نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

348                                شماره 160159هفته دادگستري

آيا محكوم به پرداخت جريمه جعل سند كه طبق ماده 405 قانون آئين دادرسي مدني محكوميت پيدا كرده و نيز محكوم عليه اجرائي كه برذمه او حق اجرائي تعلق يافته مشمول قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي ميباشد؟
اداره حقوقي در تاريخ 5/8/1354 نظر خود را باين شرح اعلام داشته است :
جزاي نقدي همانطور كه از عنوانش برمي آيد و مواد 9و10و11 و12قانون مجازات عمومي نيز صراحت دارد، مجازات جرم است وبه وسيله محاكم جزائي مورد حكم قرار ميگيرد و شامل جريمه ادعاي جعل اسناد كه ذاتا" فاقد عنوان جزائي است و بوسيله محاكم حقوقي تعيين ميشود نميگردد و همچنين حق اجرا باتوجه به تعريف جزاي نقدي ، نميتواند جزاي نقدي تلقي شود.بنابراين بازداشت افراد، در قبال عدم پرداخت جريمه ادعاي جعل و نيز حق اجرا بموجب قانون منع بازداشت بدهكاران ممنوع است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114