رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
خلاصه اعتراضات دادسراي استان ووكلاي شاكيه خصوصي اينست كه دادگاه جنائي امري كه مربوط به اختلاف مطروحه دردادگاه حقوق درخصوص دعوي مدني بوده جزءحكم خودقرارداده چه صريحاقيدنموده معامله كاردينابااحمدحسين بااجازه مرحوم دكترحبيب بوده است واين امراساس اختلاف طرفين مي باشدكه وكلاي متهمه دردادگاه حقوق براي اثبات آن به گواهي تمسك جسته اندوبراي همين منظوربه ورقه مجعول استنادنموده اند.دادگاه جنائي مكلف نبوده است درامري كه درصلاحيت اونيست وموثرعليه شاكيه دردادگاه حقوق است اظهار نظركندواصولادادگاه بايددرمجرميت وعدم مجرميت انشاءحكم نمايدولي برخلاف رويه وصلاحيت خودنوشته است "بااحرازاجازه دكترحبيب درانتقال سه دانگ خانه ازطرف  متهمه به احمدحسين ...."واين قسمت ازراي برخلاف اصول برضررشاكيه بوده وبااينكه اختلاف بيني دراظهارنظركارشناسان موجود است ودادگاه بااينكه به اظهارات آنهااستنادكرده ولي ازارجاع به كارشناس مجددبراي بدست آمدن حقيقت خودداري كرده است .قسمتي ازاين اعتراضات موجه به نظرمي رسدزيرادرموضوع مدني كه شاكيه به دادگاه حقوق مراجعه كرده وبرگ مورددعوي جعل رامتهمه ابرازوازآن استفاده نموده چون شاكيه مدعي شده ورقه راابرازكننده برخلاف واقع تنظيم كرده وپرونده براي تعقيب جاعل به دادسراارسال شده ودرنتيجه رسيدگي به دعوي مدني متوقف گشته است .چون اختلاف نظربين دراظهارعقيده دودسته ازكارشناسان موجوداست است بردادگاه لازم بوده دسته ديگري ازكارشناسان متخصص رادعوت وازآنها بخواهددرموردمطابقت امضاءمنتسب به مرحوم دكترحبيب صريحااظهار عقيده كننده وبافرض عدم احرازجعليت ورقه مزبورچون تاثيرمندرجات برگ نامبرده دردعوي مدني ياعدم تاثيرآن (به استنادگواهي گواهان )از وظايف خاصه دادگاه حقوق است موجبي براي دادگاه جنائي بنظرنمي رسدتادر اين باره انشاءحكمي نمايد.
بنابراين چون رسيدگي دادگاه بشرح فوق ناقص وحكم موجه ومدلل نيست و رعايت اصول هم نشده است دادنامه فرجامخواسته به اكثريت نقض و..

* سابقه *
جعل
اختلاف نظركارشناسان -اظهارنظرنسبت به سندموثردردعوي حقوقي

بانوكاردينا35ساله دخترآرشاك  به اتهام جعل به استنادراي دادگاه استان ومحتويات پرونده طبق ماده 156قانون مجازات عمومي موردتعقيب دادسراي شهرستان تهران درشعبه چهاردادگاه جنائي مركزقرارگرفته است .
بانوئي هم به عنوان مدعيه خصوصي دادخواست ضرروزيان بطرفيت متهمه تقديم دادگاه جنائي نموده است .
دادگاه جنائي مذكورپس ازاحضارمتهمه وتعيين وكيل مدافع واخطارده روزبه مشاراليهاووكيل اومنحل مي گردد.
بعداشعبه اول دادگاه جنائي بادستورضميمه نمودن كيفرخواست وتكميل تحقيقات دركيفيت پيداشدن برگ موردادعاي جعل درجلسه مقدماتي وانجام دستوروتشكيل جلسه مقدماتي مجددواعلام عدم مشاهده نقص درجلسه علني سه نفري باحضورمتهمه ووكيل مدعيه خصوصي رسيدگي بعمل آورده وبه اين استدلال :
صرفنظرازاينكه عقيده دسته اول كارشناسان كه امضاءنوشته موردجعل را باامضاآت مسلم الصدورمرحوم دكترحبيب تطبيق نموده اندواساس تطبيق نيز ازامضاءآتي نبوده كه درسالهاي 1330و1331نوشته شودپس ازآخرين امضاآت دكترحبيب بوده دلالت برمطابقت امضاءمورددعوي جعل به امضاآت مسلم الصدوردكترحبيب دارد،نظريه كارشناسان دسته دوم ازنقطه نظراينكه امضاءاساس تطبيق امضاآتي بوده كه درسنوات 1321و1326و1327وغيره از طرف  دكترحبيب نوشته شده ودوفقره ازآن امضاءهاكه كارشناسان آنهارا اساس تطبيق قرارداده ازاسنادي بوده كه نسبت به آنهادعوي جعل گرديده قابل ترتيب اثرنخواهدبودمضافابه اينكه اين دسته ازكارشناسان نيزاظهار عقيده ننموده اندچون اساساباتوجه به اظهارات آقاي سردفترشماره يك تهران كه سندوقفنامه شماره 47045-46408-15/4/1331وسندانتقال وغيره در همان روز1331بااجازه مرحوم دكترحبيب وهمچنين سندانتقال سه دانگ خانه راكه متهمه به آقاي احمدحسين انتقال داده نوشته است كه كارديناباخواهش واجازه مرحوم دكترحبيب اقدام به انتقال سه دانگ خانه به احمدحسين نموده ودرحين تحريروتنظيم سندانتقال مرحوم مزبورحضورداشتندحتي درخواست نموده نظريه اوبعدازتحريردرسندقيدگرددوهمين معني ازاظهارات آقاي رئيس اداره پزشكي قانوني ومخصوصاآقاي دكتر...مستفادمي گرددوبنابراين نمي توان گفت متهمه بدون رضاواجازه مرحوم دكترحبيب اقدام به انتقال قسمتي ازخانه به آقاي احمدحسين نموده وبااين وصف برخلاف حقيقت اقدامي ننموده وازنقطه نظرجزائي قابل تعقيب نخواهدبودوجرمي هم مرتكب نشده است زيرايكي ازاركان جعل ساختن سندبرخلاف   واقع ونفس الامراست كه در مانحن فيه مصداق پيدانمي كند.
متهمه رابزهكارنشناخته وتبرئه نموده ومدعيه رابه دادگاه حقوق هدايت كرده است .
دادسراي استان ومدعيه خصوصي ازاين حكم فرجامخواسته واعتراضاتي كرده اندقضيه به شعبه 8ديوان عالي كشورارجاع شده وشعبه مزبوربه موضوع رسيدگي نموده چنين راي داده است :
گرچه اعتراض دادياردادسراي استان ماهوي است وقابل اعمال نظر فرجامي نيست ليكن باملاحظه پرونده امراشكال موثري برراي دادگاه جنائي وارداست زيرادادگاه مدني باوجوداستنادفرجامخوانده به گواهي گواهان براي اثبات مجازبودن خوددرانتقال به ديگري ازناحيه دكترحبيب برگ مورد جعل راموثردردعوي تشخيص داده به همين جهت ازلحاظ ادعاي جعل وتعيين جاعل رسيدگي به دعوي راتوقيف نموده ومفادراي دادگاه جنائي دايربراينكه بنابه گواهي گواهان فرجامخوانده مجازدرانتقال خانه بوده وبرخلاف حقيقت اقدامي ننموده بالنتيجه بي اثردانستن برگ مزبوراست وحال آنكه باموثر تشخيص شدن برگ مزبوردردادگاه حقوق دردعوي مدني بافرض ثبوت حقيقت يكي ازاركان جعل (برخلاف حقيقت بودن )بوجودمي آيدودادگاه مكلف بوده نفياواثباتادرخصوص ارتكاب متهمه به شركت درتنظيم برگ مزبوراظهار نظرنمايدبنابراين رسيدگي ناقص وحكم فرجامخواسته مخدوش بوده وبرطبق ماده 430آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي مركز ارجاع مي شود.
رسيدگي مجددبه شعبه دوم دادگاه جنائي مركزارجاع گرديده وشعبه مزبور هم باانجام دادرسي بشرح زيرمبادرت به صدورراي نهائي نموده است :صرفنظر ازاينكه عده اي ازكارشناسان تعلق امضاءذيل سندمورخه 16/4/31موردعوي جعل رابه دكترحبيب ثابت دانسته انداصولاآنهائي هم كه امضاءذيل سندمزبوررا به امضاآت مسلم الصدورمرحوم مزبوريكسان ندانسته اندمنجزااظهارعقيده نكرده اندكه امضاآت مزبورازناحيه دونفرصادرشده است بنابراين باتوجه به مراتب استنادي واينكه متفاوت بودن دوامضاءدليل قاطع عدم صدورآن از طرف يكنفرنمي تواندباشدبردادگاه ثابت نيست كه امضاءذيل سندمزبورجعل بوده ومسلماتوسط مرحوم دكترحبيب صادرنشده است مويدابه اينكه شرط اساسي بزه جعل برخلاف بودن آنست كه اين عنصرهمانطوركه وكلاءومتهمه موجها دفاع كرده اندوموردتوجه دادرسان شعبه يك  دادگاه جنائي مركزقرارگرفته تحقق پيدانكرده است بنابراين بااحرازاجازه دكترحبيب درانتقال سه دانگ ازخانه ازطرف متهمه به احمدحسين شرط مزبور(خلاف حقيقت بودن ) منتفي وبعلت عدم اجتماع عناصرمتشكله بزه جعل نتيجتاجرمي واقع نشده است وبرائت متهمه ازاتهامات شركت درجعل واستفاده ازسندمجعول اعلام مي شود ودرخصوص دادخواست ضرروزيان شاكي خصوصي بامراتب مزبورموردي براي اظهارنظرنيست وحكم به رددعوي داده مي شود.
اقليت بانوكاردينارابعنوان شروع به استفاده ازسندمجعول طبق قسمت اخيرماده 106قانون مجازات عمومي وماده 20همان قانون قابل مجازات دانسته است .
ازاين حكم دادياردادسراي استان فرجامخواهي نموده واعتراضات دادستان استان به شرح زيراست :باتوجه به دلائل ومدارك اتهام كه طي لايحه 12555-10/4/36دادسراي استان درموردحكم شعبه اول دادگاه جنائي به عرض رسيده وباتوجه به توضيحات ودلائلي كه ضمن بيان ادعادرمحضردادگاه به عرض رسيده وبادرنظرداشتن عقيده اقليت دادگاه وسايردلائل واوضاع واحوال پرونده بنظردادسراي استان مركزمجرميت متهمه درجعل واستفاده ازسند مجعول محرزاست وحكم اكثريت مبني بربرائت متهمه مخالف اصول وكيفيات ومحتويات پرونده وبالنتيجه مخالف قانون مي باشدتقاضاي رسيدگي فرجامي ونقض آن رادارد.
وكيل شاكي خصوصي نيزدادخواست فرجامي تقديم وخلاصه اعتراضات مشاراليه به قرارزيراست :
1- دادگاه جنائي امري كه مربوطه به اختلاف دردادگاه حقوق درخصوص دعوي حقوقي بوده جزءحكم خودقرارداده زيراصريحاقيدنموده كه معامله احمد حسين بااجازه دكترحبيب بوده است وظاهرابه تصوراينكه معامله كاردينابا احمدحسين بوده واين امراساس اختلاف طرفين بوده كه وكلاءمتهمه دردادگاه حقوق براي اثبات اين امربه گواهي گواهان تمسك جسته اندوبراي همين منظور به ورقه مجعول استنادنموده اند.آيادادگاه جنائي مي توانددرامري كه در صلاحيت اونيست وموثرعليه شاكيه دردادگاه حقوق است اظهارنظركندواگر اين راي تاييدشدودردادگاه حقوق اظهارشدكه دردادگاه جنائي اظهارنظربر اجازه معامله داده شده آيامجالي براي رسيدگي دادگاه حقوق خواهدبودياخير واگراظهارنظربرجعليت ياعدم جعليت درامرحقوق موثرباشدموردداردكه امراجازه معامله رادردادگاه جنائي اظهارنظرنمايند.بنابراين درامري اظهارنظرنموده كه درصلاحيت اونيست زيرادادگاه فقط درامرمجرميت يا برائت حق اظهارنظرداردكه امرحقوقي درموارداقامه باشدبايدطبق ماده 17 عمل كند.
2- به حكايت دوتصميم دادگاه استان شعبه 9ونظريه كارشناس دوبرگ مجعول موردادعاي آقاي دادستان بوده راي دادگاه جنائي شعبه 2فقط نسبت به برگي كه درزيرمتكاي حبيب گذارده انداظهارنظرشده به هيچوجه نسبت به برگ ديگراظهارنظرنكرده اندعمل دادگاه تخلف ازماده 2ملحقه مي باشد.
3-استفاده ازبرگ مجعول اساساموردتحقيق دادگاه جنائي قرارنگرفته است درصورتي كه طبق صورت مجلس 1/6/35آقاي داديارآن راموردادعاقرار داده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح گرديده نماينده دادستان كل طبق نظريه مشروح دادستان كل مضبوطه درپرونده ابرام راي دادگاه جنائي را درخواست نموده است .خلاصه نظريه دادستان كل به قرارذيل است :
دراثرسه ايرادزيرراي ديوان جنائي ازطرف شعبه 8ديوان كشورنقض شده است :ايراداول دائربراينست كه چرادرراي ديوان جنائي اين جمله قيدشده "بنابه گواهي گواهان فرجامخوانده مجازدرانتقال خانه بوده وبرخلاف حقيقت اقدامي ننموده "واردنيست زيراديوان جنائي درموقع رسيدگي به جرم جعل مكلف  بوده تمام عناصرجعل راموردتوجه قرارداده سپس برمجعوليت اظهارنظركندچه اگرسنديانوشته برخلاف حقيقت نباشدچون فاقديكي ازعناصر تشكيل دهنده جعل مي باشدجرمي به وقوع نپيوسته است (حكم شماره 1632شعبه سوم ديوان عالي كشوربه رياست مرحوم لطفي وعضويت آقايان دره وشهشهاني وحكم شماره 129-30/2/17شعبه سوم مزبوربه رياست مرحوم جهانشاهي وشركت مرحومان محمددفتري وحسن مشكان طبسي ونظريه جناب آقاي شاهباغ مندرج در صفحه 60شرح قانون مجازات عمومي تاليف ايشان مشعربراين معني است .ايراد دوم "مبني براينكه چراازمحكمه حقوقي تبعيت نكرده است "برخلاف اصل مسلم قضاءوماده 391قانون آئين دادرسي مدني است ايرادسوم دائربه اينكه "دادگاه مكلف بوده نفياواثباتادرخصوص ارتكاب متهمه به شركت درتنظيم برگ مورددعوي جعل اظهارنظرنمايد"نيزغيروارداست زيراديوان جنائي بالصراحه درراي خوداظهارنظرنموده كه "برائت متهمه ازاتهامات شركت در جعل واستفاده ازسندمجعول اعلام مي گردد."اعلام راي برائت متهم ازطرف ديوان جنائي متكي بدودليل است اول نظركارشناسان :ديوان جنائي كه بعداز نقض رسيدگي نموده مواجه بانظردودسته كارشناس بوده يكي نظرآقايان جواد محمودي ومصطفي رستگاروعبدالحسين طريقتي كه انتساب امضاءذيل سندمورد ادعاي جعل رابه مرحوم دكترحبيب ثابت دانسته اندوديگرنظرآقايان حسن رزين وجوادتاراوعباس بقائي كه امضاءذيل سندراباامضاءمسلم الصدور مرحوم دكترحبيب يكسان ندانسته اندديوان مزبورطبق ماده 461قانون آئين دادرسي مدني دائربر"درصورتي كه عقيده كارشناسان بااوضاع واحوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشددادگاه متابعت آن عقيده رانمي نمايد" نظردسته اول راقبول ونظردسته دوم راردكرده است .دليل دوم ديوان جنائي گواهي چندنفرطبيب وسردفتريك تهران وغيره بوده كه بالصراحه شهادت داده اندمتهمه بااجازه همسرمتوفي خودحاضربه انتقال قسمتي ازاموال خود آقاي احمدحسين برادرزاده مرحوم دكترحبيب متوفي شده است .علاوه برادله ديوان جنائي تصورشركت متهمه درارتكاب ساختن امضاءقابل تامل است زيرا كيفرخواست دادسراي شهرستان دردادگاه حل اختلاف اشعاربرجاعل بودن او داشته است ودادگاه حل اختلاف چون مشاهده نموده كه متهمه سوادفارسي ندارد عنوان جاعليت اوراتبديل به عنوان مشاركت درجعل كرده است ومفهوم مشاركت درجعل هم اينست كه كسي دست ديگري رابگيردوبه معيت هم مرتكب جعل شوندتصوراين وصف  براي كسي كه درمراحل مختلفه قضائي معلوم شده آشنائي به زبان فارسي ندارددورازعقل سليم است .ادله استناديه بازپرس واظهارات رئيس شعبه 19دادگاه بخش تهران كه مامورتحريرتركه بوده مبني بر(آقاي ... متوجه دفترچه اي كه بعدمعلوم شددفترنكاحيه است شدندآنرااززيرملافه بيرون كشيدندورقه تانخورده اي جوف آن بوداظهارداشت اجازه مي فرمائيد آنرابخوانم وخواندبلافاصله دادوفريادبه راه انداخته شدوخاطرم است كه آقاي ...گفت كه آنراهم اكنون زيرملافه گذاشتندوليكن اينجانب نديدم كه بانوكارديناچيزي زيرمتكابگذارد.بعلاوه كيفيت داخل شدن ازاطاقي به اطاق ديگروصورت برداري بنحوي بودكه كليه حاضران وطرفين قدم به قدم مراقب يكديگربودندواحتياطات لازمه رابعمل مي آوردندوبه اين ترتيب كه هرروز پس ازبرداشتن مهروموم درب ورودي اصحاب دعوي ووكلاي آنهاواينجانب و پيشخدمت داخل اطاق مي شديم وفورادرب راازپشت مي بستيم تاكسي داخل نشودو اگراحتياجي بودكه يكنفربه اطاق ديگربرودصندلي يابخاري بياورداصحاب دعوي ونمايندگان آنهاهمه باهم مي رفتندومواظب كاريكديگربودندكه چيزي برداشته نشودوياچيزي گذارده نشودبنابراين اگربانوكارديناورقه نكاحيه ياسندمورددعوي راهمراه خودآورده بودبااين ترتيب بنظراينجانب غير ممكن بودكه كسي نبيندوامكان عملي كه درمقابل چشم قريب ده نفربشودچيزي از خارج آوردوداخل اطاق زيربالش گذشت ."مويدصحت راي ديوان جنائي است .
هيئت عمومي ديوان عالي كشورپس ازمشاوره بشرح ذيل به اكثريت آراء راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 327 تاصفحه 335
23