رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 6/51515
شماره دادنامه : 90/25
تاريخ رسيدگي : 21/2/1370
فرجامخواه    : (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) و (ه )
فرجامخوانده  : (س ) و (ش )
فرجامخواسته  : دادنامه شماره 69/55 صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان ^
خلاصه جريان پرونده : به تاريخ 22/4/66 (الف ) و (ب ) و (ه ) و (ج ) و (د) دعوايي به خواسته استرداد سهم الارث به طرفيت (ش ) و (س ) اقامه و نتيجتا چنين توضيح داده اند اينجانبان وارث (ك ) هستيم از متوفي اموال منقول و غيرمنقول باقيمانده و همچنين وصيت نامه كه در دادگاه مدني خاص 000 تنفيذ شده واموال در تصرف خواندگان است 0 در جلسه 8/7/66 خواهانها ماترك را يك باب عمارت و نسق زراعي اعم از آبي و ديمي مشخص نموده واظهار نموده اند ما اظهار نموده اند ما وصيت نامه را قبول نداريم خواندگان نتيجتا اظهار نموده اند وصيت نامه را قبول داريم عمارت متعلق به مادرمان است كه ظاهرا فروخته به 35 هزار تومان و پدرم نسق زراعي را به ما فروخته است و چهل سال است ما در آن كشاورزي مي نماييم 0 همچنين در سال 1358 پنج قطعه ديگر نيز از پدرمان خريده ايم كه در تصرف خودمان است اسناد را تقديم مي نماييم و مانع ارث بردن ورثه نيستيم 0 دادگاه ملاحظه پرونده دادگاه مدني خاص و نويسنده دو فقره اسناد عادي و تحقيق از شهود را ضروري دانسته واز شهود قضيه تحقيق به عمل آورده و مبادرت به انتخاب كارشناس و معاينه و تحقيق محلي نموده و خواهانها دستمزد كارشناس را توديع نكرده اند0 دادگاه با توجه به محتويات پرونده و كسب نظر مشاور دادگاه مبادرت به صدور راي نموده نتيجتا به شرح زير نظر به اينكه خواهانها دستمزد كارشناسي را توديع نكرده اند لذا به تجويز ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست و خواهانها صادر و اعلام مي شود0 تجديدنظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده ]است [0 هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است با توجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به اتخاذ تصميم مي شود: (با لحاظ محتويات پرونده دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر به جهات ذيل مخدوش است : 01 گواهي حصر وراثت پيوست دادخواست از حيث نام وراث خوانا نيست و اقدام قانوني در اين مورد نشده است 0 02 خواسته دعوي كه در دادخواست استرداد سهم الارث از ماترك پدري بوده در اولين جلسه رسيدگي با توجه به اظهارات خواهانها بدين شرح (منظور از تسليم دادخواست و كل منظور ما عبارت است از 01 عمارت مرحوم پدرمان بايد بين وارث تقسيم گردد0 02ملك موجود در دست وي يعني نسق زراعي اعم از ديمي و آبي كه بايد بين تمام وراث تقسيم گردد 000) ظاهرا به درخواست تقسيم تغيير يافته است در اين رابطه بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مورد توجه قرار نگرفته است 03 بافرض امكان رسيدگي به دعوي وسيله دادگاه حقوقي يك در همين جلسه 8/7/66 مي بايست با اخذ توضيح از خواهانها كه حضور داشته اند ميزان ماترك  نوع و مشخصات آن روشن مي شد كه به اين تكليف عمل نشده است 04 قطع نظر از اظهارات خواهانها ضمن صورتجلسه 6/10/66 و قطع نظراز اينكه صورت ماترك در اجراي تصميم 28/3/67 تسليم گرديده است اساسا با توجه به قرار مورخ 29/5/68 دادگاه قرار كارشناس در وضع موجود به فرض توديع دستمزد نيز موثر در مقام نبوده است زيرا كيفيت و وضع مالكيت بلامعارض مورث خواهانها مي بايستي بدوا روشن و احراز شود تا سپس كارشناس آن را ارزيابي نمايد كه پرونده اين امر را نشان نمي دهد و مشخص نيست نامبرده مالك چه ملكلي بوده پلاك و مشخصات و وضع ثبتي آن چيست و چه سوابقي در اصلاحات ارضي دارد و اساسا با فرض اينكه تقسيم مورد نظر باشد همه كساني كه در آن سهيمند طرف دعوي مي باشند يا خير0 علي هذا با فسخ قرار موصوف پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغص
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377