رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده    : 15/2542
شماره دادنامه  : 68/18/18
تاريخ رسيدگي   : 23/1/68
تجديدنظرخواه   : شركت 000 با مسئوليت محدود با وكالت آقاي (الف )
تجديدنظر خوانده : شركت 000 با وكالت آقاي (ب )
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 66/322 13/10/66 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي    : شعبه هجدهم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه      : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : ابتدا در تاريخ 15/8/62 وكيل تجديدنظرخواه به وكالت موكل خود به طرفيت شركت تجديدنظر خوانده به خواسته تعيين حكم مرضي الطرفين دادخواستي به دادگاههاي عمومي حقوقي 000 تسليم داشته كه به شعبه هشتم ارجاع شده و ضمن آن توضيح داده به موجب قرارداد شماره 2280  15/10/47 منعقده بين شركت موكل و خوانده نمايندگي انحصاري فروش 000 كه با هزينه شركت موكل طرح آن ارائه شده و سفارش ساخت آنها به شركت خوانده داده شده براي مدت ده سال به موكل واگذار مي گردد0 شركت موكل با صرف هزينه هاي فراوان و خدمات مستمر در طول مدت قرارداد عهده دار بازاريابي و فروش ديگهاي مذكور آن هم در رقابت با ديگهاي مجهز خارجي مي گردد0 شركت خوانده براي جبران خدمات مذكور حتي قبل از انقضاي مدت پنج سال ديگر قرارداد نمايندگي را تمديد مي نمايد0 لازم به يادآوري است كه در طول مدت قرارداد شركت موكل علاوه بر هزينه هاي اوليه در خصوص بازاريابي به علت وجود ديگهاي خارجي ضررهاي زيادي متحمل شده كه خوشبختانه در سال 1356 ورود ديگهاي خارجي به ايران ممنوع شده و همان طور كه فوقا به عرض رسيد شركت خوانده كه كاملا به زيانهاي وارده به شركت موكل در جهت بازاريابي و فروش اين محصولات بيش از هر كس واقف بوده به منظور جبران هزينه هاي متحمله با تمديد پنج سال ديگر قرارداد موافقت مي نمايدو با اين ايده كه در سود حاصله از فروش ديگها در بازار پر رونق خسارات گذشته جبران گردد0 هنگام فرا رسيدن انقلاب اسلامي ايران به علت عدم حضور مدير شركت خوانده در ايران شركت مذكور تحت مديريت دولتي قرار مي گيرد0 با استقرار مديران دولتي در كارخانه و با عنايت به جو روزهاي اوليه انقلاب قرارداد فوق الذكر مورد توجه نمايندگان مستقر در كارخانه قرار نگرفته و از تحويل ديگهاي مذكور به شركت موكل ممانعت به عمل مي آيد و با مراجعات مكرر مديران شركت موكل هيچ گونه اقدام مثبتي از ناحيه شركت خوانده در جهت احياي حقوق ازدست رفته موكل معمول نمي گردد كه ناگزير اقدام به انتخاب داور مرضي الطرفين گرديد0 داورمذكور پس از بررسي سوابق و مدارك حكم به حقانيت شركت موكل صادر مي نمايد و حكم صادره مورد تاييد شعبه 10 دادگاه عمومي 000 طي كلاسه 60/796 و 60/193 نيز قرار مي گيرد0
به موجب راي داوري شركت خوانده ملزم به اجراي مفاد قرارداد تا آخر مدت گرديد ولي متاسفانه زيانهاي ناشي از عدم تحويل ديگها به علت مندرج نبودن در متن دادخواست جزء موضوعات داوري قرار نمي گيرد0 لازم است به عرض برساند خسارات مورد مطالبه موكل هزينه هايي است كه موكل در طول مدت قرارداد متحمل گرديده و به هيچ وجه عنوان عدم النفع را ندارد زيرا همان طوري كه فوقا به عرض رسيد پس از ممنوعيت ورود ديگهاي خارجي و گرم شدن بازار فروش ديگهاي داخلي شركت خوانده مي توانسته است بعد از انقضاي مدت ده سال (مدت قرارداد) خود اقدام به فروش محصولات خويش نموده و سود بيشتري را بدست آورد0 شركت خوانده از اين استفاده صرفنظر نموده و صرفا به منظور جبران خسارات وارده به موكل در طول مدت قرارداد و به منظور قدرشناسي از وي قرارداد را براي مدت پنج سال ديگر تمديد مي نمايد كه در مكاتبات في مابين آنها نيز مطلب فوق كاملا محسوب مي باشد0 بر اساس محاسبه اي كه شركت موكل نمود سود حاصل از فروش اين محصولات تا آخر مدت تمديد شده مي توانسته خسارات و هزينه هاي مزبور را بپوشاند0 به علاوه شركت موكل به منظور اجراي قرارداد مذكور اقدام به گسترش شركت خود و استخدام پرسنل نموده بود كه پس از فسخ يك جانبه قرارداد و ركود عمليات مجبور گشته تمامي آنان را بازخريد و مرخص نمايد كه اين خودرقم ديگري از خسارات وارده بر شركت موكل را تشكيل مي دهند0
مطالب فوق طي اظهارنامه رسمي شماره 000 به شركت خوانده اعلام و درخواست گرديد براي فيصله دادن به اين امر جلسه اي ترتيب داده شود و يا از طريق داور مرضي الطرفين پيش بيني شده در قرارداد اقدام قانوني در جهت حل موضوع به عمل آيد ولي شركت خوانده با آنكه مدت زيادي است اظهارنامه مذكور را رويت كرده تاكنون هيچ گونه اقدامي در جهت خواسته مشروع و قانوني شركت موكل به عمل نياورده است 0
بنا به مراتب تقاضا دارد چون شركت خوانده حاضر به انتخاب داور مرضي الطرفين نيست شخص اميني را به عنوان داور مرضي الطرفين انتخاب تا با بررسي سوابق امر و اسناد و مدارك موجود تصميم شايسته و قانوني خود را اتخاذ نمايد0 دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت و دعوت طرفين و تشكيل جلسه رسيدگي مورخه 1/11/62 و استماع مدافعات وكلاي طرفين و ملاحظه لايحه دفاعيه شخص خوانده و صدور قرار ملاحظه پرونده هاي كلاسه 000 و 000 شعبه ده دادگاه عمومي 000 پرونده هاي مورد استناد وكلاي طرفين و نيز پرونده كلاسه 000 شعبه 14 دادگاه عمومي 000 پرونده استنادي وكيل خوانده و انجام قرار مزبور و رد ايرادات خوانده و وكيل وي به شرح صورتجلسه مورخ 7/3/62 و دستور ابلاغ به وكلاي طرفين جهت معرفي داور اختصاصي موكلان خود و ارائه قبولي آنها و عدم اينكه نسبت به تعيين سرداور توافق دارند يا خير و معرفي داوران اختصاصي و وصول قبولي آنها سرانجام دادگاه در تاريخ 1/5/63 با توجه به اينكه خواهان و خوانده به ترتيب آقايان (س ) و (ش ) را به عنوان داوران اختصاصي خود معرفي كرده اند و قبولي آنان را تسليم داشته اند با انتخاب آقاي (ج ) به قيد قرعه از بين سه نفر به عنوان سرداور داورنامه تحت شماره 478  63 صادر و مقرر داشته از تاريخ ابلاغ داورنامه به سرداور و قبولي مشاراليه داوران ظرف دو ماه با ملاحظه محتويات پرونده مطابق مقررات مربوط به داوري در قانون آيين دادرسي مدني اظهارنظر نمايند كه با ابلاغ داورنامه به داوران و وكلاي طرفين و استمهال داوران به مدت يك ماه و سپس معرفي آقاي (ك ) به عنوان داور اختصاصي خوانده از ناحيه خوانده حاوي قبولي وي به جاي آقاي (ش ) سرانجام در تاريخ 7/12/63 نظريه اكثريت داوران (سرداور و داور اختصاصي خواهان ) كه در ذيل آخرين صفحه آن كه صفحه ششم است داور اختصاصي خوانده با قيد اينكه (اينجانب گزارش خودرا جداگانه تنظيم خواهم نمود) با نوشتن مشخصات خود به عنوان داور اختصاصي خوانده با انعكاس تاريخ 6/12/63 آن را امضا كرده به دادگاه و اصل و به شماره 3880  7/12/63 ثبت شده است نتيجتا چنين اظهار مي دارد0
(000بنابراين با توجه به اينكه معمولا سازندگان براي نمايندگيهاي فروش يا خريداران خود حق الزحمه يا تخفيفي بين ده تا پانزده درصد در نظر مي گيرند كه متوسط آن 5/12 درصد مي شود و بنظر اينجانبان با توجه به مشكلاتي كه دراين پنج سال كارخانجات سازنده داشته اند و كوششي كه دولت براي جلوگيري از فاصله اختلاف قيمت توليد كننده و مصرف كننده داشته شايسته است با توجه به اينكه خريدار در پنج سال آخر هزينه اي براي انجام عمليات فروش نداشته است اين مبلغ 5/8% تنزل داده شود و با اين مقياس كل مبلغ مربوط به شركت 000 معادل 95089080 ريال مي شود كه بايد از طرف شركت 000 براي جبران مافات يعني زحمات و خسارات ده ساله اول قرارداد پرداخت گردد بديهي است اولا كليه مطالبات قانوني شركت 000 از اين مبلغ كسر مي شود ثانيا درمورد ديگهاي اماني تعويض نظر داور قبلي به مورد اجراء گذاشته شود ثالثا هزينه هاي دادرسي و داوري منظور گردد رابعا اگر به علت زيادي ارقام و تغيير قيمتها ثابت شود كه اشتباهي در محاسبات رخ داده در آن تجديدنظر خواهد شد0) نظريه اقليت داوران كه مبني بر رد ادعاي شركت 000 بوده نيز در تاريخ 18/12/63 به دادگاه و اصل گرديده كه پيوست پرونده است 0 نسبت به نظريه اكثريت داوران آقاي (ب ) وكيل دادگستري به وكالت شركت 000 (خوانده ) درمهلت قانوني اعتراض كرده و ضمن دادخواست ابطال راي داوري مزبور چني اشعار داشته است : ( 1000 راي داوران خارج از موعد مقرر و پس از انقضاي مدت داوري صادر شده و به استناد ماده 665 آيين دادرسي مدني قابل ترتيب اثر قانوني نيست 2 آنچه مورد ادعاي خواهان قرار گرفته خسارات مربوط به چهار سال زمان تمديد قرارداد است و سوابق موجود در پرونده هاي مورد استناد شركت وهمچنين مكاتبات بين طرفين كه  فتوكپي آنها در پرونده موجود است و به پيوست تقديم مي گردد نشان مي دهد كه موافقت اين شركت با تقاضاي اجراي مدت تمديد قرارداد منوط به تحقيق شرايطي شده است و چون شرايط مذكور از طرف شركت 000 عملي نگرديده و براي اين شركت ايجاد تعهد نمي نمايد0 نتيجه آنكه اظهارنظر داوران خارج از موضوع داوري است 3 داوران خارج از حدود اختيارات خود اظهارنظر نموده و بر طبق ماده 5 قرارداد اصولا حقي بر اظهارنظر نسبت به عدم النفع مورد ادعاي شركت 000را نداشته اند 4 آقاي (الف ) وكيل شركت 000 به موجب نامه اي كه فتوكپي آن تقديم مي شود آمادگي خود را براي پرداخت مطالبات اين شركت و اجراي باقيمانده مدت قرار داد اعلام نموده و به هيچ وجه موضوع خسارت مطرح نبوه و از اين جهت مطالبه اي نداشته است 0 بنابراين صدور حكم داوران زايد بر ميزان مندرج در نامه مذكور خلاف قانون و مقررات موجد حق است 5 با وجودي كه دلايل و مدارك كافي مبني بر ايجاد خسارات بر شركت 000 ارائه شده و از مشاراليه خواسته شده كه اين خسارات را بر طبق مدارك و اسناد مذكور ارزيابي و مورد حكم قرار دهد متاسفانه از رسيدگي و اظهارنظر خودداري نموده است 0 6 همچنين مدارك و مستنداتي كه به داور ارائه شده و نيز محتويات پرونده هاي كلاسه 000 و 000 شعبه 10 دادگاه عمومي كه تماما حاكي از عدم استحقاق شركت 000 بر وصول خسارات بوده است مورد بي دقتي و بي توجهي داور قرار گرفته پرونده هاي فوق الذكر ضميمه پرونده كلاسه 62/1332 مي باشد0 7 عدم پرداخت بهاي توليدات شركت 000 از طرف شركت 000 در رابطه با اجراي قرارداد  في مابين علاوه بر اصل بدهي كه حدود يكصد ميليون ريال مربوط به سال 57 مي باشد خسارات قابل توجهي را به اين شركت وارد نموده است كه قسمتي ازآن مورد مطالبه بانكها قرار گرفته است و اين خسارات ناشي از عدم پرداخت سفته هاي خالي از وجه شركت 000 مي باشد كه در قبال جنس تحويلي و زمان اجراي قرارداد مورد بحث به اين شركت داده شده و كرارا از طرف مديريت منتخب دولت (شركت 000) به منظور پرداخت سفته هاي واخواستي به شركت 000 كتبا تذكر داده شده كه متاسفانه بر خلاف مفاد قرارداد مبني بر اينكه شركت 000 مكلف است بابت اجناس تحويلي وجه آن را ظرف مدت چهار ماه به شركت 000 بپردازد مدت هشت سال است كه از پرداخت ديون خود بابت سفته هاي واخواستي خودداري نموده و جاي تعجب است كه مطلقا داوران ذكري از آن به ميان نياورده و با اينكه خواسته شده و شايسته بود كه سرداور منتخب دادگاه محترم نسبت به محاسبه و ارزيابي خسارات بايستي از عدم اجراي قرارداد يعني (عدم پرداخت سفته هاي چهار ماهه ) طبق ماده 3 قرارداد بابت جنس تحويلي از طرف شركت 000 به شركت 000 وارد آمده بررسي نمايد مورد حكم قرار نداده و به اين جهت راي مذكور مخدوش و محكوم به رد است 0 با توجه به مراتب مذكور راي صادره از طرف داوران ارزش قانوني نداشته و تقاضاي رد و ابطال آن را دارد0)
رسيدگي به پرونده ابطال راي اكثريت داوران به همان شعبه هشتم دادگاه حقوقي ارجاع و شعبه مزبور با تعيين وقت و دعوت طرفين و تشكيل جلسه رسيدگي مورخ 14/7/64 و استماع مدافعات وكلاي طرفين سرانجام به شرح دادنامه شماره 121 14/7/64 چنين راي داه است : (اعتراضات وكيل خواهان به راي داوران قسمتي مربوط به اصل موضوع ارجاع به داوري مي باشد كه در اين مرحله موثر و موجه نيست و قسمت ديگر در مورد اينكه خارج از مهلت قانوني راي داوران صادر شده و يا آنكه دادخواست اعلام توقف عليه شركت خوانده تقديم گرديده نيز فاقد وجاهت قانوني مي باشد لذا دادگاه با اعلام رد اعتراضات وكلاي خواهان حكم به رد دعوي اقامه شده از ناحيه آنان صادر مي نمايد0) نسبت به دادنامه مزبور وكيل شركت 000 در مهلت قانوني فرجامخواهي نموده و به شرح لايحه اعتراضيه فرجامي دادنامه مزبور را از حيث عدم رعايت بندهاي يك و دو از ماده 665 و مواد 656 و 658 و 642 و 650 قانون آيين دادرسي مدني از يك طرف و ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و اصول 139 و 167 قانون اساسي و موازين شرع انوار از طرف ديگر مخدوش نموده است با ارجاع رسيدگي فرجامي به شعبه هجدهم ديوان عالي كشور و تكميل تبادل لوايح فرجامي اين شعبه به شرح دادنامه فرجامي شماره 000 چنين راي داده است : (فرجامخواهي وكيل فرجامخواه بر دادنامه فرجامخواسته مالا  وارد به نظر مي رسد0 زيرا اولا بر فرض كه به مستنبط از ملاك قسمت اخير ماده 650 قانون آيين دادرسي مدني در موارد نظير مورد شروع مدت داوري تاريخ قبولي داور جديد محسوب گردد با توجه به اينكه در مانحن فيه تاريخ قبولي داور جديد شركت فرجامخواه منعكس در ذيل لايحه ثبت شده به شماره 2967  1/10/63 آن شركت تاريخ 26/9/63 بوده و نظريه اكثريت داوران در تاريخ 6/12/63 صدور يافته نظريه مزبور خارج از مهلت دو ماهه موضوع ماده 641 قانون آيين دادرسي مدني صادر گرديده است ثانيا نظريه به اينكه برابر ماده 658 قانون آيين دادرسي مدني راي داوري بايد موجه و مدلل بوده و مخالف راي با قوانين موجد حق نباشد و برابر بند يك ماده 665 همان قانون در صورت مخالفت راي با قوانين موجد حق داوري اساسا باطل مي باشد و با توجه به اينكه از جمله موارد اعتراض وكيل فرجامخواه به شرح دادخواست ابطال راي اكثريت داوران وصورتجلسه مورخ 14/7/64 دادگاه بدوي و مندرجات لايحه اي كه در پايان جلسه فوق توسط وكيل  معترض به راي اكثريت داوران تسليم دادگاه شده همان مسئله موجه و مدلل نبودن راي مزبوراست و با عنايت به اينكه هر چند اكثريت داوران به شرح مندرج در سطور آخر نظريه داوري خود مبلغ 95089080 ريال را تحت عنوان (جبران مافات يعني زحمات و خسارات دهساله اول قرارداد000) مورد راي قرار داده اند ولي از مقدمات راي آنان چنين مستنبط است كه مبلغ مزبور بابت خسارت عدم تمكين شركت فرجامخواه نسبت به راي داوري صادره در پرونده هاي كلاسه 60/796 و60/193 مبني بر الزام وي به انجام تعهدات خود و فروش انحصاري محصولات 000 تا پايان مدت تمديد شده قرارداد به فرجامخوانده مورد راي واقع شده است اصولا مقدمات راي مزبور به جاي اينكه مستند بر اسناد و مدارك قانوني موجود در شركت فرجامخواه باشد بر اساس فرضيات استنادي اكثريت داوران استوار شده است لهذا نظر به مراتب فوق راي اكثريت داوران مستند به بندهاي يك و دو ماده 665 ناظر به مواد 641 و 658 قانون آيين دادرسي مدني باطل بوده و چون دادنامه فرجامخواسته مبني بر رد دعوي بطلان راي فوق الاشعار صدور يافته مستندا به بند 2 ماده 559 قانون آيين دادرسي مدني نقض و رسيدگي مجدد به موضوع به يكي از شعب دادگاه حقوقي يك 000 غير از شعبه قائم مقام شعبه 8 دادگاه حقوقي سابق 000 ارجاع مي گردد0)
رسيدگي پس از نقض فرجامي به شعبه چهارم دادگا حقوقي يك 000 ارجاع گرديد و شعبه مزبور با تعيين وقت و دعوت وكلاي طرفين و تشكيل جلسه رسيدگي مورخ 13/10/66 كه دراين جلسه آقاي (ب ) حضور داشته و لايحه اي در شش صفحه به ضميمه فتوكپي مداركي نيز براي ضميمه شدن به پرونده تسليم داشته كه به شماره 3494 13/10/66 ثبت شده ولي آقاي (الف ) وكيل شركت 000 حضور نداشته و لايحه اي نيز نفرستاده ]است [ پس از استماع اظهارات آقاي 000 در تاييد مندرجات لايحه مذكور و كسب نظر آقاي مشاور مبادرت به صدور دادنامه شماره 322  66 به اين شرح كرده است : (در خصوص دادخواست شركت 000 به طرفيت شركت 000 به خواسته ابطال راي اكثريت داوران در پرونده كلاسه 62/1332 شعبه 8 دادگاه عمومي به علت اينكه راي داوران خارج از موعد مقرر و پس از انقضاي مدت داوري صادر گرديده و اينكه نظريه داوران برخلاف قوانين موجد حق بوده و موجد و مدلل نمي باشد و داوران از حدود اختيارات خود خارج شده اند كه مورد ادعاي خواهان داير به اينكه راي داوران خارج از موعد صادر گرديده اين ادعا با توجه به اينكه شعبه 8 دادگاه عمومي در پرونده كلاسه 62/1332 پس از اينكه آقاي 000 داور شركت 000 قبولي خود را ذيل نامه شركت مذكور اعلام نموده مجددا دادگاه اخطاريه براي وي صادر ]كرده [ و مهلت اعلام نظر را دو ماه پس از رويت اخطاريه اعلام داشته و اخطاريه مذكور در تاريخ  7/12/63 واصل گرديده است در مهلت مي باشد و اما اعتراض ديگر خواهان به راي داوران با توجه به قرارداد تنظيمي بين طرفين و نظريه داوران و اينكه نظريه مزبور موجه و مدلل نبوده و بر اساس تصور و گمان صادر گرديده و حال آنكه در قرارداد چنين مطالبي عنوان نگرديده علي هذا نظريه داوران موجه نبوده و راي به ابطال نظريه آنان صادر و اعلام مي شود0)
نسبت به اين دادنامه آقاي (الف ) وكيل شركت 000 اقدام به تجديدنظر خواهي كرده و خلاصه اعتراضات تجديدنظري وكيل مزبوراين طور عنوان شده كه اولا پس از نقض فرجامي در جلسه اول شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك 000 با پيشنهاد وكيل تجديدنظر خوانده و توصيه دادگاه قرار بر اين شد كه وقت رسيدگي تجديد و موضوع با مذاكره اصلاحي حل و فصل گردد و وي در انتظار دعوت وكيل تجديدنظر خوانده از جهت انجام مذاكرات اصلاحي بوده كه يك وقت مواجه با راي محكوميت شركت موكل خود شده در حالي كه اصلا اخطاري در مورد تشكيل جلسه دادگاه به وي نشده بوده است و وقتي به پرونده مراجعه كرده ملاحظه نموده اخطار مربوط به وي به آدرس قبلي آنهم به سرايدار ساختمان كه به هيچ وجه حتي به دفتر سابقش ارتباط نداشته ابلاغ كرده اند در حالي كه تغيير آدرس را قبلا به موجب لايحه كتبي به دادگاه اعلام و در پرونده مربوطه مضبوط است و به هر حال تشكيل جلسه مورخه 13/10/66 به لحاظ عدم ابلاغ وقت رسيدگي به وي قانوني نبوده و تصميم متخذه در جلسه مذكور فاقد وجاهت قانوني و قابل نقض است 0 ثالثا دادنامه صادره كه در زمان حكومت قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو صادر گرديده برخلاف ماده 14 قانون مذكور صادر شده زيرا به جاي اينكه ابتدا نظريه صادر و به طرفين ابلاغ شود تا چنانچه اعتراضي دارند عنوان كنند راسا اقدام به صدور راي شده است 0 وكيل خواهان سرانجام نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را خواستار گرديده است و رسيدگي به تجديدنظر خواهي مزبور ابتدا به شعبه 21 ديوان عالي كشور و سپس به لحاظ سبق رسيدگي به شعبه هجدهم ديوان عالي كشور به اين شعبه ارجاع و مورد تبادل لوايح تجديدنظري قرار گرفته است 0 لوايح وكلاي طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 66/322 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد0
(بسمه تعالي 0 تجديدنظر خواهي وكيل تجديدنظرخواه مالا وارد به نظر مي رسد زيرا با توجه به اينكه برابر ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مفهوم مخالف راي وحدت رويه شماره 17 مورخه 18/6/1365 هيئت عمومي ديوان عالي كشور دادگاه حقوقي يك در دعاوي مالي به خواسته بيش از دو ميليون ريال و نيز دعوي غيرمالي و داخل در صلاحيت خود بايستي در خاتمه رسيدگي پس از كسب نظر آقاي مشاور به صدور نظريه و ابلاغ آن به طرفين مبادرت كند و صدور راي را به بعد از اعلام نظر ديوان عالي كشور نسبت به نظريه در صورت اعتراض به آن و يا انقضاء مهلت اعتراض به نظريه و عدم اعتراض به آن موكول نمايد و با عنايت به اينكه دعوي مطروحه از دعاوي غيرمالي و داخل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك مي باشد كه دادگاه صادر كننده دادنامه تجديدنظر خواسته مقررات ماده 14 فوق التوصيف رانسبت به آن مراعات نكرده است لهذا دادنامه تجديدنظر خواسته مستندا به بند (ب ) ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نقض پرونده جهت اعمال مقررات ماده 14 قانون فوق التوصيف به همان شعبه صادر كننده دادنامه منقوض ارجاع مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
99