رای ديوان عالی كشور

 سهل انگاري در انجام وظيفه
15/7/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

به حكايت محتويات پرونده كلاسه 74/10446 دادگاه نظامي يك تهران يك دستگاه موتور سيكلت دولتي متعلق به نيروي انتظامي دراختيار و تحويل ستوان دوم 000 بوده از منزل مشاراليه به سرقت رفته 0 مراتب به دادسراي نظامي تهران اعلام و افسر نامبرده به اتهام سهل انگاري در انجام وظيفه منجر به ايراد خسارت به اموال دولت تحت تعقيب قرار گرفته 0 داديار مرجوع اليه پس از تحقيق از متهم و احراز اين امر كه نكات ايمني و حفاظتي در نگهداري موتور سيكلت از ناحيه متهم رعايت گرديده و سارق يا سارقين با بريدن قفل و سيم مبادرت به سرقت نمودند مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نمود لكن داديار اظهارنظر با قرار مذكور مخالفت نموده و سرانجام پرونده با قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارجاع شده ، دادگاه نظامي يك تهران شعبه هفتم به موجب راي شماره 74/15292/7/74 با اين استدلال كه متهم موتور سيكلت را قفل و زنجير نموده و در جهت حفظ وحراست و تامين امانت تحويلي تعدي يا تفريطي ننموده راي بر برائت وي صادر نموده 0 با درخواست تجديدنظر از اين راي از ناحيه دادسرا شعبه ششم دادگاه نظامي يك تهران به موضوع رسيدگي و به موجب راي شماره 6620/9/74 ضمن نقض راي بدوي با توجه به محتويات پرونده و دفاعيات غيرموثر متهم و قرائن وامارات مضبوط در پرونده اتهام انتسابي را ثابت تشخيص و به استناد ماده 65 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح وي را علاوه بر جبران خسارت به چهارماه حبس تعزيري محكوم واجراي حبس را به مدت دو سال تعليق نموده 0 محكوم عليه درخواست تجديدنظر از اين راي را نموده و پرونده جهت اعمال ماده 17 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها به اين دادسرا ارسال گرديده 0 با توجه به محتويات پرونده و اينكه اعتراض در مهلت مقرر يك ماهه مطرح شده است بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد:

جناب آقاي 000 همكار محترم

عطف به گزارش و نظريه مورخه 13/10/74 جنابعالي اشعچار مي دار نتيجتا" با نظر جنابعالي موافقم پرونده به منظور اقدام مقتضي اعاده مي شود0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 17 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

با توجه به نظريه دادسراي محترم ديوانعالي كشور مبني براينكه هيچ فعل يا ترك فعلي كه تعبير بر تعدي يا تفريط در نگهداري از موتور سيكلت موضوع پرونده گردد از ناحيه محكوم عليه انجام نگرديده بر عكس نكات حفاظتي و ايمني لازم و معمول از قبيل قفل نمودن درب حياط منزل و قفل و زنجير نمودن موتور سيكلت نزدازنايحه مشاراليه رعايت گرديده و عليرغم اقدامات مذكور سرقت انجام شده ودر چنين موقعيتي امين ضامن نمي باشد مضافا" به اينكه مال مسروقه اصولا" مال يا شيئي نظامي موضوع ماده 65 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نبوده يا لااقل كارشناسي در جهت تشخيص آن نشده و با التفات به ساير اوضاع و احوال قضيه اعتراض مزبور وارد به نظر مي رسدلذا حكم صادره نقض مي گردد رسيدگي مجدد به شعبه ديگري ازدادگاه نظامي يك تهران شعبه (هم عرض ) محول مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

136