رای ديوان عالی كشور

 اتهام شركت در سرقت
9/10/1374

بسمه تعالي

رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

احتراما" پيرو گزارش مورخ 9/10/74باوصول پرونده هاي محاكماتي و بررسي و ملاحظه اوراق آن جريان قضايا را به استحضار مي رساند:
آقاي ف 0ف 0 شكايتي تقديم كرده مبني بر اين كه آقاي م 0ح 0 درملك او تصرفات مالكانه اي من غيرحق انجام داده و تقاضاي خلع يد و رفع تصرف عدواني نامبرده را از مايملك خود نموده است 0 پرونده درشعبه بازپرسي كرج مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي م 0ح 0 در تحقيقات دفاعا" مدعي گرديده كه به موجب قرارداد مورخ 22/5/1355 در باغ شاكي شريك بوده و در قرارداد قيد شده كه مشاعا" از باغ استفاده مي شود0 از جانب شاكي نسبت به خط وامضاي ذيل اين قرارداد ادعاي جعل شده كه موضوع به كارشناسي ارجاع و نتيجه پيوست گرديده از جانب متهم آقاي م 0ح 0 به نظر كارشناسان مبني بر مجعول بودن خط و امضاي ذيل قرارداد اعتراض شده و آقاي بازپرس شرحي به پاسگاه 000 نوشته كه پاسگاه با كانون كارشناسان مكاتبه نموده وبراي تاريخ 000 پنج نفر كارشناس خط وامضاء تعيين و به پاسگاه اعزام و باملاحظه نسخه دوم قرارداد مورخ 22/5/55 با انجام استكتاب در حالات مخلتف با رعايت لازم و انطباق با امضاءهاي مسلم الصدور ف 0ف 0اعلام نمايند آيا خط وامضاء قرارداد فوق جعلي هست يا خير و با توجه به نظريه صراحتا" اظهار نمايند اين قرارداد از نظر سندي ارزش دارد ياخير ونيز كراشناس كشاورزي در تاريخ 7/6/71 با حضور طرفها درباغ مورد ادعا حضور به هم رسانيده ميزان هر سردرختي سالانه باغ را برآورد و كارشناس هزينه نگهداري و باغباني وكليه وسائل مربوط به حفظ و حراست باغ در سال به چه مبلغي مي باشد و هزينه كارشناس را آقاي ف0ف 0 پرداخت كه خانم ه0د0 وكيل دادگستري وكالت آقاي م 0ح 0 وارد دعوي شده وكالتنامه اي ارسال داشته كه پيوست پرونده شده نظريه كارشناس كشاورزي واصل و پيوست پرونده گرديده در نامه اي كه افسر نگهبان ش 0ع 0 به عنوان آقاي بازپرس شعبه 4 نوشته حاكي است كار شناسان جهت انجام كاشناسي در پاسگاه حاضر شده اند واقدامي جهت موضوع كارشناسي صورت نگرفته بالنتيجه پرونده متشكله به انضمام سند مورد ادعا به شماره پشت ورقه 19 به همراه وكيل شاكي آقاي ر0و شخص شاكي آقاي ف 0 جهت بازپرسي ارسال گرديده با توجه به گزارش پاسگاه انتظامي به شعبه بازپرسي اين بار موضوع مفقود شدن سند قرارداد مطرح مي گردد كه شعبه بازپرسي تاكيد بر پيدا كردن سند داشته كه گزارش مفصلي از طرف پاسگاه انتظامي در پنج صفحه نسبت به اين موضوع تهيه و تنظيم و به شعبه بازرسي ارسال شده و با تنظيم صورتجلسه بازديد محل نگهداري پرونده و تحقيقات ازمامورين انتظامي پاسگاه وشاكي ف 0ف 0 و م 0ق 0 مشتكي عنه وگزارش منطقه انتظامي نسبت به جريان ماوقع سرانجام آقاي بازپرس شعبه 4 بشرح نظريه مورخ 12/10/71 به عنوان داسدراي عمومي كرج در خصوص اتهام فرمانده پاسگاه انتظامي به نام سروان م 0س 0 و معاون فرمانده پاسگاه بنام ستوان يكم ح 0د0 مبني بر سرقت نمودن برگ پرونده در پاسگاه كه محيط نظامي است به شايستگي رسيدگي دادسراي نظامي تهران قرار عدم صلاحيت صادر و در خصوص ادعاي رفع تصرف عدواني دراجراي ماده 10 قانون رفع تصرف عدواني سال 52 به صلاحيت دادسرا اظهارنظر نموده است  قرار صادره به موافقت آقاي داديار اظهارنظر رسيده پرونده به شعبه 7بازپرسي دادسراي نظامي تهران ارسال وارجاع شده بازپرسي مذكور پس از انجام تحقيقات از متهمان با توجه محتويات پرونده و اينكه متهمان در حين انجام وظائف ضابطي مرتكب بزه شده اند به استناد بند8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي قرار عدم صلاحيت به شايستگي صلاحيت دادسراي عمومي كرج صادر گرديده و با اين قرار معاون دادستان موافقت نموده است مجددا" در برگ ديگر پرونده آقاي بازپرس شعبه 7 دادسراي نظامي باتوجيه مطلب به عنوان رياست دادسراي نظامي تهران و ذكر دلائل صلاحيت دادسراي عمومي و اينكه متهمان روي پرونده كيفري كار مي كرده اند و در مقام ضابط بوده اند نه نظاميگري و بنا به اصل 172 قانون اساسي و تبصره هاي 1و2 ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح و بند8 ماده 4قانون نيروي انتظامي كه بيان داشته جرائمي كه مامورين در مقام بضابط مرتكب مي شوند از حدود صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح خارج است پرونده جهت طي مراحل قانوني به مرجع حل اختلاف ارسال گرديده كه در نتيجه پرونده به شعبه دوم ديوان كشور ارجاع و شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 707/2 به اين استدلال كه چون اقدمات مامورين پاسگاه انتظامي در حدود ضابطين قضائي بوده و ارتباطي به وظائف خاص نظامي ندارد با تاييد صلاحيت داسدراي عمومي كرج حل اختلاف نموده است كه پرونده به دادسراي عمومي كرج ارسال و بازپرس شعبه 4 كرج قرار مجرميت متهمان ، به اتهام شركت در سرقت سند دولتي ازپاسگاه را صادر كرده كه آقاي داديار اظهرانظر به منع تعقيب متهمان اظهار عقيده نموده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 24 دادگاه كيفري دو ارجاع و با تاييد نظريه آقاي بازپرس حل اختلاف گرديده با ارجاع پرونده به شعبه 21 دادگاه عمومي كرج وتعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين وتشكيل جلسه داردسي واظهارات طرفين درجلسه رسيدگي دادگاه با احراز اتهام انتسابي باستناد ماده 203 قانون مجازات اسلامي و رعايت مواد22و42 قانون مذكور و رعايت ماده 31 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت دادگاه هر يك از متهمان رابه پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم نموده و در مورد دعواي ضرر و زيان شاكي حكم به رد آن صادر گرديده بر اثر تجديد نظرخواهي مشتكي عنه اصلي پرونده با وكالت آقاي م 0پ 0از دادنامه صادره كه پرونده در شعبه 16 دادگاه تجديدنظرتهران مورد رسيدگي قرار گرفته دادگاه با توجيه اين مطلب كه دادرس صادركننده دادنامه در تاريخ 30/9/73 در مقام بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي كرج در پرونده اظهرانظر به مجرميت متهمان ننموده و علي الاصول رعايت بيطرفي اظهارنظر ايشان در مقام دادرسي دادگاه متعذر بوده نظربه اينكه انطباق مورد با ماده 203 قانون مجازات اسلامي با مختوميت پرونده هماهنگي ندارد و عمل آنان از مصاديق و موارد ماده 34 قانون تعزيرات مي باشد با نقض دادنامه فوق و احراز بزهكاري آنان و انطباق مورد با ماده 34 قانون تعزيرات  سركارسرگرد م 0ص 0وسركار ستوان يكم ح 0د0 هر يك را به شش ماه حبس تعزيري محكوم نموده ودر خصوص ضرر و زيان آقاي م 0خ 0 دادنامه صادره را درقسمت حقوقي خالي از اشكال تشخيص وآن را تاييد نموده است 0
لذا بنا به مراتب مندرجه فوق و اوراق پرونده پرونده بشرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي نمايد0

نظريه
اعتراضات تجديدنظرخواهان نسبت به دادنامه معترض عنه با توجه به جهات و مباني استدلال دادگاه ومستندات اصدار حكم موجه نيست زيرا با توجه به اينكه اتهامانتسابي به متهمان مفقود شدن سند شاكي در پاسگاه انتظامي وماده 34 قانون تعزيرات قابل انطباق بوده از اين نظر كه دادگاه بدوي عمل متهمان را به سرقت توجيه كرده و به ماده 203 قانون مجازات اسلامي استناد گرديده و با وصف مذكور اعتراضات تجديدنظرخواهان در تفكيك از لاحيه پرونده كه به عنوان تشديد مجازات چون اصولا" راي صادره مخدوش بوده شايسته توجه بوده تا موجبي جهت اعمال ماده 31 و نتيجتا" فسخ دادنامه راايجاب نمايد به نظر نمي رسد ندارد0 با رد اعتراضات و بايگاني تقاضا و اعاده پرونده به مرجع مربوطه مورد تقاضا عقيده دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

معاون اول محترم دادسراي ديوان عالي كشور

با توجه به لايحه اعتراضيه معترضان ومندرجات احكام بدوي و تجديدنظر و مفاد مواد203 قانون مجازات اسلامي و34 قانون تعزيرات كه در هر دو ماده مزبور مجازات حبس تعزيري تعيين شده است وتبصره 2ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه به موجب آن ((در احكام كيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديدنمايد)) و عنايت به بند4 ماده 22 مرقوم ، به نظر اين جانب تشديد مجازات معترضان در دادگاه تجديدنظر خلاف قانون است و با نظر همكار محترم جناب آقاي ش 0 مخالف بوده معتقد به اعمال ماه 31 مي باشم 0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

چون عنوان تغيير نكرده و همان سرقت مي باشد حكم تجديدنظر جعلي به نظر نمي رسد با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

با عنايت به مندرجات پرونده ومداقه در دادنامه صادره ازشعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران و مقايسه آن با دادنامه بدوي صادره از شعبه 21 دادگاه عمومي كرج و ملاحظه نظريات دادياران محترم دادسراي ديوان عالي نظريه آقاي م 0ق 0 از دادياران دادسراي ديوانعالي كشور را كه در خصوص مورد اظهارنظر نموده و نظريه جناب ايشان مورد قبول دادستان محترم كل كشور قرار گرفته صائب تشخيص ( چون در تبصره 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بطور مطلق آمده كه مرجع تجديدنظر در احكام كيفري نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد) و به لحاظ اينكه دادگاه تجديدنظراستان در حكم صادره خواهان اعمال ماده 31 (محكوم عليهما) را از حق مكتسبشان كه همان تخفيف (تبديل ) مجازات در دادنامه بدوي بوده محروم نموده ، باقبول درخواست محكوم عليهما با استناد به ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 22274/7/74 نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

139