رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده     : 229/6674
شماره دادنامه   : 692/9
تاريخ رسيدگي    : 3/10/71
تجديد نظر خواهان : (الف )و(ب )
تجديد نظر خوانده : بنياد مستضعان و جانبازان انقلاب اسلامي 000
تجديدنظر خواسته : شعبه نهم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه       : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : اوراق پرونده حكايت از آن دارد كه آقايان تجديدنظر خواهان در تاريخ 9/10/68 به طرفيت تجديدنظر خوانده دادخواستي تقديم و تقاضاي رفع يد از 18 هكتار زمين زراعتي واقع در قريه 000 نموده و اضافه كرده كه قبل از انقلا شكوهمند انقلاب اسلامي زمين در اختيار ما بود و بهره برداري مي كرديم و مدتي از يد ما به واسطه ايادي طاغوت زمان از تصرف ما خارج ساختند0 پس از پيروزي انقلاب مجددا زمين در اختيار ما قرار گرفت ولكن فعلا براي حقانيت خود با اقامه اين دعوي عليه خوانده تقاضاي صدور حكم استرداد زمين مذكور را داريم 0 رسيدگي به ادعاي خواهانها به شعبه پنجم حقوقي 000 محول گرديده دادگاه مزبور به دليل آنكه از ناحيه خواهانها دليل كافي جهت احرازمالكيت اقامه نشده ، دعوي آنان را غير ثابت و مردوداعلام داشته است 0 خواهانها از راي دادگاه تجديدنظر خواهي كرده پس از ارسال لايحه دفاعيه و استشهاديه محلي كه بعضي از روحانيون و جمعي از محترمين آن را امضاء كرده رسيدگي مجدد در تاريخ 5/5/71 در شعبه دوم حقوقي يك 000 انجام و منتهي به تاييد حكم دادگاه بدوي گرديده و دعوي تجديدنظر خواهي را به دليل آنكه خلغ يد فرع بر ثبوت ماهيت است مردود و حكم تجديدنظر خواسته را تاييد كرده است 0 محكوم عليه تقاضاي اعمال ماده 35 را دائر بر تجديدنظر نسبت به احكام صادره عليه خود نموده كه مورد قبول مقام رياست محترم ديوان عالي كشور قرار گرفته پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارسال گرديده كه با تنظيم گزارش آماده تصميم نهايي و ماهوي مي باشد0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز ملاحظه و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه دادخواست تجديدنظر خواهان و اظهارات مندرج در آن احكام صادره از دادگاههاي شعبه حقوقي دو و شعبه دوم حقوقي يك 000 مبني بر اينكه خواهانها دليل كافي براثبات مالكيت خود اقامه نكرده اند و نيز خلع يد فرع بر اثبات مالكيت مي باشد دعوي آنان را محكوم به رد اعلام داشته است مخدوش تشخيص مي گردد زيرا در صورتي كه مالكيت خواهانها به نظر دادگاه ثابت نگرديده حق اين بود كه وارد ماهيت دعوي نمي شد و رسيدگي ماهوي نمي كرد و اكتفابه صدور قرار به لحاظ حفظ حقوق خواهانها مي نمود0 بنا علي هذا احكام دادگاههاي حقوقي موصوف الذكر نقض و به علت اينكه قبل از ثبوت مالكيت موجبي جهت رسيدگي به دعوي خلع يد نمي باشد قرار رد دعوي خواهانها صادر مي گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
103