رای ديوان عالی كشور

 ايراد صدمه غير عمدي
53 - 14/10/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

احتراما" در پرونده كلاسه 74/1864 برابرنامه مورخ 14/10/74دفتر اجراي احكام دادگستري قم كه به شماره 204374/10/74 ثبت دفتر دادسراي ديوانعالي كشور شده است پرونده كلاسه 72/2356 الف به پيوست ارسال گرديده است كه با انجام سير مراحل قانوني وشرعي به مرجع مربوط اعاده گردد0 محتويات پرونده واصله مورد بررسي قرارگرفت 0 به موجب كيفرخواست شماره 265205/12/71 براي آقاي ع 0ه 0 به اتهام ايراد صدمه غيرعمدي منتهي به شكستگي مهره هاي ستون فقرات وضايعه شديد نخاعي و فلج قسمتهاي انتهائي اندامهاي تحتاني و پاهاوغيره و به استناد دلايل پرونده و گواهي پزشكي قانوني تقاضاي تعيين مجازات شده پرونده به كلاسه 71/7/719ك در شعبه هفتم محاكم عمومي قم مورد رسيدگي قرار گرفته و با صدور دادنامه شماره 3411/7/72 نامبرده به استناد موادي از قانون مجازات اسلامي و استناد به تبصره 17 ماده واحده قانون توسعه اقتصادي 000 به پرداخت يك ديه كامله معادل ده هزار درهم بابت ديه شكستگي ستون فقرات كه معيوبا" معالجه شده و دو ثلث ديه كامله معادل 3/2/6666درهم بابت ديه فلجي هر دو پا در مدت دو سال از تاريخ وقوع بزه در حق شاكي و پرداخت يكصد و بيست هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم گردديه است 0 محكوم عليه (ع 0ه 0) با تقديم لايحه مورخ 8/7/72 كه به عنوان رياست اجراي احكام دادگستري قم ارسال داشته اعلام نموده كه دادنامه صادره در خصوص تعيين ميزان ديه متناسب با تقصير متهم نمي باشد تقاضاي معرفي مجدد شاكي به پزشكي قانوني را دارد تا مشخص گردد نامبدره فلج نبوده ضاعيه نخاعي شديد نداشته و دادگاه درانطباق مواردبا قانون مجازات اسلامي وموارد مربوط به ديات دچار اشتباه شده است و به استناد بند5ماده 23 و بند 3ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري تقاضاي رسيدگي نموده است تا اگرچه حكم صادره قطعي شده است با تجديدرسيدگي حقي از وي ضايع نگردد، با معرفي مجدد شاكي مصدوم به پزشكي قانوني و اخذ گواهي پزشكي شماره 74/155496/7/74 مركز پزشكي قانوني قم دائر به اينكه در مورد مشاراليه (پانزده درصد نقص عضو نسبت به ارزش اندام تحتاني ايجاد شده است ) قاضي اجراي احكام دادگستري قم شرحي به عنوان قاضي صادر كننده حكم بدوي مرقوم و با ذكر اين مطلب كه ديه تعيين شده براي محكوم عليه با تقصير وي متناسب نمي باشد تقاضاي اعمال بند2ماده 18 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب را نموده است 0 آقاي قاضي صادر كننده حكم بدوي نيز شرحي در ذيل درخواست قاضي اجراي احكام با ذكر تاريخ 17/7/74 مرقوم و با پذيرش تذكر قاضي محترم اجراي احكام ارسال پرونده را به مرجع تجديدنظر خواستار شده است ،پرونده در شعبه سيزده دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران به كلاسه 74/13ت /411 مورد رسيدگي قرار گرفته  با صدور دادنامه شماره 351 19/9/74 به اين شرح اتخاذ تصميم نموده است 0((000 پرونده به دلايل زير قابليت طرح در دادگاه استان را ندارد زيرا:اولا" طبق ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادگاههاي تجديدنظر فقط براي استيناف آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب است و حق مداخله در آراء محاكم كيفري دو يك را ندارد ثانيا" احكام تابع قوانين زمان صدور خود مي باشند لذا با توجه به مدلول ماده پنج و هشت و ده و يازده قانون تجديدنظر آراء دادگاههاي مصوب 72 از ديوان عالي كشور تقاضاي قانوني خود را بنمايد0 ثالثا" در صورتي كه مرجع عالي نواقصي را قيد مي كردند آنگاه قاضي محترم ارجاي احكام مبادرت به رفع نقص مي كردند نه راسا" نسبت به رفع نقص اقدام مي كردند رابعا" از حكم اعسار كه محكمه عمومي صادر نموده تقاضاي تجديد نظر خواهي در فرجه مقرر قانوني نشده است عليهذا نظر به مراتب مذكور پرونده با اين كيفيت قابل طرح در دادگاه تجديدنظرنمي باشد و رد مي گردد0
سپس قاضي محترم اجراي احكام دستور ارسال پرونده رابا رونوشتي از تصميم شعبه 13 دادگاه تجديدنظر به ديوانعالي كشور صادر نموده است با توجه به مراتب فوق و بررسي محتويات پرونده بشرح زيراظهار نظر مي نمايد0

نظريه
از طرف محكوم عليه (ع 0ه ) در مهلت مقرر قانوني نسبت به دادنامه بدوي شماره 3411/7/72 صادره دادگاه كيفري يك قم به عمل نيامده است كه باستناد ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب (جانشين ماده 17 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها) قابليت بررسي و تجديدنظر داشته باشد0 بنابراين موجب براي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وجود ندارد0 در مورد اعتراض محكوم عليه به دادنامه 3411/7/72 به استناد بند5ماده 23 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و درخواست تجويز اعاده دادرسي به استناد بند3ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شرح مذكور در پرونده به نظر رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور مي رسد تا در صورت موافقت در مورد آن دستور مقتضي صادرفرمايند0
داديار ديوانعالي كشور

با نظر همكار محترم جناب آقاي 000 موافقت دارم 0
داديارديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با اعاده دادرسي موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

درخواست اعاده دادرسي ع 0ه 0 نسبت به دادنامه شماره 3411/7/72 صادره از شعبه هفتم دادگاه كيفري يك قم كه اين درخواست به موافقت دادگستري قم و جناب آقاي دادستان كل كشور موجه به نظر مي رسد زيرا پزشكي قانوني نقص ناشي از شكستگي ستون فقران شاكي راپانزده درصدتعيين نموده و باتذكر آقاي قاضي اجراي احكام آقاي قاضي صادر كننده راي در خصوص وقوع اشتباه در ميزان ديه تذكر را پذيرفته است بنا به مراتب مستندا" به بند5 ماده 23 و بندهاي يك و دو وسه ماده 24 قانون اصلاح پاره اي از قانون دادگستري و راي وحدت رويه شماره 1538/8/69 ديوانعالي كشور با تجويز اعاده دادرسي نسبت به راي شماره 3411/7/72 پرونده جهت اعاده دادرسي به يكي از شعب دادگاه عمومي قم ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375 
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

137