رای ديوان عالی كشور

74 اتهام تصرف و تجاوز به ملك
20/11/1372

بسمه تعالي
مقام محترم معاونت اول دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما" به حكايت اوراق پرونده پيوست آقاي ي 0ر0 در مورخه 20/11/72 شكايتي مبني بر تجاوز به ملك نامبرده و تصرف عدواني عليه برادرش م 0 به دادسراي شهرستان تبريز تسليم مي دارد0شكوائيه جهت تحقيقات مقدماتي به پاسگاه انتظامي مربوطه ارسال مي شود پس از انجام دستور قضائي واعاده آن ، پرونده به شعبه ششم دادياري ارجاع مي گردد بدين توضيح كه شاكي مدعي بوده است از ملك مورد اختلاف كه ماترك پدري بوده است اولا" : مشتكي عنه بيش از ميزان سهمي واقعي خود برده است 0 ثانيا"  درديواركشي كه پس از اجراي طرح تعويض معابر صورت گرفته است به ملك وي تجاوز نموده است 0
آقاي م 0س 0 كارشناس رسمي دادگستري در اجراي دستور قضائي از مورد اختلاف بازديد و در مورخه 8/12/72 اعلام داشته اند0با توجه به تقسيم نامه عادي مورخه 3 ربيع الاول 1384 مقرر بوده ، پلاك 5652(ملك مورد اختلاف ) به دو حصه مساوي في مابين طرفين (شاكي و مادرش از يك طرف و مشتكي عنه و برادر ديگرش ج 0 از طرف ديگر) تقسيم گردد و بر اساس سند عادي مورخ 22/10/2536 (3 صفر1398) باتاييد واگذاري سهمي مادر به شاكي و فروش سهمي ج 0 به مشتكي عنه پلاك مرقوم ظاهرا" به دو سهم مساوي بين طرفين تقسيم مي شود كه هريك بر روي سهمي مفروز و شخص خود باحدودمعين متصرف و مستقر مي گردند وبه حكايت پرونده موجود در شهرداري و با عنايت به حدود مشخصه متصرفي طرفين كه از سالها قبل مشخص و مفروز بوه است مورد تصرف شاكي 125 متر مربع و مشتكي عنه 142 مترمربع بوده است كه اين ميزان ، به عقب نشيني لازم در اجراي طرح توسعه و تعريض خيابان در مورداولي به 70 مترمربع وو در مورد دومي با25/80 مترمربع تعلق يافته است دراخذ توضيح مجدد از كارشناس نامبرده اعلام داشته است حدود25/4 متر مربع از عرصه كل سهم شاكي در ملك مشتكي عنه از زمانهاي قبل الحاق و قاطي گرديده است 0 دادسرا پس از تحقيقات لازم بر مبناي شكايت شاكي و گزارش تكميلي كارشناس قرار محرميت متهم را به اتهام تجاوز و تصرف به ملك شاكي صادر و باتنظيم كيفرخواست به استناد ماده 134 قانون تعزيرات درخواست كيفر براي متهم موصوف مي نمايد0 شعبه 21 دادگاه كيفري 2 تبريز به اتهام متهم رسيدگي و با احراز بزهكاري نامبرده ، وي را به تحمل شصت ضربه شلاق ورفع يد ومزاحمت از ملك شاكي محكوم مي نمايد0 بر اثر اعتراض محكوم عليه به حكم صادره پروده در شعبه 17 دادگاه عمومي تبريز مورد رسيدگي مجدد واقع و عينا" تاييد و استوار مي گردد0 بااعتراضات مكررمحكوم عليه در مورخه 13/7/74 قاضي صادركننده حكم اعلام اشتباه در حكم صادره خود مي نمايد كه پرونده به شعبه 17 تجديدنظر ارسال مي گردد0 شعبه مرقوم به لحاظ تاييد حكم بدوي اعلام داشته است در صورت اقتضاء پرونده به شعبه ديگر جهت بررسي و اعلام نظر ارسال گردد كه پرونده به شعبه 39 دادگاههاي عمومي ارجاع و شعبه مرقوم اعلام مي دارد موجبي براي اعلام نظر مجدد در دادگاههاي همعرض نيست و لذا با اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين تكليف گردد و در مورخه 17/11/74 محكوم عليه درخواست اعمال ماده مذكوررا مي نمايد0 پرونده جهت بررسي و اعلام نظر به اينجانب ارجاع مي گردد و پرونده اصلي مطالبه و با وصول آن اكنون ، مطالعه و بررسي اوراق آن شرح آتي اعلام نظر مي گردد:

نظريه
هرچند كه راي صادره در مورخه 11/6/74 به محكوم عليه ابلاغ گرديده و نامبرده در مورخه 17/11/74 و خارج از مهلت يك ماهه درخواست اعمال ماده 31 قانون ماوراءالذكر را نموده است ليكن با توجه به محتويات پرونده و نظر كارشناس دائر به تصرف مورداختلاف در سنوات قبل از تصويب قانون تعزيرات و اعلام اشتباه و تنبه از طرف قاضي صادر كننده حكم و تاريخ تعرفه بنا به مراتب محكوميت معترض به مجازات كيفري (شلاق ) برخلاف قانون مي باشد و لذا مستندا" به بند1 از ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده راشايسته طرح در ديوانعالي كشور مي دانم 0
داديار ديوان عالي كشور

بانظر همكار محترم جناب آقاي 000 موافقم متقضي است دفترپرونده جهت اظهارنظر خدمت معاونت محترم دادسراي ديوان عالي كشورارسال گردد0                           داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور
با توجه به مجموع محتويات اوراق پرونده اولا" تجديدنظرخواهي مجدد م 0ر0 نسبت به دادنامه معترض عنه به استناد ماده سي و يك قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به لحاظ آنكه راي دادگاه تجديدنظر در تاريخ 11/6/74 به نامبرده ابلاغ واقعي شده ومحكوم عليه داراي مهلت يك ماهه بوده مسموع نبوده و مردوداعلام مي شود0ثانيا" نظر به اينكه آقاي قاضي صادركننده راي بدوي به موجب نظريه مورخ 13/7/74 خود اذعان به وقوع اشتباه در حكم خود نموده است و نظر به اينكه آقايان دادياران ديوانعالي  كشور نيز با ملاحظه پرونده امر وقوع اشتباه در راي صادره بر محكوميت متهم راتاييدنموده اند و به استناد بند2 ماده 18 قانون تشكيل عمومي و انقلاب پيشنهاد طرح پرونده در ديوانعالي كشور را نموده اند كه اين درخواست به موافقت ضمني جناب آقاي دادستان كل كشور رسيده است و نظربه اينكه محكوم عليه با ارائه اسناد مداركي مدعي وقوع اشتباه در صدور راي بر محكوميت خود شده است 0 با توجه به محتويات اوراق پرونده نظر به اينكه تصرفات فعلي م 0ر0 مبني بر مفاد تقسيم نامه مورخ ربيع الاول سال 1384 هجري قمري مي باشد كه بين ورثه مرحوم ر0ح 0 مورث شاكي و مشتكي عنه تنظيم و به امضاي همه وراث منجمله شاكي رسيده است ونظر به اينكه بر اساس همين تقسيم نامه م 0ر0 برابر مقررات ماده 147قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك موفق به اخذ سند رسمي مالكيت شماره سه فرعي از5652 بخش 6 تبريز گرديده و براساس سند مالكيت ابرازي ، مشتكي عنه قانونا" مالكيت و حدوحدود مساحت زمين ملكي نامبرده محرز ومشخص مي باشد و نظر به اينكه شاكي هيچگونه دليلي بر مالكيت خود بر محل مورد اختلاف ارائه نكرده وكارشناس منتخب دادسراي عمومي سابق تبريز نيز، تصرفات م 0ر0 را مربوط به زمانهاي گذشته دانسته و تصرف عدواني و قصد تجاوز مشتكي عنه احراز نمي گردد و بر فرض آنكه به هنگام پياده كردن نقشه ثبتي ويااحداث بنا مختصر تجاوزي هم به زمين حصه اختصاصي شاكي درگذشته شده باشد باز در چنين صورتي علي فرض صحت ادعاي شاكي ،موضوع فاقدوصف كيفري بوده وشاكي مي تواند طبق لايحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاك مصوب سال 58 مستدلا" عليه برادرش اقامه دعوي نمايد بنا به مراتب نظر به اينه راي بدوي شماره 1670/1/74صادره ازشعبه 17 دادگاه عمومي تبريز مخدوش وناصواب مي باشدو لذا مستندا" به بندهاي يك و دو ماه 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمنومي وانقلاب با نقض آراء صادره صدرالذكر، پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي ازشعبه دادگاه عمومي تبريز ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

139