رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 14/7235
شماره دادنامه : 552/25
تاريخ رسيدگي : 13/9/1372
فرجامخواه    : خانمها و آقايان : (الف ) و (ب ) و (پ ) و (ت ) و (ث ) و (ج )
فرجامخوانده  : (د)
فرجامخواسته  : دادنامه شماره 71284 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 5/10/64 آقاي (ح ) به وكالت از آقاي (ب ) (اصالتا و ولايتا بر فرزندان صغير خود (پ ) و (ت ) و(ث ) و (ج )) به طرفيت (د) دادخواستي به خواسته مطالبه بهاي 2500متر مربع و 80 متر ديوار تخريب شده و 600 اصله درخت مقوم به مبلغ 000،210 ريال تقديم و به استناد سند مالكيت و نامه شركت ملي 000 و كارشناسي و تامين دليل و پرونده مربوطه در وزارت 000 تقاضاي رسيدگي نموده است 0 پرونده به شعبه 37 دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع شده است 0 آقاي (ه) وكيل خوانده دعوي لايحه ارسال و اشعار داشته است نسبت به اراضي خارج از محدوده كه در مسيرلوله نفت قرار مي گيرد طبق اساسنامه شركت ملي 000وجهي پرداخت نمي شود از بابت اعياني مالك سابق مالكين فعلي مي تواند با در دست داشتن اسناد مالكيت جهت دريافت خسارت اعياني خود مراجع نمايند و خط دوم لوله در همان مسير خط اول احداث شده و شركت قانونا مختار در تخريب اعياني احداث شده در حريم لوله است و با قرارنامه 21/10/64 كه كليه ادعاهاي احتمالي ساقط شده است استناد مي شود در جلسه اول دادرسي پس از ختم مذاكرات دادگاه دستور تعيين وقت احتياطي و مطالبه پرونده 65/41 دادگاه حقوقي 0002را صادر نموده است (در وقت اداري پرونده مذكور ملاحظه و اشاره شده كه نام آقاي 000 در اقرارنامه وجود ندارد) و متعاقبا دستور استعلام وضعيت ثبتي داده شده است 0
سرانجام دادگاه در جلسه مورخ 4/9/65 پس از ختم مذاكرات پايان دادرسي را اعلام و چنين انشاء راي كرده است : 000 با توجه به قانون تاسيس وزارت 000 مورخه 12/7/58 و متمم لايحه قانوني مذكور در تاريخ 4/4/59 اساسنامه شركت 000 كه در سال 56 تصويب شده به قوت خود باقي است بنابراين از نظر تملك در نحوه پرداخت خسارت موضوع مشمول قانون سال 56 است ودر مورد مطالبه  بهاي عرصه بر فرض اينكه مالكين فعلي اين حق را داشته باشند دعوي آنان غير موجه بوده و رد مي گردد و در مورد مطالبه بهاي اعياني ذينفع بايد ترتيبات مذكور در اساسنامه شركت 000 مصوب 1356 را رعايت نمايد و در مورد ادعاي تجاوز دوباره شركت 000 و تخريب ديواره نظر به اينكه حسب محتويات پرونده و اظهارنظر كارشناس ديوار در حريم لوله 000 قرار گرفته وزارت 000 به موجب قانون مذكور مجاز در امحاء آن بوده و لذا دعوي خواهان كلا غير موجه تشخيص ]داده شده [ و راي به رد آن صادر و اعلام مي گردد0
با تجديدنظر خواهي وكيل خواهانها دادنامه نقضي شماره 67/431 به اين شرح از اين شعبه صادر شده است : 000 02 در رابطه با خسارت مورد مطالبه مربوط به سال 53 با توجه به زمان مالكيت خواهانها  سال 63 و با عنايت به دادخواست كه در آن تصريح شده مالك وقت نيز در سال 53 شكواييه اي در مورد خسارت و قيمت به شركت 000تسليم نموده است اولا سند تنظيمي بين ملك متصرفي مستقر گرديده و مالك وقت نيز مستحق خسارت گرديده و چون ملك در خارج از محدوده شهري واقع شده لذا طبق بند11 ماده 10 اساسنامه هاي فوق الذكر مالك وقت در سال 53 مستحق دريافت قيمت اعيانيهاي موجود گرديده 000 قانون حاكم بر خسارت مورد ادعا همان اساسنامه هاي سالهاي 47 و 53 مي باشد0
ثانيا در مورد استحقاق خواهانها نسبت به خسارت وارده بر ملك در سال 53 به نظر دادگاه دعوي خواهانها بي وجه است زيرا در سال 53 پس از تملك و تصرف بخشي از ملك مورد ترافع وسط خوانده ملك متصرفي در ملكيت خوانده واقه شده و مالك وقت نيز مستحق دريافت خسارت اعياني شده است و در سال 63 مالك قبلي اساسا مالكيتي نسبت به ملك متصرفي خوانده نداشته تا بتواند آن را به خواهانها منتقل نمايد و معامله بين مالك قبل و خواهانها نسبت به بخش متصرفي خوانده به استناد ماده 348 قانون مدني باطل بوده است و بخش متصرفي خوانده اصلا در مالكيت خواهانها مستقر نشده است از طرف ديگر در سند مالكيت  و بنچاق ابرازي خواهانها نيز مالك قبلي آنان را قائم مقام خود در وصول خسارت قرار نداده اند تابر اساس آن خواهانها بتوانند خسارت اعياني را وصول نمايند0 بنابه مراتب فوق دعوي خواهانها در وصول خسارت به جهت تصرف و تخريب ديوار و 600 اصله درخت غير ثابت تشخيص ]داده شده [ حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد0
ثالثا در مورد ادعاي خسارت مربوط به تخريب مجدد ديوار در سال 65 نيز چون ديورا در حريم لوله 000 و محدوده ملكي خوانده احداث گرديده و وزارت 000به موجب قانون مجاز در تخريب آن بوده علي هذا دعوي وكيل خواهانها در اين قسمت نيز غيرثابت تشخيص ]داده شده [ حكم بر بطلان آن صادر و اعلام مي گردد 000 كه منتهي به تجديدنظرخواهي گرديده است 0 اعتراض اين است كه دراساسنامه هاي 47 و 52 مجوزي براي تصرف و تملك و عدم پرداخت قيمت عرصه نيست و خوانده ملك را تصرف نموده است نه تملك و موكلين تمام پلاك را خريده اند و قيد قائم مقامي در سند ضرورت ندارد0 اعتراضنامه عينا هنگام شور قرائت مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 نظر به اساسنامه شركت ملي 000 مصوب سالهاي  47 و 53 و با حذف استدلال مربوط به باطل بودن سند انتقال نسبت به محدوده متصرفه تجديدنظر خوانده و با عنايت به محتويات پرونده منجمله ساير جهات و دلايل موردنظر دادگاه ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواهان من حيث نتيجه به نحوي نيست كه نقض دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر را ايجاب نمايد0 بر تشريفات رسيدگي هم اشكالي ملحوظ نيست 0
علي هذا دادنامه موصوف با توجه به مراتب بالا نتيجتا ابرام مي گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100