رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده     : 5468313
شماره دادنامه   : 508/13
تاريخ رسيدگي    : 21/10/70
تجديدنظرخواه    : شركت تعاوني مسكن كاركنان دادگستري
تجديدنظرخواندگان : آقاي (الف ) و آقاي (ب )
تجديدنظر خواسته : دادنامه شماره 11298/6/69 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي     : شعبه 13 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه       :  آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) با وكالت آقاي (ج ) دادخواستي به خواسته درخواست ارجاع امر به داوري و انتخاب داور به طرفيت شركت تعاوني مسكن كارمندان دادگستري 000 به دادگاههاي حقوقي دو 000تقديم داشته و توضيح داده : خواهان به موجب دو فقره قرارداد مورخ 000 و 000 انجام قسمتي از كارهاي ساختماني 10 واحد مسكوني موضوع قرارداد را تقبل نموده با وصف انجام كارهاي مربوطه به نحو احسن و تحويل آن به خوانده به گواهي مهندس ناظر منتخب شركت خوانده ازپرداخت بدهي و تصفيه حساب طفره رفته به نحوي كه بامذاكره مستقيم تحصيل حقوق خواهي معتبر مي باشد به ناچار با استفاده از بند 8 قرارداد21/4/63 كه در قرارداد دوم نيز محفوظ الاعتبار باقيمانده درخواست انتخاب داور و رسيدگي و اقدام به شرح خواسته تقاضا مي شود0 با ارجاع رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي 2 000 و ثبت پرونده كلاسه 000 و دعوت طرفين و سپس تقويم خواسته از ناحيه وكيل خواهان به مبلغ 000/000/13 ريال قرار عدم صلاحيت شماره 25844/8/65 به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك 000 صادر و اعلام گرديد0 با وصول پرونده و ارجاع رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000 و ثبت پرونده به كلاسه 65/464 مدني و دعوت طرفين و استماع و انعكاس اظهارات طرفين در صورتجلسه 19/7/66 دادگاه ارجاع امر به داوري را پذيرفته و با توجه به تعرفه داده اختصاصي هر يك از متداعيين اتخاذ تصميم در باب تعيين سرداور وصولي قبولي داوران طرفين موكول گرديده ]است [0 درجريان امر درتاريخ 21/7/66 شركت خوانده به تقديم دادخواست جلب ثالث فقط به طرفيت آقاي مهندس (د) نموده و مشاراليه را به دادرسي جلب كرده و توضيح داده كه برابرقرارداد شماره 399/6/63 خوانده دعوي جلب به سمت مهندس ناظر در اجراي قراردادهاي مورخه 21/4/63 و 17/2/64 با پيمانكار انتخاب شد و برابر پرونده تامين دليل كلاسه 65/164 شعبه اول دادكاه حقوقي 2 نواقصي در اجراي پروژه به وجود آمده كه موجب تضرر اين شركت گرديده و چون برابر بند آخر قرارداد اختلاف حاصله با مهندس ناظر نيز مي يابد به داوري احاله شود از ارجاع امر به داوري و انتخاب داوران را به منظور رسيدگي و صدور حكم به پرداخت خسارات حاصله استدعا دارد0 دعوي جلب ثالث به كلاسه 66/627 مدني ثبت و برابر تصميم مورخه 30/7/66 دادگاه دستور رسيدگي توام داده شده ، با تجديد جلساتي و وصول لايحه دو نفر داور اختصاصي طرفين اصلي و انتخاب سرداور از ناحيه دادگاه به موجب تصميم مورخ 19/12/66 كه مورد خواهان و خوانده و مجلوب ثالث قرار گرفته و حسب آن آقايان (س ) و (ش ) و (ه) به عنوان داوران اصحاب دعوي و سرداور تعيين گرديده اند و با قبولي داوران و مراجعه آنان به شهرداري براي ملاحظه سوابق مربوطه وبالاخره عدم دسترسي به آن و ارسال لايحه براي دادگاه جهت اطلاع اقدامات معموله و تمديد مهلت و نهايتا استعفاي آقاي (ه) داور شركت خوانده دونفر داور ديگر به اتفاق آرا مبادرت به تهيه و تنظيم راي صادره نموده اند كه تحت شماره 8564/5/67 ثبت دفتر دادگاه شد و دستور ابلاغ رونوشت گواهي شده راي داوران به اصحاب دعوي صادر گرديده ]است [، وكيل خواهان اصلي به موجب دادخواست تقديمي به طرفين شركت تعاوني مسكن كارمندان دادگستري 000 ابطال قسمتي از راي داوران را استدعا نموده و در دادخواست اجمالا توضيح داده بند دال نظريه آقايان داوران منتخب در پرونده كلاسه 65/464 مدني مبني بر عدم احتساب هزينه ايجاد ديوار اضافه به مبلغ 2293445 ريال بر خلاف قوانين موجد حق و باطل است 000 دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 24/7/67 با ملاحظه دادخواست مزبور و لايحه شركت تعاوني كارمندان دادگستري 000 مشعر بر اعتراض بر نظريه داوران تشكيل جلسه داده و دستور تعيين وقت و استعلام از داوران در مورد پرسشهاي 8 گانه مندرج در صورت مجلس را صادر نموده در جلسه مقرر 18/10/67 جلسه دادگاه با حضور اصحاب دعوي و داوران تشكيل و توضيحات آقايان داوران استماع و درصورتجلسه منعكس گرديد0 دادگاه به اتخاد تصميم مبني بر مردود بودن ايرادات شركت تعاوني و ضرورت اخذ توضيح بيشتر از داوران و استعلام مورخ 24/10/67 از شهرداري 000 و درج توضيحات مجدد طرفين نهايتا مبادرت به صدور نظريه مورخه 13/3/68 بدين خلاصه نموده است 000 در مورد نازك كاري كه اعتراض شده داوران خسارت عدم انجام تعهد نازك كاري را راي نداده اند همان طوري كه در راي دواران آمده مهلت انجام نازك كاري و دستمزد و نحوه پرداخت آن در قرارداد اوليه بحث نشده و در قرارداد دوم هم به سفتكاري اشاره شده 000 در حقيقت شركت با انجام نازك كاري از اختيار ماده 244 قانون مدني استفاده كرده 000 فلذا راي داوران در اين مورد چون مخالفتي با مواد مذكور درفوق ندارد اعتراض شركت وارد نمي باشد0 اما در مورد تاخير در انجام تعهد سفت كاري كه اعتراض شده داوران حق نداشته اند راجع به قرارداد در خصوص عدم تعلق خسارت تاخير در انجام تعهد سفت كاري نظر دهند0 به نظر محكمه قرارداد دوم در تكميل و اصلاح قراداد اول تنظيم شده حتي شركت تعاوني در دادخواست خود تصريح كرده كه مهندس ناظر در اجراي قراردادهاي مورخه 000 و 000 انتخاب شده است لذا قرارداد دوم تا آنجايي كه مواد مندرج در قرارداد اول را فسخ نكرده مواد قرارداد به قوت خود باقي است به علاوه در اظهارنامه شماره 15274/7/65 هم درخواست ارجاع امر به داوري براي هردو قرارداد شده و شركت خوانده هم همين تقاضا را در دادخواست جلب و هم در استعلام از آقاي 000 نموده 000 لذا راي هيئت راي داوران در حدود اختيارات خود بوده است 0 به علاوه شركت نقشه هاي متعلق به چهار دستگاه از ساختمانها را اصلاح نموده و اين اصلاح نقشه ها و كارهاي اضافي ديگر از جمله احداث گاراژ حفاريها براي اين منظور طاق زني ، نصب تيرآهن و دروازه مستلزم زمان بيشتري است و اين امور موثر در تاخير در انجام سفتكاري و تكميل ساخته ها بوده و داوران اين مقدار تاخير را موجه تشخيص داده اند0 به نظر محكمه نيز اصلاح نقشه ها و كارهاي اضافي كه مستلزم زمان بيشتر است باعث تاخير جزئي شده و اين يك علت خارجي است و مربوط به پيمانكار نمي باشد لذا راي داوران در جزئي شده و اين يك علت خارجي است و مربوط به پيمانكار نمي باشد لذا راي داوران در اين مورد هم مخالفتي با قوانين موجد حق ندارد و خارج از حدود اختيارات هيئت نمي باشد0 در مورد خسارات نواقصي كه در اغلب ساختمانها به نظر هيئت رسيده و همچنين در مورد عدم رعاتيكه مطلوب از طرف مجلوب و 000 در حقيقت ورود خسارت ناشي از عدم اجراي كد را تاييد كرده اند لكن ميزان آن را موكول به احداث قطعي خيابان و تسطيع و جدول بندي نموده اند 000 دادگاه به اصل دعوي وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد0 و چون اجراي اين قسمت از راي داوران مستلزم تفكيك پرونده جلب اثالث از پرونده دعوي اصلي است و دعوي طاري است كه از طرف شركت و در اثناي رسيدگي به دعوي اصلي وفق ماده 28 قانون دادرسي مدني اقامه شده ولي دعوي جلب ثالث دعوايي است كه به موجب آن مجلوب بايد پاسخ خواهان اصلي دعوا را بدهد در حالي كه شركت تعاوني در اين دعوي نه مطالبه حقي را از مهندس ناظر مي كند و نه از خواهان اصلي لذا اعلام تفكيك اين قسمت از دعوي شركت باعث تاخير در رسيدگي به دعوي اصلي مي شود به دستور ماده 281 قانون آيين دادرسي مدني و به اختيار حاصله از ماده 133 قانون ياد شده آن را تفكيك مي نمايد و پس از قطعيت نظر دادگاه نسبت به آن رسيدگي مي شود فلذا در اجراي ماده 666 قانون آيين دادرسي مدني تمامي اعتراضات شركت تعاوني به نظر محكمه بايد مردود شود و اما در مورد اعتراضات آقاي وكيل خواهان اصلي 000 ماده 22 قانون مدني هم تصريح كرده متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند و در مانحن فيه براي اينكه پيمانكار مورد تعهد را انجام دهد بايد وفق نقشه كرسي چيني را آن طور كه عرف و عادت و نقشه ساختمان ايجاب و اقتضا مي كند انجام دهد و به همين دليل مستحق اجرت ديگري نمي باشد 000 نظريه مزبور پس از ابلاغ مورد اعتراض وكيل آقاي (الف ) و شركت تعاوني مسكن كاركنان دادگستري 000 واقع و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع ]شد[ و به موجب راي شماره 1325/2413/11/68 به جهت وارد نبودن ايردات و اعتراضات معنونه ضمن تاييد نظريه پرونده جهت اقدامي مقتضي اعاده شده با اعاده پرونده به لحاظ بازنشسته شدن قاضي مربوطه پرونده به شعبه اول ارجاع شد و شعبه مزبور با دعوت طرفين و رسيدگي به موجب راي تجديدنظر خواسته بر اساس ماده 10 قانون مدني و ماده 632 قانون آيين دادرسي مدني و براساس بند 8 قرارداد في مابين شركت تعاوني كاركنان دادگستري و پيمانكار و نظريه مستدل مورخ 7/5/67 داوران و استدلال مندرج در نظريه شماره 1378/3/68 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000 مبني بر تفكيك پرونده اصلي از طاري مويدا به تصميم اين شعبه تفكيك و اخذ تصميم را به بعد موكول نموده ]است [0 راي دادگاه پس از ابلاغ مورد تجديد نظرخواهي شركت تعاوني مسكن كاركنان دادگستري 000 واقع وبا بقاي دادگاه به عقيده خود پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شد0 اينك هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و با بررسي پرونده و قرائت گزارش تنظيمي و مشاوره به شرح زير راي مي دهد:
(اعتراضات شركت تعاوني مسكن كاركنان دادگستري 000 بردادنامه شماره 11298/2/69 شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 كه در مقام رسيدگي به نظريه داوران مي باشد اشكالي وارد نيست و با شقوق ذيل ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ونحوه رسيدگي آنها منطبق نمي باشد0 بنابه مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته كه متضمن رد اعتراضات وارده به راي داوران و تاييدنظر آنان مي باشد ابرام مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
99