رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 3267 - 1/5/1324
راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
ماده 3 قانون ازدواج دادگاه را مخيرنموده كه عاقد را به مجازات فاعل يا مجازات معاون جرم كه خفيف تراست محكوم نمايد و چون رعايت تخفيف موردنظردادگاه بوده وبه حكم اينكه جمع بين تشديدوتخفيف  جزدرمواردي كه درقوانين جزائي پيش بيني شده صحيح نمي باشدهمانطوركه درشعبه 9ديوان كشور استنباط شده قهرااستفاده ازتخفيفي كه قانون مرعي داشته (مجازات معاون جرم )نيزمحط نظردادگاه بوده است وبااين مقدمه مجازات تعيين شده قانوني نمي باشد.

* سابقه *
ازدواج غيرقانوني - مجازات عاقد ( تخفيف )

سردفترازدواج 29به اتهام اينكه درسال 1330سه فقره ازدواج غير قانوني دردفترازدواج ثبت كرده است درحالي كه درهيچ يك  ازسه موردزوجه پانزده سال تمام نداشته طبق ماده 3قانون ازدواج تحت تعقيب دادسراي شهرستان خرم آبادواقع ودادگاه جنحه محل ازاين نظركه (متهم درحساب سن دوشيزه هاي معقوده اشتباه كرده وبه اداره مربوط هم گزارش اشتباه داده و مسلماسوءنيت وعمددرقضيه نداشته )اوراتبرئه كرده است .باپژوهشخواهي دادستان ،دادگاه استان ششم .
حكم بدوي راگسيخته وبه لحاظ احرازوقوع سه فقره ازدواج غيرقانوني و ثبت آنهادردفترازدواج كه متهم متصدي آن بوده وباتطبيق عمل برقسمت اولي ماده 3قانون ازدواج ورعايت تعددوماده 45مكررقانون مجازات عمومي متهم رابه سه فقره شش ماه حبس وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده است .
محكوم عليه ازحكم مزبورفرجامخواسته ودرديوان كشوربه لحاظ اينكه : راي دادگاه دلالت داردكه دادگاه متهم رادرخورمجازات معاون جرم تشخيص داده وبارعايت تخفيف حداكثركيفرمقرربراي معاون جرم كه دراين موردشش ماه حبس تاديبي است تعيين شده حكم فرجامخواسته نقض وبه شعبه ديگردادگاه استان ششم ارجاع شده ،دادگاه مرجوع اليه :
كيفرششماه حبس راخلاف قانون ندانسته ومتهم رابراي هريك ازسه فقره به ششماه حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده است .
محكوم عليه موقع ابلاغ دادنامه فرجامخواسته وموضوع درهيئت عمومي ديوان عالي شورطرح گرديده كه منتهي بصدورراي ذيل برنقض حكم فرجامخواسته شده است .

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول                        جزائي
سال 1342
ازصفحه 007 تاصفحه 008
23