رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 21/5627
شماره دادنامه : 681/13
تاريخ رسيدگي  : 21/12/1370
تجديدنظرخواهان : 01 آقاي (الف ) 02 بانو (ب ) 03 آقاي (پ )
تجديدنظرخوانده : آقاي (ج )
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 229/69 شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 13 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواهان در 24/8/66 دادخواستي عليه تجديدنظرخوانده و 000 به خواسته ابطال راي داور بشماره 333/66 وارده به شماره 238223/7/66 دفتر شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 تسليم و توضيح داده اند كه راي داور مورخ 20/7/66 در تاريخ 30/8/66 ابلاغ گرديده و اعتراضات ذيل را به آن داريم 01 مهلت اظهارنظر داور 15 روز تعيين شده در صورتي كه خارج از مهلت مقرر قانوني نظر داده محكوم به ابطال است 020 داور در يك مرحله اضافه مساحت را 26 مترمربع در مرحله ديگر 33 متر تعيين نموده در صورتي كه او كارشناس ثبتي است و بايد مساحت را تحقيقا معين مي كرد نه تقريبي 03 كارشناس در گزارش اوليه اظهار كرده كه اين زمين بين 7 الي 8 هزار تومان در هر متر مربع در قسمت مرغوب مي ارزد و در قسمت متوسط سه هزار تومان مي ارزد با اين ترتيب تعيين كل قيمت به مبلغ 270 هزار تومان براي ختم معامله صحيح نبوده است 0 04 داور بدون توجه به اينكه حسب احكام صادره آقاي (ج ) مالكيتي ندارند معهذا آقاي داور او را مالك ملك مورد نزاع دانسته و اظهارنظر به الزام انتقال رسمي مي داند كه با قانون و شرح و عدالت تطبيق ندارد0 05 با محاسبه ساده مبني بر اينك ه زمين متصرفي آقاي (ج ) متصرف 2400مترمربع و اينكه كارشناس داور زمين را هر متر مربع 3 هزار الي 8 هزار تومان تعيين كرده است و چنانچه قدر متوسط قيمت زمين مترمربعي 5 هزارتومان تعيين شود جمع كل بهاي ملك 12 ميليون تومان خواهد بود لذا با توجه به ماده واحده مصوب 1358 فرضا حسن نيت آقاي (ج ) را محرز بدانيم و اگر ساختمان احداثي ايشان بيش از 12 ميليون تومان ارزش داشته باشد ايشان درخريد زمين حق تقدم دارد و هر آينه كه قيمت داشته باشد اينجانبان حاضر به خريد كليه ساختمان ايشان مي باشيم لذا به موجب دادخواست تقديمي ضمن اعتراض به نظريه داور تقاضاي ابطال راي مذكور و درخواست ارجاع به هيئتي از داوران شده كه با ارجاع رسيدگي به شعبه اول و تعيين وقت و دعوت طرفين رسيدگي به عمل آمده ضمنا حسب سوابق موجود و پيوست پرونده چنين ملاحظه مي شود كه بموجب پرونده 61/133 شعبه دوم دادگاه سابق شهرستان 000 آقاي (س ) معترضين دادخواستي عليه آقاي (ج ) به خواسته خلع يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل پلاك 1850 بخش 000 جمعا مقوم به 2 ميليون ريال به دادگاه شهرستان سابق 000 تقديم و با استناد به فتوكپي اسناد مالكيت پلاك مذكور درخواست رسيدگي و صدور حكم نموده كه شعبه دوم دادگاه مذكور سرانجام طبق دادنامه شماره 2861234/5/68 دعوي خواهان را رد نموده كه وكيل محكوم عليهم پژوهش خواسته واعتراض نموده و شعبه اول دادگاه عمومي 000 درمقام مرجع پژوهشي به موجب دادنامه شماره 62/31558/13دادنامه پژوهشي خواسته تاييد نموده كه با فرجامخواهي وكيل محكوم عليهم شعبه 12 ديوان عالي كشور حسب شماره 31/2113/1/63 به اين استدلال با وجود آنكه بانو (ب ) فرجامخواه مدهي است نوشته عادي 29/12/64 راجع به انتقال سهم خود از400 مترمربع از رقبه مورد ادعا را امضاء نكرده دادگاه بدون رسيدگي به اين امر راي داده ]است [ مضافا اينكه ضرورت داشت دادگاه در مورد حكم شعبه اول دادگاه استان 000 مبني بر الزام به تنظيم سند تحقيق مي نمود كه منجر به رسيدگي فرجامي شده يانه و با نقض دادنامه فرجامخواسته رسيدگي به شعبه ديگر ارجاع شده است 0
شعبه نهم دادگاه عمومي 000 بادعوت طرفين وادامه رسيدگي بالاخره درشعبه اول دادگاه 000 و رسيدگيهاي لازمه به شرح تصميمات متخذه اعم از درج توضيحات اصحاب دعوي و مطالبه سوابق و پرونده مورد نظر و ارجاع امر به كارشناس وانتخاب آن با وصول نظريه كارشناس و انتخاب آن با وصول نظريه كارشناس با كروكي ثبت شده به شماره 2616273/12/69 و وصول اعتراضات طرفين در اين بابت نهايتا در جريان اخذ توضيح از طرفين و كارشناس منتخب در جلسه 22/6/69 و تراضي طرفين به داوري كارشناس منتخب كه هر چه نظر داد بپذيرند و كارشناس منتخب (آقاي 000) هم حضور داشته قبول داوري نموده كه ظرف 15 روز نظر دهد لذا قرار ارجاع امر به داوري نامبرده صادر كه ظرف 15 روز نظر دهد و داور فوق پس از بررسي لازم و خواستن 15 روز مهلت وموافقت دادگاه سرانجام به موجب شرح وارده به شماره 238223/7/66 نظر خود را تفصيلا ضمن بررسي موضوع اعلام داشته است كه سپس با كسب نظر مشاور و به موجب دادنامه شماره 1910/1/68 حكم به رد دعوي خواهانها صادر كرده كه با تجديدنظر خواهانها شعبه 13 ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 1193/1913/10/68 به استدلال اينكه دادگاه مي بايستي قبل از صدور راي ابراز نظر كند با نقض راي رسيدگي را به همان شعبه محول كرده و بالاخره دادگاه مرجوع اليه ابراز نظر نموده (با توجه به اينكه اعتراض خواهان نسبت به راي داور مشمول هيچ يك از شقوق مندرج در ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد علي هذا نظريه به رد دعوي اعتراضي آنان داده مي شود 000 نظريه مذكور به خواهانها ابلاغ شده در فرجه قانوني اعتراض نموده اند كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 13 ارجاع شده و اين شعبه به شرح شماره 2513840/12/69 با تاييد نظريه معترض بها پرونده رابراي صدور راي اعاده داده و با وصول پرونده شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 به شرح شماره 2169229/2/70 باتوجه به اينكه اعتراض خواهانها نسبت به راي داور كه تقاضاي ابطال آن نيز شده و چنين بنظر مي رسد مشمول هيچ يك از شقوق مندرج در ماده 665 آيين دادرسي مدني نمي باشد علي هذا حكم به رد دعوي اعتراضي آنان داده مي شود) اين راي ابلاغ شده تجديدنظر خواهان با تقديم درخواست تجديدنظرخواسته و به ضميمه درخواست لايحه اي تقديم داشته اند كه نهايتا نقض راي خواسته شده در تبادل لوايح تجديد نظر خوانده ابرام راي را خواسته است 0 دادگاه در 11/4/70 به حكم و نظر خود باقي مانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده ]است [، اينك هيئت شعبه در تاريخ فوق با ملاحظه اوراق پرونده وگزارش تنظيمي مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايد:
(اعتراضات معنونه از ناحيه تجديدنظرخواهان بر دادنامه شماره 69/229 شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 به نحوي نيست كه به اركان و مباني و جهات موجهه راي مذكور خلل وارد سازد و با شقوق ذيل ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها منطبق نيست لذا شمن رد شكايت تجديدنظر خواه ادعاي تجديدنظر خواسته ابرام مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
99