رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده      :   1423/4835
شماره دادنامه    :   661/23
تاريخ رسيدگي     :   29/11/69
موضوع رسيدگي     :   نظريه شعبه نهم دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي      :   شعبه 23ديوان عالي كشور
هيئت شعبه        :   آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : بانو((ك ))درتاريخ 4/9/65 دادخواستي به طرفيت آقاي ((ه))وخانم ((ش ))باوكالت پدرشان آقاي ((ج )) به خواسته الزام خواندگان به تفكيك آپارتمان جزوپلاك ثبتي ...وانتقال رسمي آن مقوم پنج ميليون وپانصدهزار ريال به دادگاههاي حقوقي يك ...تقديم كه رسيدگي به شعبه نهم دادگاه حقوقي يك ...ارجاع وبه خلاصه مدعي است كه آپارتمان مزبورراازوكيل قانوني دونفرخوانده خريداري كرده ومبلغ سه ميليون ريال آن راپرداخته ومابقي پس ازتفكيك رسمي و انتقال قطعي خواهد پرداخت .باارسال اظهارنامه خواندگان حاضربه انجام معامله نشده و ملك به تصرف اينجانب درآمده است تقاضاي صدورحكم بر اساس خواسته كرده است .دادگاه باتعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين واعطاي گواهي به بانوي خواهان براي مراجعه به دفترخانه اسنادرسمي شماره 112...براي وصول رونوشت سندوكالت كه به موجب آن سندعادي تنظيم گرديده واستعلام وضعيت ثبتي ملك و وصول پاسخ و استماع اظهارات وكلاي طرفين توضيح اينكه آقاي ...به وكالت ازخواندگان وآقاي ...به وكالت ازخواهان در دعوي مداخله نموده اند.وكيل خواندگان باحضوردردادگاه وارسال لايحه دفاعا"اعلام داشته درتاريخ وقوع معامله خواهان مجوزخريدمسكن نداشته باتوجه به مواد196و197قانون مدني معامله صوري بوده وقولنامه ابراز شده به هيچ وجه ازمصاديق مبايعه نامه نيست .پدر موكلين حق انجام معامله رانداشته ملك درزمان معامله درتصرف مستاجربوده چگونه پدر موكلين آن رامي توانسته تحويل دهدودرخواست الزام به تفكيك نادرست است ردآن تقاضا مي شود.قولنامه برخلاف قانون نحوه معاملات واحدهاي مسكوني مصوب سال 60بوده است .دادگاه قرارارجاع امربه كارشناس صادر {كرد}پس ازوصول نظريه كارشناس وابلاغ آن به طرفين ودعوت كارشناس براي اخذتوضيح وارائه سند معامله ديگري از طرف وكيل خواندگان و استرداددعوي تفكيك آپارتمان ازطرف وكيل خواهان پس ازكسب نظرآقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و با توجه به پاسخ استعلام ثبت مالكيت خواندگان رامحرزتشخيص وقرار ابرازي ازطرف وكيل خواندگان راموثر در مقام ندانسته اظهارنظر به الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي مالكيت طبقه سوم خانه موردمعامله موضوع قرارداد مورخ 10/6/61و منضمات وملحقات آن به خواهان درقبال دريافت بقيه ثمن معامله از خواهان نموده وخواندگان رابه پرداخت 100285ريال درحق خواهان محكوم دانسته ،درموردتفكيك ملك به لحاظ استرداددعوي قرار رد دعوي صادر نموده است .وكيل خواندگان به نظريه دادگاه اعتراض كرده پرونده به ديوان عالي كشورواصل وبه اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد.پس ازقرائت اوراق پرونده و گزارش عضومميزمشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((اعتراض وكيل خوانده تكرارمطالبي است كه درمرحله بدوي عنوان شده ودادگاه باتوجه به اعتراضات عنوان شده اظهارنظركرده است .با توجه به اوراق ومندرجات پرونده ورسيدگيهاي انجام شده واينكه سندمعامله باتوافق مستاجرملك مزبورتنظيم شده است نظريه دادگاه صحيح وبلااشكال است وتايدمي شود.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
82