رای ديوان عالی كشور

 خيانت درامانت (موضوع چك )
3/8/1374

بسمه تعالي
جناب آقاي ف . معاون محترم دادستان كل كشور

احتراما" ع .ش . طي لايحه اي كه به شماره 311817/8/1374 ثبت دفتر دادسراي ديوانعالي كشرو گرديده بر اساس ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به راي شماره 395/2524/6/1374 شعبه 24 ديوانعالي كشور كه درجهت تاييدحكم شماره 73/22362/6/1373 شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران صادر شده اعتراض نموده ، جنابعالي ضمن صدور دستور مطالبه پرونده محاكماتي اظهارنظر نسبت به قضيه مطروحه را به جناب آقاي ف . همكار ارجمند ارجاع مشاراليه با تهيه گزارش جريان رسيدگي پرونده امر حسب تصميم مورخ 11/9/1374 احكام بدوي و تجديدنظر را مستدل وموجه تشخيص داده و به رد اعتراض معترض اعلام نظر نموده و جناب آقاي س . همكار گرامي حسب تصميم مورخ 3/10/1374 با نظريه مذكور موافقت كرده نهايتا" اظهارنظر نسبت به قضيه موضوع بحث به اينجانب محول گرديده  بلحاظ اهميت موضوع بدوا" لازم مي دانم از جريان رسيدگي پرونده هاي كيفري كه طرفين دعوي عليه يكديگر طرح كرده اند كه دردعوي حقوقي مطروحه مورد استناد قرار گرفته و نيز از جريان رسيدگي پرونده حقوقي مذكور كه منتهي به راي مورد اعتراض گرديده گزارشي تهيه گردد.
الف  پرونده هاي كيفري آقاي ع .ش.بشرح شكوائيه مورخ 29/1/1368 و اوراق تحقيق به مراجع انتظامي و قضائي اعلا نموده در تاريخ 25/1/1368 در تهران يازده فقره چك سفيد امضاء شعبه بانك صادرات توحيد مشهد را به آقاي ج.راننده خود كه معرف وي آقايان ع .وخ .ب.بوده تحويل داده تا بوسيله تي پاكس به مشهدارسال داردلكن نامبرده چكهاي شماره 790591790590 را از داخل پاكت برداشته وباقيدتاريخ در چك شماره 790591 مبلغ يك ميليون ريال و در چك شماره 790590 مبلغ چهارصد ميليون ريال نوشته و به آقاي ع.واگذارنمده نامبرده نيز چك يك ميليون ريالي را وصول و چك چهارصد ميليون ريالي را برگشت زده تقاضاي تعقيب نامبردگان را از جهت خيانت در امانت نموده است .
رسيدگي به شعبه 6 بازپرسي دادسراي عمومي تهران ارجاع آقاي بازپرس دستورات مفيد وموثري در جهت رسيدگي ودستگيري متهمان صادر نموده آقايان ع .ر. و م .ن.و م .ا. كارمندان شركت ... بشرح اوراق تحقيق مورخ 9/3/1368 اظهار داشتند در تاريخ 28/1/1368 آقاي ك.چك يكصدهزارتوماني را وصول و چك چهارصد ميليون ريالي را كه صدورآن موجب تعجب گرديده برگشت زده و از تي پاكس محموله ارسالي آقاي ش.رادريافت ولي دو برگ از يازده فقره چك سفيد امضاء جداشده بود.
پس  از دستگيري آقاي ع .ك.حسب صورتجلسه مورخ 24/3/1368 چك شماره 790590  چهارصد ميليون ريالي را تحويل مامورين انتظامي داده و مبلغ يك ميليون ريال وجه موضوع چك شماره 790591رانيزتسلي كرده واظهار نموده چكهاي مذكور را آقاي ج.به او داده تا پس از وصول برايش قالي بخرد چك يكصد هزار توماني در تاريخ  28/1/1368 وصول شده ولي چك چهارصد ميليون ريالي به لحاظ نداشتن ، موجودي برگشت خورده و حاضرم وجه وصول شده و چك چهل ميليون توماني را تسليم نمايم و چون موضوع برايم روشن شده از شكايت مطروحه كه در شعبه دوم داسدراي عمومي مشهد وكيلم آقاي ك.در مورد چك چهل ميليون توماني مطرح كرده بود، صرفنظر كرده به  علت اينكه ذينفع نيستم و طلبي ندارم از آن شكايت صرفنظر نموده وتقاضاي مختومه شدن آن پرونده را دارم .
آقاي ج.در تاريخ 10/10/1368 دستگير و بشرح اوراق تحقيق اظهار مي دارد آقاي ا. كه ساكن انگليس است و با من آشنا است مقداري ارز براي فروش داشت  شركت ... هم نياز به ارز داشت وآقاي ا. آمادگي خود را جهت فروش ارز به شركت مذكور اعلام كرده لكن گفته پول آن را به نماينده اش در دوبي تسليم مايند، تلفن نماينده آقاي ا. را به آقايان ح .و ا. مسئولين شركت دادم.نمي دانم به چه كيفيت پول ارز را به نماينده آقاي ا. دردوبي دادند و سه روز بعد شركت مرا خواست و گفتند به ارز احتياج نداريم و چون پول ارز را پرداخت كرده ايم توارز را به فروش ، شب به مغازه آقايان ب.آمدم جريان را به آنها گفتم آنها گفتند آقاي ش.خريدار ارز است ، وسيله آقايان ب. با آقاي ش.آشنا شدم و ايشان گفته آقاي ا. با آقاي ح.كه در انگلستان است تماس بگيرد و من به آقاي ا. گفتم چون شركت ... ارز نمي خواهد با آقاي ح.تماس بگيرد آقاي ا. گفت آقاي ح.رامي شناسد ساعت 1. شب 8/1/68 با اتفاق آقاي ش.به هتل استقلال رفته آقاي ح.را ملاقات كرديم آقاي ح.گفت من در انگليس با آقاي ا. صحبت كردن همان موقع تلفني با او تماس گرفت با زبان انگليسي با او صحبت كرد بعد گوشي را به من داد آقاي ا. گفت شما پول يا چك بهاي ارز را گرفتيد تا من ارز را به آنها بدهم ، گفتم خير. بلافاصله آقاي ح. قا آقاي ش.گفت چك را بدهيد آقاي ش.يك چك بانكي قابل وصول درتمام بانكهاي صادرات تهران به من داد. من فقط ميليون را ديدم بعد گفتم بله چك را گرفتم ، بلافاصله آقاي ح.گوشي را از من گرفت ، بعد وقتي چك را نگاه كردم ديدم چهل ميليون ريال است اعتراض كردم آقاي ش.آن چك را پس گرفت و چك چهل ميليون ريالي بانك ملي .... را در وجه من بابت خريد ارز داد چك را به شركت ... دادم قبول نكردند و بعد آقاي ش.يك فقره چك چهل ميليون توماني و يك فقره چك يكصدهزارتوماني بابت تاخير تاديه به عهده بانك صادرات شعبه ... داد كه آن چك را به شركت ... دادم قبول نكرد و بعد چكها را به آقاي ك.كه بوسيله آقاي ج.منسوب همسرم معرفي شده بود دادم تا وجه آن را وصول كند و آقاي ك.نيز چك يكصد هزار توماني را وصول و چك چهل ميليون توماني را برگشت زده و گفته وكيل مي گيرتم وصول مي كنم.
از آقاي ج.سئوال مي شود از كجا دانستيد كه شركت ...چهل ميليون تومان به حساب آقاي ا. در دوبي واريز نموده نامبرده پاسخ مي دهد اينها گفتند واريز كرديم ، ولي من نمي دانم ، آقاي ا. به من گفته نماينده من كارش را كرده ارزا به كجا بدهم.از نامبرده سئوال شداز كجا مطمئن شديد آقاي ا. به حساب آقاي ش.ارز واريز كرده .
نامبرده پاسخ مي دهد. چون آقاي ش .و ح.چك را دادند من مطمئن شدم .
و نيز از وي سئوال مي شود. در اين زمينه چه سودي متوجه شماشد نامبرده جواب مي دهد سودي عايد من نشد فقط بنا بود اين صدهزار تومان مال من باشد .
ضمنا" آقاي ك.و آقاي ج.به اتهام خيانت در امانت به لحاظ عجز از ايداع وثيقه مدتي در بازداشت به سربردند.
آقاي ع .ا. و ا.ح.مديران شركت ... به شرح اوراق بازجوئي مورخ 17/10/68 و20/3/1370 معامله 322 هزار دلار آمريكائي را ازقرار دلاري 124 تومان با آقاي ا. با واسطه گري آقاي ج.تاييد واظهار نمودند وسيله كارگزار شركت در دوبي بهاي ارز با اخذ تضمين كافي به نماينده آقاي ا. در دوبي پرداخت شده و چون نياز به ارز منتفي شده بود ومعامله خريد شكر به هم خورده به آقاي ج.پيشنهادگرديد با دريافت سه ريال از خريدار و سه ريال از فروشنده نسبت به فروش دلارها اقدام كند نامبرده در اوايل فروردين مراجعه كرده و چك بانكملي به مبلغ چهل تومان آورده گفته ارز را فروختم ، ولي چون چك به نام وي بود، قبول نكرد، و دو روز بعد چك ديگري آورده و گفته مال تاجر معتبر است اما چون شركت اصولا" چك را قبول نداشته از قبول آن چك هم خودداري نموده است .
آقاي خ .و ع .ب.اظهار داشتند آقاي ج.نزديك مغازه آنها سريدار شركت بوده با او آشنا شده و چون وانت هم داشت براي آنها مرغ مي آورده و پس از چندي وانتش را فروخت و بيكار شد وازآنهاخواسته كاري براي او پيداكنند چون آقاي ش.را مي شناختند و احتياج به راننده داشت او را به آقاي ش.معرفي و آقاي ش.نيز آقاي ش .... را نيز به عنوان راننده استخدام كرد اما حدود25 فروردين ماه سال 1368 آقاي ش.به آنها مراجعه كرد و گفته آقاي ج .ش.دو برگ چك را كه مي بايستي وسيله تي پاكس به مشهد بفرستد برداشته و متواري شده است .
متهمان وكلائي راانتخاب و معرفي كرده اند. آقاي بازپرس شعبه 6 دادگاه عمومي تهران حسب تصميم مورخ 2/11/1369 اعلام نموده چون وكلاي متهمان از همكلاسان و آشنايان وي هستند به منظور جلوگيري از هرگونه ايجاد شبهه پرونده به شبعه ديگر ارجاع گردد در نتيجه رسيدگي به اتهاممتهمان به شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي تهران ارجاع مي شود.
آقاي بازپرس شعبه 7 دادسراي عمومي تهران حسب تصميم مورخ 16/4/70 به لحاظ فقد دليل اثباتي قرار منع پيگرد آقاي ج .ش .رااز اتهام خيانت در امانت و ع .ك.را از اتهام شركت در بزه مذكور صادر مي نمايد. در تاريخ 17/4/1370 مورد موافقت آقاي داديارقرار گرفته ، شاكي خصوصي نسبت به قرار مذكور اعتراض نموده شعبه 18 دادگاه كيفري به موجب راي شماره 141014/7/70 قرار معترض عنه را تاييد كرده وكيل شاكي خصوصي نسبت به راي اخيرالذكر درخواست تجديدنظرمي نمايد.
اما آقاي ج .ش.شكوائيه اي به عنوان دادستان تهران تسليم و اعلام مي نمايد چون بر اثر شكايت كيفري آقاي ع .ش.عليه وي مدت سه سال نتوانسته وجه چك چهل ميليون توماني خود را وصول كند تقاضاي تعقيب نامبرده را به اتهام كلاهبرداري نموده است .
آقاي بازپرس شعبه 7 دادسراي عمومي از آقاي ع .ش.به اتهام كلاهبرداري تحقيق نامبرده ضمن انكار بزه انتسابي مطالب قبلي خود را تكرار كرده و آقاي بازپرس حسب تصميم مورخ 8/8/1370 به لحاظ اينكه آقاي ش.با طرح شكايت خود كه منتهي به صدور قرارمنع تعقيب گرديده و توسل به وسايل متقلبانه و غيرعادلانه دارا شده قرار مجرميت وي را صادر كه با موافقت آقاي داديار حسب كيفرخواست شماره 111518/8/70 برا ينامبرده به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري از دادگاه كيفري يك تهران تقاضاي مجازات مي شود رسيدگي به اتهام آقاي ش.ونير رسيدگي به درخواست تجديدنظر وي از راي شماره 141014/7/70 شعبه 18دادگاه كيفري دو تهران كه با يكديگر ارتباط داشته به شعبه 139 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع مي شود. شعبه مذكور پس از تشكيل جلسه و استماع اظهارات طرفين ووكلاي آنان واستماع اظهارات آقاي ح .ح.و اظهارات آقاي ج .ش.راي شماره 5119/2/71 راي تجديدنظرخواسته را تاييد و بشرح راي شماره 30300/2/71 مدافعات متهم و وكيل وي را موجه ندانسته و به استناد ماده مرقوم آقاي ع .ش.را به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت رد عين مال (چهارصد ميليون ريال )دروجه ج.ش.و پرداخت همان مبلغ به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي نمايد محكوم عليه و وكيل وي نسبت به راي صادره درخواست تجديد نظر كرده شعبه 20ديوانعالي كشورحسب دادنامه شماره 670/1120/9/1371 راي تجديدنظر خواسته را نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر ارجاع مي نمايد شعبه 133 دادگاه كيفري يك تهران حسب راي شماره 12469/7/1373 عمل متهم را كلاهبرداري ندانسته حكم برائت وي را (ع .ش ) از اتهام انتسابي صادر مي نمايد وكيل آقاي ج .ش.نسبت به راي صادره درخواست تجديدنظر نموده شعبه 20 ديوانعالي كشور حسب دادنامه شماره 411/420/5/1373 حكم تجديدنظر خواسته را تاييد مي كند.
ب  پرونده حقوقي : آقاي ج .ش.و ع .ك.به طرفيت آقاي ع .ش.بخواسته چهارصد ميليون ريال به انضمام خسارت قانوني و جبران كاهش ارزش پول و صدور قرار تامين خواسته به شعبه 23 دادگاه حقوقي يك تهران اقامه دعوي كرده ضمن استناد به محتويات پرونده كلاسه 70/986 شعبه 139 دادگاه كيفري يك و پرونده كلاسه 71/650 شعبه 133 دادگاه كيفري يك تهران در متن دادخواست توضيح مي دهد خوانده به موجب يك فقره چك مبلغ خواسته را به آنها مديون بوده بارد ادعاي بي اساس وي مبني بر اماني بودن چك مذكور و صدور قرارمنع پيگردبه بشرح پرونده هاي ياد شده صدور حكم بشرح خواسته را تقاضاكرده اند دادگاه با تعيين وقت و مطالبه پرونده هاي استنادي و دعوت طرفين و صدور قرار تامين خواسته خوانده طي لايحه اي اعلام داشته چون محل اقامت وي مشهد بوده و محل انجام تعهد نيز مشهد مي باشد و آقاي ع.ك.حسب پرونده كيفري كلاسه 5/71/68/38 در شعبه سوم دادياري متعهد عليه وي شكايت كيفري مطرح كه منتهي به صدورقرارمنع پيگردگرديده لذا دادگاه حقوقي يك مشهد صالح به رسيدگي مي باشد و با تكذيب از دعوي در مورد چك مورد بحث مطالبي كه در پرونده كيفري عنوان كرده بودتكرار نموده و ملاحظه اصل چك را كه فتوكپي تصديق نشده آن ضميمه پرونده گرديده تقاضا كرده است آقاي ع .ك.احد از خواهانها اظهار نموده چك متعلق به آقاي ج .ش .است ونامبرده ذيحق است واومامور وصول وجه چك بوده است.دادگاه بشرح راي شماره 30362/8/1373 پس از ذكر جريان قضيه اشتغال ذمه آقاي ع .ش.را در قبال آقاي ج .ش.محرز تشخثص ونامبرده را به تاديه مبلغ چهارصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبالغي نيز بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل محكوم نموده و دعوي آقاي ع .ك.را به لحاظ اينكه ذينفع نبوده ردمي نمايد آقاي ع .ش.از راي صادره درخواست تجديدنظركرده شعبه 24 ديوانعالي كشور حسب دادنامه شماره 395/2524/6/1374 حكم تجديدنظر خواسته را ابرام نموده است .

نظريه
اولا"  آقاي ع .ش.(معترض )بشرح محتويات پرونده هاي كلاسه 70/986 شعبه 139 و كلاسه 71/650شعبه 133 دادگاه كيفري يك تهران استنادي خواهانهاي بدوي و لايحه دفاعيه اي كه براي اولين جلسه دادرسي تسليم نموده و در جلسات دادرسي اعلام دشاته چك شماره 790590 سفيد امضاء بوده مبلغ و مطلب مندرج در متن آن جعل گرديده است ، وبراي اثبات اين موضوع استكتاب و ارجاع امر به كارشناس را تقاضاكرده ، رسيدگي به ايراد معنونه موثر در دعوي مطروحه واتخاذتصميم نهائي بوده با توجه به اينكه دادسراي عمومي و محاكم كيفري تهران در اين خصوص اقدامي نكرده اند، شعبه 23دادگاه حقوقي يك تهران مكلف بوده ضمن توجه به قواعد مواد378و380 قانون آئين دادرسي مدني نسبت به صحت و اصالت رقم  و مطالب مندرج در چك مدركيه رسيدگي نموده و سپس اقدام به انشاء حكم نمايد. النهاييه به اين وظيفه قانوني خود عمل نكرده است .
ثانيا"  حسب مندرجات اوراق بازجوئي مورخ 24/3/68و28/3/1368 و 10/10/1368 مضبوط در پرونده هاي كيفري استنادي آقاي ج .ش .، چك شماره 790590 را كه در وجه حامل بوده ، به آقاي ع 0ك.واگذار كرد و آقاي ع .ك.نيز جهت وصول وجه چك به بانك محال عليه مراجعه و گواهي عدم پرداخت به نام خود اخذ نموده و بر اساس ماده 10 قانون صدور چك مصوب 1355 (قانون حاكم ماده 11 فعلي ) چك مذكور به آقاي ع.ك.انتقال يافته ، و به همين اعتبار نيز به شرح پرونده كلاسه 5/71/68/38 عليه آقاي ع 0ش 0به اتهام صدور چك بلامحل در دادسراي عمومي مشهد به طرح شكايت كيفري اقدام ولي متعاقبا" حسب صورت مجلس مورخ 24/3/1368 اصل چك شماره ...0 را با اراده خود بدون جبر و اكراه تحويل مامورين انتظامي داده و در برگ بازجوئي مورخ 24/3/1368 اظهار نموده ... پيرو شكايت مطروحه كه در شعبه دوم دادسراي عمومي مشهد وكيلم آقاي ك.درمورد چك چهل ميليون توماني مطرح كرده بود صرفنظر كرد، به علت اينكه ذينفع نيستم و طلبي ندارم از آن شكايت صرفنظر نموده و تقاضاي مختوومه شدن آن پرونده را دارم ...0 و مرجع قضائي مذكور به لحاظ گذشت شاكي موصوف حسب تصميم شماره 738/4/1368 قرار منع پيگرد آقاي ع 0ش.را صادر كرده است ، بنابراين اظهارات سالهاي بعد وي در ذيل دادخواست تقديمي و جلسه دادرسي مورخ 22/6/1373 مبني بر اينكه وجه چك متعلق به ج 0ش.بوده قابل پذيرش نبوده و نمي تواند رابطه حقوقي جديد بين ع 0ش.و ج0ش.بر اساس چكي كه فاقد اعتبار مالي اعلام شده و تسليم مراجع ذيصلاح گرديد به وجود آورد0
ثالثا"  صرفنظر از اينكه تصوير چك شماره ... استنادي طبق ماده 74 قانون آئين دادرسي مدني تصديق نشده و تمبرقانوني به آن الصاق و ابطال نگرديده ، خوانده (معترض ) بشرح لايحه اي كه براي اولين جلسه دادرسي تسليم كرده ضمن ايراد نسبت به مبلغ و متن چك به شرحي كه گفته شده در فرجه قانوني ملاحظه اصل آن را تقاضا كرده ، خواهانها مكلف بودند كه با رعايت قواعد مواد311و312و313و314 قانون آئين دادرسي مدني نسبت به ابراز اصل چك اقدام نمايند ودر غير اينصورت قواعد ماده 311 قانون مذكور حاكم بر قضيه بوده است و تعذر بودن خواهانها در ابراز اصل چك و به لحاظ اينكه آن رابه كيفيتي كه عنوان شده تسليم مامورين انتظامي نموده موجه نبوده و چون اصل سند موجود نمي باشد در نتيجه مطالبه وجه آن نيزمنتفي است.رابعا"  قرار منع پيگرد آقاي ج 0ش.از اتهام خيانت درامانت چك شماره 790590 و آقاي ع 0ك.به اتهام شركت در بزه مذكور بشرح تصميم مورخ 16/4/1370 شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي تهران كه بشرح راي شماره 141014/7/70 شعبه 180 دادگاه كيفري دوتهران وراي شماره 5119/2/71 شعبه 136 دادگاه كيفري يك تهران تاييد گرديده ، صرفنظر از اينكه با دلائل متقن و قرائن موجود درپرونده هاي كيفري ياد شده مغاير است و قطع نظر از ايرادات معنونه بر چك مورد بحث كه اقتضاي رسيدگي قانوني و قضائي را داشته ، دليل شرعي و قانوني اشتغال ذمه خوانده معترض در قبال خواهان معادل مبلغ مشروحه در حكم معترض عنه نبوده و نمي توانسته دليل اثبات ادعا قرار گيرد0
خامسا"  صرفنظر از ايردادات معنونه به رقم و متن چك كه در محاكم كيفري و شعبه 23 دادگاه حقوقي يك تهران مورد رسيدگي قرار نگرفت اصولا" آقاي ج 0ش.به استناد چك مذكور حق طرح دعوي ومطالبه وجه مندرج در چك را نداشته است زيرا:
1 آقاي ج 0ش.بشرح اوراق بازجوئي مندرج 10/10/1368 مضبوط در پرونده كيفري استنادي اظهار نموده چك مذكور بابت بهاي ارز بوده كه از آقاي ع 0ش.دريافت كرده.آقاي ع 0ش.منكر معامله ارزگرديده هر چند گواهي مطلعين به شرح اوراق  تحقثيق مضبوط در پرونده كيفري مويد اظهارات آقاي ع 0ش.مي باشد با اين وصوف نامبرده از مراجع قضائي درخواست نموده در خصوص معامله ارزتحقيق وازبانكهاي داخل يو خارجي استعلام شود كه ارزي به ميزان مورد ادعا بحساب وي واريز شده يا خير؟ با توجه به اظهارات ج 0ش.در موردارتباط مبلغ مندرج در چك با ارزش ارز مورد معامله دادگاه مكل بوده جهت احراز وقوع معامله ارز و تسليم آن به ع 0ش 0(معترض ) در قالب عقد بيع مستندا" به ماده 8 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري وماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي تحقيقات لازم وكافي معمول دارد النهايه به اين وظيفه قانوني خود نيز عمل نكرده است 0
2 آقاي ج 0ش.بشرح اوراق تحقيق مورخ 10/10/1368 اقرار كرده ارز مورد معامله متعلق به آقاي ا0 بوده ، بهاي ارز مورد معامله مندرج در چك استنادي نيز حق آقاي ا0 مي باشد ولي حق مذكوراز طرق قانوني به وي انتقال نيافته و نامبرده دليلي درجهت اثبات ماذون بودن در مطالبه حق و يا نمايندگي از طرف صاحب حق اقامه نكرده است 0
3 به فرض اينكه ارز موضوع بحث (حسب اظهارج 0ش 0) متعلق به شركت ... بوده (هرچند اين فرض با توجه به توضيحات آقاي ع 0ا وا0ح.مديران شركت ... مطلقا" منتفي است ) در نتيجه چك مورد بحث مربوط به بهاي ارز متعلق به شركت مذكور است ونامبرده دليلي در جهت اثبات ماذون بودن مطالبه و يا نمايندگي ازطرف شكرت مرقوم براي طرح دعوي و وصول وجه چك اقامه ننموده است 0
4 آقاي ج 0ش.بشرح اوراق بازجوئي مورخ 10/10/1368 اظهار كرده در معامله ارز واسطه اي بيش نبوده و صريحا" اقرار نموده ... فقط بنا بود اين صد هزار تومان (منظور وجه چك شماره 790591) مال من باشد... لذا استفاده از مواد1259و1275و1277و1278 قانون مدني ادعاي وي به تعلق وجه چك شماره 790590 مدركيه به خود و طرح دعوي در اين خصوص مطلقا" قابل قبول و پذيرش نمي باشد0
بنا به جهات مشروحه راي شماره 2236283/6/73 شعبه 23 دادگاه حقوقي يك تهران كه حسب دادنامه شماره 395/2524/6/74 در شعبه 24 ديوانعالي كشور تاييد گرديده و متضمن محكوميت آقاي ع 0ش 0به تاديه مبلغ چهارصد ميلوين ريال وجه چك شماره 790590 و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در حق آقاي ج 0ش.است مغاير ومخالف بين با قواعد شرعي ومقررات قانوني و قضائي بوده و اعتراض معترض (آقاي ع 0ش ) نتيجتا" وارد مستندا" به ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به طرح قضيه در شبعه ديوانعالي كشور به منظور نقض حكم معترض عنه اعتقاد دارم چنانچه با نظريه مرقوم موافقت فرمائيد پرونده را اعاده تا بر اساس نظريه شرحي به عنوا جناب دادستان محترم كل كشور به امضاء جنابعالي تهيه گردد0
داديار ديوان عالي كشور

رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما"  در پرونده ارجاعي مورد رسيدگي آقاي ع 0ش.به موجب لايحه اعتراضيه شماره 311817/8/74 ثبت شده در دفتر دادسراي ديوان عالي كشور به استناد ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از مقام معظم دادستان كل كشور درخواست رسيدگي نسبت به دادنامه شماره 22362/6/73 دادگاه حقوقي شعبه 23 تهران و دادنامه شماره 395/2524/6/76 شعبه 24 ديوانعالي كشور مبني بر تاييد و ابرام دادگاه شعبه 23 حقوقي يك تهران تقديم اعتراض كرده پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به اينجانب ارجاع گرديده چون پرونده محاكماتي بدوا" مكطالبه شده اينك آنها را مورد رسيدگي قرار مي دهد: به موجب پرونده كلاسه 73/23/495 دادگاه شعبه 23 حقوقي يك تهران ميان ج0ش.فرزند ح.و ع 0ك.فرزند ا0 دادخواستي به طرفيت خوانده ع 0ش.فرزند ا0 به خاسته مطالبه مبلغ چهارصد ميلوين ريال به انضام جميع خسارات قانوني و جبران كاهش ارزش پول و صدور قرار تامين خواسته به اين دادگاه تقديم داشته دادگاه مرجوع اليه پس از جري تشريفات قانوني طرفين دعوي را با تعيين وقت دادرسي براي مورخ 7/2/73 دعوت به محاكمه كرده در وقت مقرر دادگاه با حضور طرفين دعوي تشكيل و پس از استماع مدافعات آنان و اينكه از طرف احد از خواهانها درخواست تجديد جلسه شده وقت دادرسي را تجديدكرده در وقت مقرر دادگاه تشكيل شده در تاريخ 22/6/73 (بدوا" نيز قرار تامين خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادرگرديده ) با حضور طرفين دعوي و پس از استماع مدافعات آنان و رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه شماره 30362/8/73 راي داده دادگاه با توجه به محتويات پرونده مطروحه و پرونده هاي استنادي خصوصا" احكام صادره از شعب 139و133 كيفري يك تهران و شعبه بيستم ديوان عالي كشور اشتغال ذمه خوانده بر اساس يك فقره چك شماره 790590 24/1/68 بانك صادرات ايران عهده حسابجاري شماره ... و گواهي عدم پرداخت وجه چك مذكور به ميزان خواسته در حق خواهان را محرز دانسته و با عنايت به اينكه عدم پرداخت دين از توجه به محتويات پرونده ومستندات آن ومدافعات خوانده محرز و مسلم است دادگاه با پذيرش دعوي خواهان و غيرموجه دانستن مدافعات خوانده مستندا" به مواد 357و375 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده و پرداخت مبلغ چهارصد ميلوين ريال از بابت اصل خواسته ومبلغ بيست و هفت ميليون و نهصد وهشتاد و پنج هزار و ششصد و پنجاه ريال از بابت هزينه دادرسي وبهاي اوراق و خسارت حق الوكاله وكيل دراين مرحله از دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد دعوي خواهان بر جبران كاهش ارزش پول در محدوده مواداستنادي تاخير تاديه و بهره پول تلقي مي شود كه مطالبه آن به نظر دادگاه به موجب بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول نيست و لذا حكم به بطلان دعوي خواهان بر جبران كاهش ارزش وجه خواسته صادر و اعلام مي نمايد راي را حضوري و قابل تجديدنظر اعلام داشته است محكوم عليه از دادنامه شماره 73/22362/6/73 تجديدنظرخواهي كرده پرونده جهت رسيدگي به شعبه 24 ديوانعالي كشور ارجاع گرديده هيئت محترم شعبه مذكور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 395/24 25/6/74 چنين راي داده اند كه : با توجه به سوابق امر و استدلالات مندرج در راي تجديدنظرخواسته اعتراض تجديدنظرخواه موجه و موثر نبوده زيرا با توجه به رسيدگيهاي مفصل مراجع كيفري و دادنامه شماره 141014/7/70 دادگاه شعبه 180 كيفري تهران و دادنامه شماره 11670/9/71 شعبه بيستم ديوانعالي كشورودادنامه شماره 12469/7/72 دادگاه شعبه 133 كيفري يك تهران در خصوص اتهامات منتسبه به دارنده چك از قبيل خيانت در امانت و اماني بودن و سفيد امضاء بودن چك مدركيه و قرار قطعي و نهائي بر منع تعقيب مشاراليه ونظربه اينكه به موجب قانون تجارت دارنده چك حق مراجعه به صادر كننده رادارد و چون دادنامه تجديدنظرخواسته بر وفق قانون صادر گرديده وخالي از اشكال مي باشد آن را ابرام مي نمايد0 محكوم عليه از دادنامه فوق الذكر درخواست رسيدگي به استنادماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است اينك با توجه به خلاصه اي از مندرجات پرونده هاي محاكماتي و با توجه به پرونده هاي كيفري استادي كه بر اساس و مبناي آن احكام حقوقي صادر گرديده به شرح ذيل اظهارنظر مي نمايد:

نظريه
با بررسي و مداقه در پرونده هاي كيفري كه در طي رسيدگي ثابت گرديده دو فقره چك مورد بحث از ناحيه آقاي ع 0ش.صادر گرديده و سفيد امضاء واماني بودن آن نيز محرز گرديده و دادنامه شماره 362 22/6/73 دادگاه شعبه 23 حقوقي يك تهران بر اساس مستندات مدركيه خواهان و دادنامه شعبه بيستم ديوانعالي كشور مستدلا" و موجها" صادر و دادنامه تجدينظرخواسته وبر طبق موازين قانوني اصداريافته ابرام گرديده عليهذا عقيده دارم با توجه به مراتب مذكور موردي براي اعمال ماده 31 قانون تجدينظر و تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مشهود نيست ضمن رد اعتراض دادخواست متقاضي پرونده هاي محاكماتي اعاده و پرونده اين دادسراي كل بايگاني شودمراتب رااز لحاظ مبارك دادستان معظم كل كشور مي گذراند0
داديار ديوان عالي كشور

جناب آقاي معاونت محترم دادسراي ديوان كشور

با احترام عطف به ارجاع مورخ 18/9/74 در مورد شكايت ع 0ش.از صدور حكم شعبه 23 حقوقي يك و شعبه 24 ديوانعالي كشور كه مورد به همكار محترم جناب آقاي ف.ارجاع گرديده و به موجب اظهارنظر مورخ 11/9/74 معظم له موردي جهت اعمال مقررات راجع به ماده 17 قانون تجديدنظر از آراء موجود و فراهم نيست و پرونده جهت اظهار نظر به اينجانب ارجاع گرديده است 0
لذا بنا به مراتب و بررسي ومداقه در كليه مندرجات و محتويات پرونده و آراء سابق الصدور و احراز بزهكاري و مديونيت متقاضي (محكوم عليه ) و كيفيت اعمال و اقدامات انجام شده از جانب وي و ثبوت بدهكاري وي اينجانب نيز صحت آراء صادره اخيرالذكر راتاييد و به هيچ مورردي جهت اعمال مقررات ماده 17 قانون مذكور ملاحظه نمي شود و موجود و فراهم نيست.لذا عقيده به رد درخواست معنونه و بايگاني اوراق و پرونده متشكله واعاده پرونده هاي اصلي دارد0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه ... ديوان عالي كشور

تجديدنظرخواهي آقاي ع 0ش.بر دادنمه شماره 23362/6/73 شعبه 23 دادگاه حقوقي يك تهران در اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مويد با نظر موافق مورخ 30/2/75 جناب آقاي دادستان محترم كل كشور به اعمال فوق الاشعار مالا" وارد به نظر مي رسد0زيرا نظر به اينكه چك شماره 2790590/1/68 بانك صادرات مشهد به مبلغ چهارصد ميليون ريال در وجه حامل صادر شده و با توجه به محتويات پرونده به هر تقدير ابتداء به دست آقاي ج 0ش 0رسيده فاقد ظهرنويسي و يا واگذاري و يا وكالت براي وصول بوده به همان صورت در وجه حامل به دست آقاي ك.رسيده و نامبرده راسا" واصالتا" براي وصول آن به بانك محال عليه مراجعه نموده و با عدم توفيق براي دريافت وجه آن هيچگونه اقدامي در جهت استرداد چك مذكوربه آقاي ش 0ننموده و با اين ترتيب چك مذكور عملا" در يد آقاي ج 0ش.نبوده تا استحقاق مطالبه وجه آن را داشته باشد و روابط مالي و تجاري في مابين آقايان ش.و ج 0ش.با فرض صحت و همانگونه كه تجديدنظرخوانده در لوايح و توضيحات بشرح پرونده هاي پيوست عنوان نموده مجوزي براي ارتباط آنها با چك مذكور و مطالبه آن ايجاد نمي نمايد فلذا با پذيرش اعتراضات تجديدنظرخواه و مستندا" به بندماده 23قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظرخواسته نقض ورسيدگي به دادگاه عمومي تهران محول مي شود0


مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

139