رای ديوان عالی كشور

.

 65  حمل كالاي قاچاق
24/12/1373

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

پيرو گزارش 24/12/73 پرونده واصل و حسب محتويات آن در تاريخ 24/9/71 حسب گزراش سرجنگلباني چمستان آقاي ع 0ن 0 بدون هيچگونه مجوزي در حين حمل چوب آلات توسط مامورين دستگير و چوب به نفع دولت تخليه و مبلغ 1200 ريال (دوبرابرعوارض ) نيز متخلف بايد به صندوق دولت پرداخت نمايد كه طبق صورت مجلس كشف مبلغ 1200 ريال توسط متهم پرداخت و مقدار چوب 44 اصله جمعا" 5/6 متر و حجم آن 489/0 و حجم كل ، با احتساب افت 978/0 قيد گرديده كه پرونده متخلف جهت رسيدگي به دادسراي انقلاب استان آمل فرستاده مي شود(قبض 3160 7/10/71 در مورد پرداخت 1200 ريال ) دادسراي انقلاب آمل پس از تحقيق از متهم و اقرار وي به اينكه بنده اطلاعي نداشتم اشتباه كردم مرا عفو كنيد جهت تعقيب متهم به استناد مواد480 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها ومراتع كشور به دادگاه ارسال و به استناد دادنامه 20725/11/72 متهم را به استناد ماده 48ق حفاظت و بهره برداري از جنگل ، و مراتع كشور وماده 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق علاوه بر ضبط چوبهاي مكشوفه به نفع دولت به دوماه حبس محكوم مي نمايد و در ذيل راي قيد نموده كه بهاي مال فعلا" توسط محكوم عليه پرداخت گرديده كه به راي اعتراض گرديده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 31 به موجب دادنامه 4927/10/73 راي بدوي را تاييد و ابرام مي نمايد كه پيرو آن سرجنگل باني چمستان طي نامه اي به شماره 151587/12/73 اعلام مي نمايد كه صورت مجلس تنظيمي درباره آقايان ع 0ن 0 تحت عنوان چوب آلات يازو  تخته مي باشد كه درقوانين سازمان جنگلباني الوار محسوب نمي شود لذا با عنايت به اينكه حكم صادره به عنوان 44 اصله الوار تلقي گرديده درصورت صلاحديد اقدامات قعدي صورت پذيرد مضافا" 44 اصله الوار بيش از 5 متر مكعب مي باشد در حالي كه چوب آلات تخلف مذكور كمتر از نيم متر مكعب مي باشد بر اثر اين نامه متهم طي لايحه اي كه به عنوان دادستان محترم كل كشور نوشته نسبت به آراء صادره اعتراض كرده و اضافه نموده گزارش جنگل باني اشتباه بوده بعلاوه صاحب چوب به پرداخت دو هزار تومان جريمه محكوم شده در حالي كه اينجانب به دوماه حبس محكوم گرديده ام ضمنا" به موجب تبصره 6ق مرتكبين قاچاق در صورتي كه مال مورد قاچاق كمتر از يكصد هزار ريال باشد و متهم آن را پرداخت نمايد عين مال ضبط و از تعقيب كيفري معاف مي باشد كه نتيجا" تقاضاي اعمال ماده 31 و نقض حكم را كرده كه با ارجاع پرونده امر بشرح زير اعلام نظريه مي شود0

نظريه
با توجه به محتويات پرونده ملاحظه آراء صادره و صرفنظر از استناد متهم به تبصره ذيل ماده 6 قانون مرتكبين قاچاق مصوب 1312 چون دادنامه هاي صادره بر اساس گزارش اوليه سرجنگل باني چمستان بوده كه متهم به اتهام حمل و نگهداري 24 اصله الوار بوده وبعداز قطعي شدن آراء در تاريخ 4/10/73 سرجنگل باني چمستان طي نامه شماره 151587/12/73 اعلام نموده صورت مجلس تنظيمي به جهت عنوان چوب آلات از تخته مي باشد كه در قوانين جنگل باني الوار محسوب نمي شود و به علاوه 44 اصله الوار بيش از 5مترمكعب مي باشد در حالي كه چوب آلات تخلف مذكور كمتر از نيم مترمكعب مي باشد و نتيجتا" گزارش اشتباه بوده كه بر اساس آن راي صادر شده لذا به نظر اينجانب آراء صادره مخدوش بوده و صحيح به نظر نمي رسد لذا مورد از موارد اعمال ماده 31 ق  تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به نظر مي رسدلذا پرونده به نظر معاون اول محترم دادستان كل كشور مي رسد0
داديار دادسراي ديوان عالي كشور

با نظر همكار محترم جناب آقاي 000 موافقت دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعال ي
با اعمال ماده سي و يك مرقوم موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

در خصوص دادنامه شماره 735 مورخه 20/12/72 صادره از دادگاه انقلاب اسلامي حوزه ساري كه به موجب آن آقاي ع 0ن 0 فرزندع 0به اتهام حمل و نگهداري 44 اصله الوار جنگلي علاوه بر ضبط آنها به نفع دولت و مضافا" به پرداخت بهاي آن كه قبلا" توسط متهم انجام شده به دوماه حبس تعزيري محكوم گشته و حكم دادگاه پس ازابلاغ واعتراض محكوم عليه به موجب دادنامه شماره 927/431/10/73 شعبه محترم 31 ديوانعالي كشور ابرام گرديده و سپس محكوم علهي با ارسال لايحه اي به دادستان محترم كل كشور تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب را در خصوص آراء صادر نموه كه با مورد تقاضا دادستان محترم كل كشور موافقت نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گشته است ، نظر به اينكه در گزارش شماره 151587/12/73 سرجنگل باني چمستان مشخص گرديده كه صورت جلسه اوليه آن مرجع اشتباه بوده و بزه انتسابي در رابطه با متهم 44 اصله الوار نبوده بلكه 44 اصله تخته آلات جنگلي بوده و در نتيجه كيفر صادر شده از دادگاه منطبق باموازين قانوني ومتناسب بابزه انتسابي نسبت به محكوم عليه نمي باشد لذاحكم دادگاه نقض مي گردد و در اجرا ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت رسيدگي به دادگاه همعرض صادر كننده حكم درحوزه ساري ارسال گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

138