آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه 78/226                                    15/12/1379
تاريخ : 20/9/1379    شماره دادنامه 273   كلاسه پرونده  78/226
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي كاظم محمدزاده
طرف شكايت : وزارت تعاون
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 6 دستورالعمل تشكيل تعاونيها و تبصره هاي آن 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، باربر صريح ماده 43 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 و با عنايت به تبصره 2 بند9 همان ماده ((اتحاديه هاي تعاوني با عضويت شركتها و تعاونيهائي كه موضوع فعاليت آنها واحد است براي تامين تمام يا قمستي از مقاصد مذكور در ماده 43 همان قانون 000 در شهرستان تشكيل مي گردد)) و مقتنن محترم در هيچ قمست از قانوناخيرالذكر تشكيلاتي تحت عنوان اتحاديه فراتر از سط شهرستان را تحت پوشش داشته باشد را به رسميت نشاخته و در قانون مذكور قيد ننموده و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني تحت پوسس ناظرت وزارت مذكور تنها به منظور تامين مقاصد احصائي در ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مجاز به تشكيل اتاق تعاون مي باشد و لاغير0 ليكن عليرغم مطالبه معروضه وزارت تعاون برخلاف وظايف قانوني مقرر درماده 66قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري سالامي ايران مجاز به تشكيل اتاق تعاون مي باشد و لاغير0 ليكن عليرغم مطالب معروضه وزارت تعاون بر خلاف وظايف قانوني مقرر در ماده 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران باتصويب قسمت موخر بند اول فصل دوم دستورالعمل سابق تشكيل تعاونيها و ماده 6 و تبصره آن از دستورالعمل جديد تشكيل اتحاديه تعاوني در محدوده استان را با مستمسك قرار دادن حد نصاب راجع به تعداد اعضاء آن مجاز اعلام نموده است 0 نظر به اينكه مدلول دستور العمل مذكور به صراحت مخالف قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مي باشد و اختيار مندرج در ماده 6همان قانون به وزارت تعاون منحصرا" در خصوص حد نصاب تعداد اعضاء شركت با اتحاديه هاي تعاوني بوده و توسعه مخدوده فعاليت اتحاديه از شهرستان به استان و0000 فاقد مستند و توجيه قانوني مي باشد، استدعاي ابطال فصل دوم دستوراعلم سابق و ماده 6دستورالعمل جديد و تبصره هاي ذيل آن را دارد0 مدير كل دفتر حقوقي وزارت تعاون در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14373/9/2609 مورخ 25/8/1379 اعلام داشته اند، متاسفانه شاكي با انتقال و احلاق واژه شهرستان از متن تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاوني (كه متضمن حكم شهرستان است )به قسمتي از متن حكم عام ماده 43 قانون به متن اصلي زير(( اتحاديه هاي تعاوني با عضويت شكرتها و تعاونيهائي كه موضوع فعاليت آنها واحد است براي تامين تمام و يا قسمتي از مقصاد زير تشكيل مي گردند)) چنين القاء مي كند كه تشكيل اتحاديه هاي تعاوني در خارج از شهرستان از جمله استان و سطح كشور يا مركزي وحاهت قانوني ندارد با مروري بر ماده 59 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري استلايم ايران (اصلاحي مصوب 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي ) به متن زير((مجمع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان متشكل از نمايندگان اتحاديه هاونيزنمايندگان تعاونيهاي با فعاليت مشابه فاقد اتحاديه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون استان متشكل از روساي هيات مديره اتاقهاي تعاون شهرستان استان و نمايندگان اتحاديه هاي با حوزه عمل استان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون مركزي متشكل از روساي اتاقهاي تعاون استانها  نمايندگان اتحاديه هاي استاني مركزي متشكل از روساي اتاقهاي تعاون استانها و نمايندگان اتحاديه هاي استاني فاقد اتقا تعاون استان و نمايندگان اتحاديه هاي سراسري مي باشد كه باري مدت سه سال انتخاب مي گردند0)) ملاحظه و تائيد خواهند فرمود كه در متن ماده قانوني مزبور ((اتحاديه هاي استاني ) و ((اتحاديه هاي سراسري )) صريحا" ذكر نام شده است و لذا خواسته و دلايل شاكي نادرست ، مخالف ومغاير با صريح قانون مي باشد0 عليهذا خواسته شاكي مورد استدعا است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي هيات عمومي
مدلول مادتين 43و59 اصلاحي قانون تعاون مصوب 5/7/1377 مفيدجواز تشكيل اتحاديه تعاوني هاي شهرستان است و ظهور در ايجاد تعاوني در سطح استان و مركزي ندارد، بنابراين وضع مقرراتي درباب تاسيس اتحاديه هاي تعاوني استان و مركزي كه در قانون پيش بيني نگرديده است خارج از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي مي باشد، لذا ماده 6 دستورالعمل تشكيل تعاونيها و تبصره ذيل آن كه متضمن ايجاد اتحاديه هاي اخيرالذكر است مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي