نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

40                          شماره 152هفته دادگستري صفحه 1211

ماده 23 قانون جديد حمايت خانواده مقرر داشته كه ازدواج زن قبل ازرسيدن بسن 18 سلا تمام ممنوع است مگردر موارديكه مصالحي اقتضا كند كه در اينصورت در مورد زنيكه سن از او15 سال كمتر نباشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است باو معايت از شرط سن اعطاء شود00.آيامرجع اصلي تشخيص مصلحت دادستان يادادگاه شهرستان و يا هر دو مرجع ميباشد؟ و آيا متقاضي ميتواندمستقيما" بدادگاه مراجعه و مصلحت انجام قضيه را عنوان و درخواست معافيت مذكور را بنمايد؟

در مورد سئوال فوق اداره حقوقي بر مبناي نظر مورخ  9/7/1354 كميسيون مشورتي حقوق مدني چنني پاسخ داده است :
نظر بصراحت ماده 23 قانون حمايت خانواد، اعطا معافيت از شرط سن الزاما" با پيشنهاد دادستان صورت ميگيرد و مراجعه مستقيم بدادگاه برخلاف قانون است ، قيد عبارت  در موارديكه مصالحي اقتضا كند   در ماده مذكور مستلزم آنست كه مرجعي نيز براي تشخيص مصلحت تعيين گردد، اين مرجع بحكم همين ماده دادستان و دادگاه است ، بنابراين هر دو مرجع در صورتكيه تقاضاراموافق مصلحت تشخيص ندهند حق رد آنرا خواهند داشت .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109