رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :باآنكه مدت اعتبارلايحه قانوني اصلاح مادتين 23و24قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب تيرماه 1332تاآخرسال 1355بوده وتمديدنشده وازاول سال 1336ماده 275اصلاحي قانون كيفرعمومي قابل اجرامي باشدوطبق اين ماده مجازات دايركنندگان شيره كشخانه ازششماه تاسه سال حبس تاديبي بوده ولي چون حداكثرمجازات مندرج درماده مزبورنسبت به حداكثرمجازات ماده 24اصلاحي (يكسال حبس تاديبي )اشدمي باشدوتبصره 2لايحه قانوني مذكور آن ماده راازحال اخف بودن نسبت به قانون لاحق خارج نمي نمايدوچون باتوجه به ماده 6قانون كيفرعمومي مجوزي براي اعمال قانون لاحق دراين موردبنظرنمي رسد وازنظراينكه وقوع جرم درسال 1335ودادگاه هم طبق مقررات لايحه قانوني فوق الاشعاركه درآن وقت معتبروقابل اجرابوده براي متهم تعيين كيفرنموده وازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي وجهات ديگرنيزاشكال موجب نقض به حكم فرجامخواسته متوجه نيست ....)

* سابقه *
اعمال قانون لاحق
تعيين مجازات خفيف تر

شخصي درسال 35به اتهام دايركردن شيركشخانه تحت تعقيب كيفري قرار گرفته ودادسراي شهرستان كرمانشاهان مستندابه ماده 24لايحه قانوني اصلاح قانون مجازات مرتكبين قاچاق كيفرخواست صادرنموده است .
دادگاه جنحه كرمانشاهان بزهكاري متهم راثابت دانسته وبه اجازه ماده استنادي اورابه چهارماه حبس تاديبي وتاديه سه هزارريال غرامت ويك هزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
متهم ازاين راي پژوهشخواسته است شعبه اول دادگاه استان 5 درشهريور 35رسيدگي دادنامه راازلحاظ ثبوت بزه وتطبيق باقانون وميزان كيفر بلااشكال دانسته وعينااستوارنموده است .
متهم فرجامخواهي نموده شعبه 3ديوان كشوردراسفند36به موضوع رسيدگي وبه استدلال آنكه :
اعتبارلايحه قانوني اصلاح مواد23و24قانون مجازات مرتكبين قاچاق تاآخرسال 35بوده وتمديدنشده ومطابق ماده 6قانون كيفرعمومي نسبت به ماقبل آن موثراست وراي دادگاه استان بااستنادبه همان قانون صادرشده است حكم راشكسته ورسيدگي راازباب امكان تطبيق موردباموادديگرقوانين جزائي ارجاع به شعبه ديگرآن دادگاه نموده است .
شعبه مرجوع اليهابه موضوع رسيدگي وبه استدلال آنكه :
تاثيرقوانين نسبت به ماقبل خودطبق ماده 6قانون مجازات عمومي از لحاظتخفيف ياعدم مجازات جرم سابق است ودرقضيه مانحن فيه تاريخ ارتكاب بزه انتسابي 2/4/35ودرزمان حكومت ماده استنادي دادگاه بدوي است و مجازات مقرردرماده مذكوراخف ازمجازات مقرردربند2ماده 275اصلاحي قانون مجازات عمومي است وتبصره ذيل ماده 24نيزكه مبني برعدم رعايت مواد 45و45مكررقانون مجازات عمومي است دليل برتشديدمجازات ماده مزبوربر ماده 275فوق الذكرنيست ومتهم اعتراض موثري بردادنامه پژوهشخواسته نكرده وازحيث ثبوت تقصيروميزان مجازات وانطباق باقانون هم بلااشكال است .باحذف يكهزارريال هزينه دادرسي راي صادره استوارنموده است .
متهم درخواست رسيدگي فرجامي نموده وپرونده به شعبه 2ديوان عالي كشورارجاع گرديده كه باتوجه به دستورماده 463قانون آئين دادرسي كيفري و اينكه دادگاه استان درنظريه خوداصرارورزيده ومحكوم عليه هم به همان علل اوليه تقاضاي فرجام كرده ،پرونده قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص شده وباطرح پرونده درهيئت عمومي ديوان مزبوراكثريت به استدلال ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند.

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول                        جزائي
سال 1342
ازصفحه 013 تاصفحه 015

23