آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه/79/178                                    10/12/1379

تاريخ 16/11/1379      شماره دادنامه 341     كلاسه پرونده 79/178
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي منوچهر صداقت نژاد و جمال خندان به وكالت ازشهرداري اسلامشهر0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند دوم قسمت الف مصوبه مورخ 2/11/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 0

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشت است ، طرح جامع اسلامشهر در جلسه مورخ 2/11/1368 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران تصويب گرديده كه مصوبه مذكور متضمن ورود شهرك سابق واوان به محدوده قانوني اسلامشهر مي باشد0 با اين توضيح كه حسب تصريح بند اول از ماده يك آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده  قانون و حريم شهرها  مصوب 1354 هيات وزيران در شهرهايي كه محدوده قانوني براي آنها تعيين نگرديده است طرح جامع شهر بعنوان محدوده قانوني شهرمحسوب مي گردد0 اسلامشهر نيز در تاريخ مذكور به دليل فقد محدوده قانوني مشمول امر موصوف بوده است مضافا" به اينكه محدوده قانوني اسلامشهر در تاريخ 21/5/1370 با مقداري افزايش به تصويب وزارت كشور و مسكن و شهرسازي نيز رسيده و به شهرداري ابلاغ گرديده است و از طرفي مطابق ماده 22 قانون نوسازي و عمران شهري  و همچنين ماده 100 قانون شهرداريها ، مالكين كليه اراضي و املاكي كه در محدوده قانوني و حريم شهرها قرار دارند قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان براي از شهرداري پروانه اخذ نمايند و هرگونه صدور مجوز احداث ، تفكيك و پاسخ استعلامها مي بايستي با رعايت مقررات شهرسازي انجام پذيرد0 مع الوصف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بند دوم از قسمت الف مصوبه 2/11/1368 برخلاف بديهيات قانوني فوق الذكر و خارج از حدود صلاحيت اختيار و وظايف قانوني ود كه در مواد 1 و 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران احصاء گرديده اختيارات و وظايف قانوني شهرداري اسلامشهردر امور موصوف را در منطقه واوان به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نموده است و متعاقب اين امر نيز قائم مقام وزير مسكن و شهرسازي طي نامه مورخ 2/9/1376 خطاب به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان ري اعلام نمودند براساس بند2 مصوب 2/11/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كليه واحدهاي مسكوني ، تجاري ، صنعتي كه توسط شركت واوان احداث گرديده داراي پايان كار از طرف اين وزارتخانه بوده و طبق طرح مصوب پايان يافته و تفكيك آنها تا پايان عمليات اجرائي مستقيما" زيرنظر وزارت مسكن وشهرسازي انجام خواهدپذيرفت 0
 اينك با توجه به اينكه مصوبه مذكور موجب يك نوع بي نظمي و تداخل در امور وظايف قانوين شهرداري در منطقه واوان گرديده است درخواست ابطال بند2 مصوبه مورخ 2/11/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه خارج از صلاحيت و مغاير با ماده 100 و ماده 22 قانون عمران و نوسازي شهري مي باشد مور استدعا است 0 
مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22433/230 مورخ 11/10/1379 اعلام داشته اند، درماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و هيچيك از قوانين ديگر مقيد و مشروط نمودن طرح جامع وسيله شوراي عالي شهر سازي منع نگرديده است بر همين اساس و به منظورحفظ حقوق خريداران واحدهاي احداثي در شهرك واوان و امكان ايفاء تعهدات مديران منتخب دولت در مقابل اشخاص ، شواري عالي شهرسازي درتاريخ 2/11/68 طرح جامع اسلامشهر را با ذكر شرايطي تصويب نموده است كه با توجه به ماده 7 قانون مذكور شهرداري اسلامشهر مكلف به اجراي آن مي باشد0 براساس آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده  قانون و حريم شهرها  مصوب 1355 و دستورالعمل صدور پروانه تاسيس و پروانه بهره برداري از شهرك موضوع ماده 12 آئين نامه مزبور در شهركهاي داراي پروانه تاسيس شهرك ، صدور پروانه براي هر يك از واحدها به طور جداگانه ضرورت نداشته و ندارد و صدور پروانه بهره برداري و اجازه تفكيك و تصويب نقشه تفكيكي با توجه به بند5 دستورالعمل فوق با وزارت مسكن و شهرسازي و ادارات كل آن مي باشد0 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاريخ 2/11/1368 طرح جامع اسلامشهر به صورت مفيد و با شرط زير نظر وزارت مسكن وشهرسازي بودن عمليات اجرائي شهرك واوان تا پايان عمليات اجرائي آن تصويب نموده ماده (7) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  را براي شهرداريها لازم الرعايه دانسته است 0 شهرك واوان به طور مطلق داخل محدود شهر اسلامشهر قرار نگرفته تا شمول ماده 100 قانون شهرداريها نسبت ساختمانهاي حداثي در آن خصوصا" به ساختمانهاي احداثي قبل از تاريخ 2/11/1368 مورد پيدا نمايد0 مصوبه وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي در تعيين محدوده شهراسلامشهر با لحاظ بند دوم قسمت الف مصوبه 2/11/1368 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قابليت اعمال ندارد لذا رد شكايت شاكي مورد تقاضا است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به صراحت ماده 100 قانون شهرداري وماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري صدور پروانه به منظور هرگونه عمران و تفكيك اراضي و نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر و تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و كيفيت ساختمانها براساس نقشه جامع شهر و ساير ضوابط و مقررات مربوط از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بشرح مذكور در ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352 مفيد و در آن شورا در قلمرو صلاحيت و صلاحيت و سلب يا كاهش تكاليف و اختيارات خاص شهرداري و يا تفويض آنها به ساير واحدهاي دولتي نيست ، بنابر اين قسمت دوم بند الف مصوبه مورخ 2/11/1368 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران كه نافي وظايف واعمال نظارت شهرداري اسلامشهر در زمينه عمليات عمراني شهرك واوان مي باشد مخالف مادتين 100 و 32  قوانين فوق الذكر تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي