع جهت تحقيق بيشتر پيرامون صحت و سقم موضوع به اداره آگاهي تهران ارجاع شد و پس از تكميل تحقيقات وارسال مجدد پرونده به دادسرا و تفهيم به ي 0ج 0 به اتهام سرقت قرار معرفي كفيل در مورد نامبرده صادر و به لحاظ عجز از معرفي كفيل به زندان فرستاده شد سپس از متهمه و خواهر و شوهرخواهرش وصاحبخانه ايشان وشخصي به نام ا0ن 0 كه ظاهرا" با ي 0ج 0 رابطه دوستي دارد در خصوص روابط مالي متهمان با يكديگر تحقيقاتي به عتمل آمده از جمله اعترافات ي 0ج 0 اين است كه يك حلقه انگشتري طلا از طلاهاي مسروقه را به ا0ن 0 داد0 دردادسرا از ف 0ب 0 به اتهام خريدطلاهاي مسروقه تحقق به عمل آمد0 نامبرده منكر صحت مراتب مذكور شد و اعلام نمود خواهرش قبلا" هسمر ي 0ج 0 بود و چون متاركه نمود ووي نيز عليرغم تقاضاي ج 0 براي برقراي سازش ميان زوجين خوداري نمود با تحريك ا0ن 0 اين تهمت را به وي زد تا وي را تحت فشار قرار دهد و به خواسته هاي خود برسد اتهام ا0ن 0 نيز مبني بر خريد مال مسروقه تفهيم شد نامبرده اتهام را قبول و به خريد مال مسروقه اعتراف نمود0 در مورد ف 0ب 0 و ا0ن 0 قرار كفالت صادر شد و به لحاظ عجزاز معرفي كفيل زنداني شدند سپس بلافاصله شاكيه خصوصي از شكايت خود عليه ا0ن 0 صرفنظر نمودو مشاراليه با قرار التزام آزاد گرديد0در تاريخ 2/3/73 پرونده منتهي به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست شماره 73/3544/3/73 عليه هر سه نفر متهمين موصوف گرديد و جهت رسيدگي به شعبه 194 كيفري 2 ارجاع شد و متهمه با معرفي كفيل از زندان آزاد شد0 در تاريخ 11/5/73 دادگاه در وقت فوق العاده با حضور متهم ي 0ج 0 تشكيل و حكم شماره 111309/5/73 مبني بر محكوميت ي0ج 0 به اتهام سرقت به يك سال حبس تعزيري صادر شدو براي محاكمه ساير متهمين وقت رسيدگي به تاريخ 1/9/73تعيين گرديد0شاكي خصوصي در تاريخ 23/6/73 يعني بعد از اولين جلسه دادرسي و صدور حكم موصوف مبادرت به تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم به بهاي سي ميليون ريال به طرفيت ي 0ج 0 و ف 0ب 0 نمود0 جلسه مورخ 1/9/73 به لحاظ فراهم نبودن موجبات رسيدگي به 7/9/73 تجديد شد و در اين نتريح طرفيم حاضر شدند و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين مبادرت به صدور حكم شماره 3942و123941/9/73 نمود و به موجب آن ف0ب 0 و ا0ن 0 را به اتهام خريد مال مسروقه مجرم شناخت و هريك از آنها را به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم نمود و در مورد دعوي ضرر و زيان نيزخواندگان يعني ي 0ج 0 و ف 0ب 0رابالمناصفه به پرداخت اصل خواسته (سي ميليون ريال ) در حق خواهان محكوم نمود ف0ب 0 در لايحه اعتراضيه خود به دادگاه كيفري يك ضمن تكرارادعاي بيگناهي خود اعلام نمود كه دادخواست به وي ابلاغ نگرديد تا از محتويات آن مطلع شود و دفاع نمايد0 شعبه 146 دادگاه كيفري يك تهران در مقام رسيدگي به موضوع مبادرت به استماع اظهارات ف 0ب 0و شاكيه نمود و سپس به موجب دادنامه شماره 21114/2/74 راي بدوي را تاييد نمود0 محكوم عليها لايحه اي به عنوان دادستان محترم كل كشور تقديم و با تكرار مطالب قبلي خود به ادعاي بي گناه بودن درخواست نقض آراء صادره را نمود0
با بررسي محتويات پرونده ولايحه اعتراضيه بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد:

نظريه
به طوري كه محتويات پرونده حكايت دارددليلي بر ارتكاب جرم قبول يا خريد مال مسروقه از ناحيه ف 0ب 0 در پرونده ملاحظه نمي شود و آنچه مستند دادگاه در صدور حكم محكوميت مشاراليها بوده است در متن حكم تحت عنوان ((گزارش تنظيمي و تحقيقات مقدماتي و توضيحات متهمان )) آمده است كه با توجه به محتويات آن كافي براي احراز مجرميت مشارالهيا به نظر نمي رسد، مضافا" به اينكه انگيزه آقاي ي0ج 0 در بيان مطالب عليه خانم ف 0ب 0 به نحوي كه توسط مشاراليها ادعا ومطرح گرديد مي تواند وجوداختلافات ديرينه خانوادگي واحيانا" به منظور انتقامجوئي از هسمر سابق اتو خواهرش باشد 0 از نظر شكلي نيز اين ايراد در پرونده ملاحظه مي شود كه دادخواست ضرر و زيان بعد از الوين جلسه دادرسي و صدور حكم تقديم دادگاه گرديد و به خواندگان ابلاغ نيز نشد0 بنا به مراتب فوق آراءصادره تاحدي كه به خانم ف 0ب 0 مربوط مي گردد از جهت كيفري برخلاف اصل برائت و از حيث رسيدگي به دعوي حقوقي بدون رعايت مقررات آئين داردسي مدني صادر شده و مخدوش است فلذا پيشنهاد طرح موضوع در ديوان عالي كشور مي شود0
داديار ديوان عالي كشور

به تاريخ 5/11/74 پرونده تحت نظر است با بررسي اوراق پرونده بشرح زير اعلام نظريه مي گردد0

نظريه
با توجه به محتيوات پرونده هر چند كه محكوم عليه معترض در در خصوص نحوه خريد النگوي خود بشرح مندرج در پرونده (ي 0ج 0) مدعي است اين النگو را به هنگام فروش طلاهاي مسروقه خريداري نموده است مدركي ارائه نداده ، و از ارائه فاكتور خريد آن ( بنا به گزراش آگاهي اظهار عجز نموده است ليكن بنا بر اصل برائت وپيروي از اصل ((تدراالحدود بالشبهات )) و با عنايت به وجود اختلاف فيما بين ف 0 و ي 0ج 0 و فقد دليل كافي به توجه اتهام به محكوم عليهاي معترض در پرونده به تاييد نظر همكار محترم جناب آقاي ق 0 اعلام نظر مي گردد0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

خلاصه اعترضات دادسراي ديوان عالي كشور اين است كه قرائن و شواهدي را كه دادگاه هاي صادر كننده راي دليل ارتكاب بزه خريد مال مسروقه از طرف محكوم عليها دانسته اند قيد قطع ويقين برارتكاب بزه مزبور توسط مشاراليها نبوده و علاوه بر اين در رسيدگي به دعوي ضرر و زيان مدعيه خصوصي نيز مقررات قانوني حاكم به مورد و از جمله مقررات مربوط به امر ابلاغ رونوشت دادخواست به خواندگان و مدلول ماه 12 قانون آئين دادرسي كيفري مراعات نشده است اين اعتراضات با توجه به محتويات پرونده وارد به نظر مي رسد واحكام تجديدنظر خواسته در قسمتي كه به بانوي مزبور ارتباط دارد موجه نمي باشدعليهذابااختيارات حاصل از مقررات قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ودادنامه هاي شماره 3942و123941/9/73و21114/2/74 شعب 196 و146 دادگاه هاي كيفري 2و1 تهران منحصرا" در آن قسمت كه به بانو ف 0ب 0 مربوط مي شود نقض و تجديدرسيدگي به دادگاه عمومي تهران محول مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

138