رای ديوان عالی كشور

72 تصرف عدواني و تخريب
14/1/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

در اين پرونده ح 0ج 0 شكايت مبني بر تصرف عدواني و تخريب و سرقت به دادگاه دماوند تقديم داشته و دادگاه عمومي دماوند شعبه سوم پس از تحقيقات مفصل بشرح زير راي داه است : در خصوص اتهام آقاي ج 0ع 0 دائر به تصر عدواني و تخريب و سرقت شكايت آقاي ح 0خ 0 نظر به شكايت شاكي وگزارش مامورين خصوصا" صورت جلسه مورخ 14/1/74 دال بر تخريب و صورت جلسه مورخ 24/4/73دال بر ايجاد مستحدثات و غرس درخت و شهادت گواهان كه دلالت بر سبق تصرفات شاكي و لحوق تصرف متهم دارد و با توجه به نظر كارشناس مورخ 12/5/73 كه اشعار مي دارد اقدامات اخير مشتكي عنه از قبيل تصرف وتسطيح و غرس نهال گلداني به تعداد43 اصله و احداث بنا در حد سنگ چين 11x10 متر مربع در محدوده قطعه سوم (قطعه 3و4) نقشه تفكيكي مورد مالكيت شاكي و قطعات 1و2 مجاور انجام گرفته است و با توجه به اينكه متهم در تاريخ 2/2/74 به نظريه كارشناس اعتراض ولي درمهلت قانوني با وجود ابلاغ واقعي حاضر به ايداع دستمزدهيات كارشناسان نگرديده است ونظر به ساير قرائن موجود بزهكاريش به نظر محرز و مسلم بوده و دادگاه مشاراليه را مستندا" به ماده 134 قانون تعزيرات به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و به لحاظ تخريب پايه هاي آه ني وسيم توري مستندا" به ماده 126 قانون تعزيرات به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف در محدوده اعلامي از طرف كارشناس محكوم مي نمايد كه محكوميت هاي مذكور بارعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي تعيين گرديده است 0 در مورد اتهام سرقت و اتهام ديگر ج 0ل 0 و اتهام ح 0ج 0 دائر بر مزاحمت و شكايت ج 0ل 0 از ح0ج 0 راي برائت متهمان صادر گرديده است ( دادنامه شماره 638و639 18/4/74 پرونده كلاسه 7438و73505) پرونده در شعبه نهم دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران مطرح و دادگاه در تاريخ 29/8/74 دادنامه 307 پس از توضيحاتي كه در مقدمه راي داده شده بشرح زير با نقص دادنامه در مورد تصرفل عدواني حكم صادر گرديده است در مانحن فيه آقاي ج 0 سند رسمي مالكيت كه دلالت بر تعلق مالكيت بلا منازع ملك را به وي داشته باشدارائه نداده وراي غيابي 2150/6/72 نيز صرف نظر از آنكه شخص هست شامل قطعه مورد اختلاف نيست يا نه نمي تواند در مقام سند رسمي مالكيت قرار گيرد با توجه به مراتب فوق چون آقاي ج 0 سند رسمي مالكيت را ارائه نداده لذا نمي تواند به عنوان ذينفع و شاكي خصوصي در اين دعوي تلقي شودوآقاي د0تبرئه مي گردد0
ح 0ج 0 با تقديم لايحه اي حضور مقام عالي دادستان كل كشور نسبت به راي معترض و پس از ارجاع پرونده به اين دادياري و مطالبه پرونده ملاحظه محتويات بشرح زير اظهار نظر مي نمايد0

نظريه
دادگاه تجديدنظر استان تهران شعبه نهم با توجه به اينكه شاكي جهت اثبات ادعاي خود سند مالكيت زمين مورد اختلاف را ارائه نكرده است ونمي تواند ذينفع و شاكي خصوصي تلقي گردد دادنامه بدوي رادر قسمت تصرف عدواني نقض و حكم بر برائت محكوم عليه صادر كرده است استدلال دادگاه تجدينظر در نقض دادنامه بدوي وجاهت قانوني ندارد زيرا مستفاد از مدلول ماده 134 قانون تعزيرات اثبات اين مطلب يعني سبق تصرفات شاكي و لحوق تصرفات متهم را مشروط بر اثبات ماليكت شاكي نكرده زيرا به عنوان مثال مستاجري كه مالك ملك مورد اجاره نيست در صورت تصرفات عدواني ازطرف اشخاص مي تواندبه مراجع ذيصلاح براي رفع تصرف رجوع كند بنا به مراتب راي دادگاه شعبه سوم عمومي دماوند در اين قضيه مطابق قانون صادر گرديده و اعتراض متقاضي تجديدنظر وارد و معتقد به : نقض دادنامه صادر از شعبه نهم دادگاه تجديدنظراستان تهران در صحت تصرف عدواني و صدور راي بر محكوميت متهم مي باشم 0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

جناب آقاي 000 همكار محترم
عطف به گزارش و نظريه مورخه 18/1/75 جنابعالي اشعار مي داردبه علت نقص تحقيقات نتيجتا" با نظر جناب عالي موافقم پرونده به منظور اقدام مقتضي اعاده مي شود0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوانعالي كشور
تجديدنظرخواهي مجدد ح 0ج 0 نسبت به دادنامه تجديدنظرشماره 307 29/8/72 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظراستان تهران به استناد مقررلات ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، كه اين درخواست در تاريخ 27/3/75 به موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور رسيده موجه به نظر مي رسد، زيرا در دعاوي تصرف عدواني مدعي تصرف بايستي سبق تصرف واستفاده از حق خود ولحوق و عدواني بودن تصرف متصرف عدواني را اثبات نمايد و مدعي ملزم به ارائه سند مالكيت نيست و باعنايت به محتويات اوراق پرونده نظر به اينكه طرفين فتوكپي اسناد و مداركي ارائه كرده اند به منظور احراز واقع و كشف حقيقت اقتضاء داشته با صدور قرار تحقيق و معاينه و از مطعلين محلي واز ساير مالكين مشاع ومجاورين در خصوص ادعاي هر يك از طرفين تحقيقات لازم انجام و حدود و مشخصات محل در صورت جلسه منعكس مي گرديد و با ارجاع امر به كارشناسي رسمي نظريه كارشناس جلب و عندالاقتضاء با مطالبه و ملاحظه پرونده هاي ثبتي اصلاحات ارضي ، اراضي شهري ، هيات واگذاري زمين ، اداره آب و استعلام از مراجع اشعاري ، آنگاه اتخاذ تصميم مي گرديد كه چنين اقدامي به عمل نيامده است و لذا بنا به مراتب با پذيرش درخواست ح 0ج 0 و با نقض آن قسمت از دادنامه صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه اشعار بر تبرئه ج 0س 0 از اتهام تصرف عدواني و تخريب دارد پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

139