آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 10/7/1379                       شماره دادنامه : 218و219

                    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به  تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 17/5/1352 مبني  بر لزوم تعيين  نوع  استفاده  از ساختمانها در پروانه هاي ساختماني وآثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذكور از تاريخ قابليت اجراي تبصره فوق الذكر، مفاد بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 شهرداري كه آثار اجرائي تبصره مزبور را به قبل از تاريخ تصويب آن تسري و تعميم داده است ، مغايرقانون تشخيص داده مي شود و بخشنامه مزبور مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه/77/466و78/327                              30/9/1379
كلاسه پرونده : 77/466و78/327
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عزت الله خادم الرضائيان - آقاي جمشيدرهنما
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 12303/811مورخ 17/11/69 اداره كل شهرسازي ومعماري شهرداري تهران 
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، شهرداري به اعتبار بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 اداره كل شهر سازي ومعماري شهرداري تهران 
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند،شهرداري به اعتبار بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مغاير با قانون به ويژه تبصره ماده 55 از قانون شهرداري ها مي داند اين بخشنامه مغاير با قانون به ويژه تبصره ذيل بند24 ماده 55 مصوب 17/5/1352 و تبصره هاي 2تا8 اصلاحي و تبصره هاي 9 لغايت 11الحاقي مصوب 27/6/1358 مي باشد و نمي تواند حقوق مكتسبه افراد را در محلهاي استيجاري ايجاد شده سلب نمايد0 مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23242/317مورخ 23/12/1378اعلام داشته اند با توجه به اينكه پس از تصويب طرح جامع شهرتهران درتاريخ 9/2/49 و متعاقبا" تهيه طرحهاي تفصيلي از سوي مراجع ذيربط و تعيين و تصويب كاربري وتراكم مجاز املاك ، كليه شهروندان مكلف به احداث بنا با اخذ پروانه ساختماني از شهرداري واستفاده از ابنيه احداثي مطابق مشخصات مندرج در پروانه صادره و همچنين وفق كاربري پيش بيني شده در طرحهاي جامع و تفصيلي گرديده اند لذا بر همين اساس اداره كل شهرسازي با توجه به لزوم تبعيت كليه اراضي وساختمانها از كاربري مقرر در طرحهاي جامع و تفصيلي و همچنين با عنايت به آمره بودن ضوابط شهرسازي مبادرت به صدور بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مبني بر قبول مدارك معتبركسبي قبل از مرداد ماه 1352 صرفا" در خصوص ساختمانهاي احداثي در قبل از9/2/1349 نموده است . عليهذا نظر به اينكه قبول مدارك معتبركسبي قبل ازمردادماه 1352 در خصوص آن دسته ازاراضي وساختمانهاي احداثي دربعد از9/2/49 نموده است 0 عيهذا نظر به اينكه قبول مدارك معتبر كسبي قبل از مرداد ماه 1352 در خصوص آن دسته از اراضي و ساختمانهاي احداثي در بعد از9/2/1349 كه داراي پروانه ساختماني و همچنين كاربري مسكوني مي باشند علاوه بر اينكه بر خلاف ضوابط و مقررات آمره شهرسازي دائر بر لزوم استفاده از بناهاي احداثي وفق كاربريهاي مقرر در طرحهاي جامع و تفصيلي است ، مضافا" مغاير صريح ماده صد قانون شهرداري دائر بر لزوم رعايت مفاد مندرج در پروانه هاي ساختماني از سوي شهرداري مي باشد. و با عنايت به اينكه اداره كل شهرسازي ضمن لحاظ كليه ضوابط ومقررات مربوطه فوق الذكر مبادرت به صدوربخشنامه مورد بحث نموده است لذا باتوجه به عدم  ورود هرگونه ايراد و اشكالي نسبت به بخشنامه موضوع شكايت و انطباق آن با قوانين و مقررات مربوطه از آن هيات محترم تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد.  هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و با حضور روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16284- 28/10/1379
21