رای ديوان عالی كشور

 فروش وسيله نقليه توقيفي
20/8/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشور

احتراما" در پرونده پيوستي ارجاعي سرهنگ دوم پاسدار ع 0خ 0 در ارتباط با فروش وسيله نقليه توقيفي از چند نفر متهم قاچاقچي مواد مخدر جهت وصول پول پرداخت شده در جريان معامله صوري خريد مواد مخدر واقداماتي كه دادسراي نظامي بوشهر(دادستان و داديار مربوطه ) در رابطه فوق معمول داشته است و در خصوص نحوه عملكرد دادستان و داديار نظامي بوشهر گزارش و شكوائيه اي به مراجع و مقامات قضائي و نظامي و غيره ارسال داشته كه حسب ظاهر متضمن پاره اي مطالب موهن و كذب بوده است پس از اطلاع دادستان و دايار نظامي مربوطه و در اثر شكايت و پيگيريهاي آنان ، نامبرده به اتهام نشر اكاذيب تحت تعقيب كيفري قرار گرفته است دادسراي نظامي بوشهر راسا" در مورد اتهام مشاراليه پرونده تشكيل داده واقدام به رسيدگي نموده است در جريان تحقيقات متهم مذكور به اشتباه خود در خصوص مطالب معنون در گزارش ارسالي پي برده و ضمن عذرخواهي و اينكه سوءنيتي نداشته بطورمكتوب به تمامي گيرندگان گزارش ارسالي از شكوائيه خويش اعلام انصراف كرده است دادستان و داديارنظامي مربوطه نيز از حق خود گذشت و اعلام رضايت نموده اند نهايتا" شعبه اول دادگاه نظامي يك بوشهر به پرونده رسيذگي و بشرح دادنامه صادره شماره 717 مورخ 20/8/74 و با توجه به محتويات پرونده وارسال نامه از طرف متهم به مقامات نظام جمهوري اسلامي ايران و نشر اكاذيب عليه دادسراي نظامي بوشهر و عجز متهم از اثبات مفادنامه مذكور، اتهام انتسابي به متهم را محرزدانسته ومستندا" به ماده 141 قانون تعزيرات محكوم نموده و با توجه به گذشت و رضايت شكات خصوصي و عدم پيشينه كيفري به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي دو ماه ونيم از مجازات حبس مشاراليه را به مدت دو سال معلق كرده است پس از ابلاغ حكم صادره واعتراض محكوم عليه پرونده جهت تجديد نظر به شعبه اول دادگاه نظامي همعرض استان فارس ارسال گرديده است دادگاه مزبور نسبت به اعتراض محكوم عليه بررسي وبشرح دادنامه صادره شماره 617 مورخ 21/10/74 و با استدلال اينكه چون مسائلي كه محكوم عليه معترض در نامه خود به آقايان دادستان و داديارنظامي بوشهر نسبت داده همگي قانونا" جرم مي باشد بنابراين عمل ارتكابي معترض مشمول ماده 140 قانون تعزيرات مي باشد نه ماده 141 و لذا قابل گذشت است حكم صادره تجديدنظرخواسته را نقض و با توجه به گذشت و رضايت شكات به استناد بند2 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 159 قانون تعزيرات درخصوص متهم قرار موقوفي تعقيب صادر كرده است و پرونده را به دادسراي نظامي بوشهر اعاده نموده است پس از وصول پرونده دادستان نظامي بوشهر (احدازشكات ) طي گزارش شماره 74/1052/6 مورخ 14/12/74 عنوان دادستان محترم كل كشور اعلام كرده كه چون عمل ارتكابي متهم از مصاديق ماده 141 قانون تعزيرات بوه و عليرغم گذشت شكات خصوصي ، گزارش ارسالي موجب تشويش اذهان عمومي شده و نتيجتا" متهم به لحاظ حيثيت عمومي جرم ارتكابي در دادگاه بدوي محكوميت حاصل نموده است و راي دادگاه تجديدنظر منطبق با قانون نبوده با توجه به نظارت بر حسن اجراي قوانين توسط دادستان محترم كل كشور عينا" پرونده محاكماتي را ارسال و كسب تكلف كرده است پس از ارجاع به اينجانب و مطالعه مندرجات اوراق و محتويات پرونده محاكماتي و مداقه در مفاداحكام صادره و گزارش ارسالي آقاي دادستان نظامي بوشهر بشرح ذيل اعلام نظريه مي نمايد:

نظريه
با عنايت به شرح منعكسه فوق و آنچه كه از محتويات پرونده محاكماتي ومفاد نامه و گزارش سرهنگ دوم ع 0ل 0 به مقامات نظام جمهوري اسلامي ايران مستفاد است مبين اين است كه نامبرده جهت رفع اتهام از خويش و اعتراض به نحوه عملكرد شخص آقايان دادستان و داديار نظامي بوشهر در مورد خود اقدام به تهيه نامه وارسال آن به مقامات نمده است و به صورت تظلم و شكوائيه بوده است واگر چه حاوي مطالب غير مستند و خلاف بوده ولكن به صورت گزارش ابتدائي و بر عليه دادسراي نظامي بوشهر نبوده است بلكه مطالب معنونه در گزارش به آقايان دادستاني و داديار نظامي مربوطه نسبت داده شده است كه در جريان تحقيقات و رسيدگي به پرونده طرفين اعلام گذشت و رضايت نموده اند صرفنظر از اينكه در فرض جرم بودن مطالب معنونه درگزارش ، عمل ارتكابي متهم از جرائم خاص نظامي و انتظامي نبوده و در صلاحيت رسيدگي دادسرا و دادگاه نظامي نمي باشد كه رعايت نشده است و در صورت شاكي بودن ،آقايان دادستان وداديارنظامي مي بايستي در مراجع عمومي دادگستري با توجه به ماهيت عمل ارتكابي متهم طرح شكايت مي كردند ولكن به علت  اينكه در فرض جرم بودن عمل متهم موضوع واجد جنبه خصوصي و نشر اكاذيب عليه آقاي داستان و داديار نظامي مربوطه بوده كه آنها نيز اعلام گذشت و رضايت كرده اند و وجهي جهت تعقيب كيفري مجدد متهم وجود ندارد و صرفنظر از جرم بودن يا نبودن عمل ارتكابي متهم و ايراد شكلي صلاحيت رسيدگي ذكر شده ، چون با صدور موقوفي تعقيب پرونده مختومه گرديده است لذابه نظر اينجانب موجبي از جهات بند2 ماده 18 و ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت طرح پرونده در ديوانعالي كشوروجود ندارد و عقيده بر رد درخواست دادستان نظامي بوشهرواعاده پرونده محاكماتي و بايگاني شدن سابقه دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

با بررسي اوراق پرونده با تاييد نظر همكار محترم اعلام نظر مي گردد0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال بند 2 از ماده 18 موافقت مي شود0 چون نشر اكاذيب عليه دادستان بوده كه يك مقام رسمي است 0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور
نظر به اينكه شكات اعلام گذشت نموده اند و متهم نيز طي نامه آثار گزارش ارسالي خود را جبران نموده وجهي براي نقض راي صادره مشاهده نگرديده و با درخواست اعمال ماده 17 موافقت نمي گردد مقرر است پرونده به مرجع ارسالي اعاده شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

138