سامانه جستجو قوانین




رای ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
34 (ممانعت از حق ) ايجاد مزاحمت
24/6/1372

بسمه تعالي
مقام محترم معاونت اول دادسراي ديوانعالي كشور

به حكايت اوراق پرونده به موجب شكايت مورخه 24/6/72 آقاي 000 از طرف برادرش 000 عليه 000و پدرش 000 دائر به ايجاد مزاحمت در استفاده وي از محل مورد اجاره برادرش 000 و سرقت وسائل واثاثيه موجود در آن ومتعاقب آن اعلام شكايت مي نمايد دائر بر مزاحمت و سرقت وسائل و لوازم كار كابينت سازي وي درمحل مورداجاره عليه 000 و همچنين شكايت وي عليه 000و000 دائر بر سوار نمودن وي به اتومبيل به عنف و شركت در ايرادب ضرب عمدي به وي و تحيول او به پاسگاه و بازداشت وي از طرف پاسگاه نامبردگان تحت تعقيب قرار مي گيرند توضيح شاكي در مورخ 20/8/71 يك باب كارگاه از000 جهت كابينت سازي با وسائل مربوطه و موجود در آن به مدت 17 ماه تا20/1/73 اجاره مي نمايد0 موجر بعدا" بر اثر صدور چكهاي بلامحل بازداشت مي گردد پس از بازداشت وي برادرش 000 عليه 000 و پدرش 000 اعلام مزاحمت و سرقت مي نمايد مشتكي عنهم در تحقيقات معموله از آنان بدوا"000 اعلام مي دارد موجر و طرف شكايت فرزندش 000 است و موضوع به شخص نامبرده ارتباطي ندارد و لذا از خود000 در مورد شكايت شاكي تحقيق گردد0 آقاي 000 دردفاع از خويش اعلام مي دارد محل مورد اجاره را در20/8/71 با وسائل كار مربوطه در آن مدت 17 ماه اجاره مي دهد ليكن چون مستاجر در پرداخت اجاره اقدامي ننموده بودو لذا در1/11/71 طي صورتجلسه توافقي مقرر مي گردد يكصد وسي هزارتومان اجاره معوقه را پرداخت نمايد و اگر در پرداخت اجاره تعلل گردد اجاره نامه مورخه 20/8/71 فسخ شده تلقي گردد و بازهم چون اجاره بها پرداخت نمي گردد و لذا، مذاكراتي كه فيمابين طرفين انجام مي شود توافق به فسخ مي گردد و در مورخه 2/6/72 قرار فسخ اجاره مرقوم به خط پدر شاكي تنظيم و به امضاء طرفين وشهود حاضر مي رسد و حال كه شاكي به علت صدور چك بلامحل تحت تعقيب مي باشداين شكايت براي لوث نمودن موضوع عنوان و اعلام گرديده است 0 پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي در مورخه 24/6/72 به دادسراي كرمان تسليم و به شعبه ششم دادياري ارجاع آقاي داديار پرونده را جهت تكميل تحقيقات و تحقيق محلي از اهالي و مطلعين درخصوص ممانعت از حق و توقيف غيرقانوني وسائل شاكي به پاسگاه اعاده مي نمايند در تحقيق محلي مورخه 25/6/72 اعلام مي گردد كارگاه در تصرفق مالك بر طبق فسخ نامه اي است كه پيوست پرونده مي باشد و چكهاي اماني موردادعاي شاكي حسب اظهارمتهم 000 بابت اجاره بهاء و ورق هاي آهني در يدونزد موجر است 0 درچندين جلسه رسيدگي بعد سرانجام در مورخه 1/10/72 آقاي داديار شعبه ششم در موردممانعت از حق (مورد ادعاي شاكي )به لحاظ فسخ قرارداد اجاره به لحاظ عدم وقوع جرم قرار منع تعقيب و در خصوص سرقت وسائل با توجه به شكايت شاكي گزارش مرجع انتظامي و شهادت شهود وقرائن ديگر واينكه در يكي از جلسات متهم بطور شفاهي اقرار كلي به اينكه قسميت از وسائل شاكي در كارگاه موجود است نمود و چون تقبل نمود كه آنها را مسترد نمايد پرونده جهت استرداد وسائل به پاسگاه اعاده گرديد و از وي كتبا" بازجوئي به عمل نيامد و در جلسه بعد كه حضور يافت منكر اقرار قبلي خويش گرديد0 قرار مجرميتش را صادر مي نمايد و پرونده با كيفرخواست شماره 18/11/72 باستناد ماده 203 قانون مجازات اسلامي درخواست كيفر براي تملك مزيد شعبه دوم دادگاه عمومي كرمان به اتهام متهم 0000 با سرقت ودعوي خواهان به خواسته يك ميليون تومان ضرر و زيان به طرفيت متهم خوانده رسيدگي و باعدم احراز وقوع جرم و عدم احراز اشتغال ذمه وي در برابر خواهان حكم بر برائت وي و رددعوي خواهان صادر مي نمايد0 شاكي خواهان از احكام مرقوم تجديدنظرخواهي مي نمايد شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان در مورخه 9/7/74 به تجديدنظرخواهي معترض رسيدگي و حكم برائت صادره را از جهت عدم وقوع بزه سرقت تائيد ليكن در مورد رد دعوي ضرر وزيان حكم بدوي را فسخ وتجديد نظر خوانده (خوانده بدوي به نام 000) را به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال ضرر و زيان مورد مطالبه 000درحق وي محكوم مي نمايند0
محكوم عليه پس از اطلاع از حكم محكوميت خويش درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب را نموده است 0 اينك با بررسي اوراق پرونده بشرح زير اعلام نظر مي گردد0

نظريه
اولا" در هيچ يك از اوراق پرونده اقراري از طرف محكوم عليه معترض به نام 000 دائر بر تصرف و ضبط و يا برداشتن وسائل متعلق به شاكي در كارگاه نشده و مشاهده نگرديده است 0   
ثانيا" هر چند كه آقاي داديار در پرونده به هنگام قرار نهائي صادره از جمله دلائل اعلام داشته اند كه متهم (معترض ) در نزد وي ((شفاها" اقرار كلي به انيكه قسمتي از وسائل شاكي در كارگاه موجود است نمود اما چون تقبل نمود كه آنها را مسترد مي دارد پرونده جهت استرداد وسائل به پاسگاه اعاده گرديد و از وي كتبا" بازجوئي به عمل نيامد))0
ليكن در دستور تكميلي آقاي داديار و اعاده پرونده اشاره اي بر اخذ وسائل شاكي در كارگاه از متهم و استرداد آن به شاكي نگرديده است 0 جز در مورد چكها كه اين چكها نيز بشرح مندرج در صورتجلسه مورخه 17/7/72 به شاكي مسترد شده است و لذا اشاره مذكور آقاي داديار دقت كافي بر محكوميت متهم به نظر نمي رسد خاصه اينكه اين اظهار منتسبه به متهم در هيچ جا ازطرف شاكي مورد استفاده و استناد قرار نگرفته تا قرينه اي بر توجه اتهام به متهم تلقي گردد0 ثالثا"  در بين گواهاني كه به نفع شاكي اعلام گواهي نموده اند فقط سه نفر مي باشند كه آنان نيز ازكارگران وخادمين شاكي بوده اند و ا ز طرف ديگر به فرض صحت اظهارات و گواهي آنان بر مشاهده وسائل متعلق به شاكي در كارگاه معلوم نيست كه اين وسائل درزمان فسخ قرارداد و تصرف كارگاه از ناحيه متهم نيز در كارگاه موجود بوده باشدتا بتوان مورد استناد قرار داد0
بنا به مراتب به نظر اينجانب ايرادات معترض بر دادنامه صادره از شعبه 2 دادگاه تجديدنظراستان كرمان به شماره 9265/7/74دائر بر محكوميت حقوقي وي واردبه نظر مي رسد و راي صادره كه بدون توجه به مراتب بالا اصدار يافته غيرمستدل بوده و نتيجتا" پرونده قابل طرح در ديوانعالي كشور در اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مي باشد0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

با نظريه مورخه 6/10/74 همكار محترم جناب آقاي 000مبني برلزوم اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب موافقم 0
دادياردادسراي ديوان عالي كشور

با نظر همكاران محترم موافقم بشرح اوراق جداگانه اقدام مي شود0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

دادنامه تجديدنظر خواسته كه در اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد تائيد و موافقت جناب دادستان محترم كل كشور با تجديدنظرخواهي مجدد قرار گرفته است همانگونه كه در گزارش دادسراي محترم ديوانعالي كشور آمده است مخدوش و به جهات و زير درخور نقض است 1 قرارداد فيمابين موجر ومستاجر در تاريخ 2/6/73 فسخ وكارگاه و وسايل ذكر شده در قرارداد تحويل موجر گرديده و به امضاي طرفين و شهود رسيده است و از وجود وسائل و ابزاري متعلق به مستاجر ذكري نشده است 0 2 مستاجر در تاريخ 25/6/72 بيست وسه روز بعد از فسخ قرارداد بشرح بالا اعلام شكايت نموده و مدعي شده است ابزار و وسائلي از او وسيله موجر سرقت شده است 0 3 مستاجر در دادخواست ضرر و زيان خود ده ميليون ريال (يك ميليون تومان ) بابت ابزار و وسائل خسارت مطالبه نموده است ولي ضمن تحقيقات بهاي اموال را سه ميليون تومان (سي ميليون ريال ) تقويم ومطالبه نموده است 0 4 شاكي نه در دادخواست ونه در جلسات دادرسي ابزار و وسائل مورد ادعا را دقيقا" احصاء و تعيين نكرده است و دادگاه از وي توضيحي در اين جهت و نيز دليلي بر اثبات بر ادعا و خواسته اش اخذ و مطالبه ننموده است 0 5 دادگاه در مورد ادعائي خواهان بر فرض تعيين و مشخص بودن آن بايد بانظر كارشناس تقويم و تعيين خسارت و سپس حكم به پرداخت خسارت مي نمود كه چنين اقدامي صورت نگرفته است 0 6 در هيچ يك از جلسات دادرسي و اوراق پرونده اقراري از طرف محكوم عليه معترض (000) دائر به تصرف وضبط يا برداشتن وسائل متعلق به شاكي در كارگاه مشاهده و به نظر نرسيد0 7 استناد دادگاه به اقرار شفاهي متهم درمرحله مقدماتي دادرسي نزد آقاي داديار بدون انعكاس آن در پرونده و باوصف انكار متهم در تمام مراحل براي محكوميت نامبرده كافي وموجه نمي باشد0 8 گواهاني كه به نفع شاكي شهادت داده اند صرفنظر از اينكه از كارگران وخادمين شاكي بوده اندو مورد قبول متهم نيستند به فرض صحت اظهارات و گواهي آنان بر مشاهده وسائل متعلق به شاكي در كارگاه معلوم نيست كه اين وسائل در زمان فسخ قرارداد و تصرف كارگاه از ناحيه متهم نيز در كارگاه موجود بوده يا خيرتا بتوان با وصف فسخ قرارداد و تحويل وسائل موجود در كارگاه كه به امضاء طرفين دعوي رسيده است مورد استناد قرار گيرد بنابه مراتب دادنامه تجديدنظرخواسته در اجراي ماده 31 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظراستان (همعرض ) محول گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

136

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده