رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
 استدلال دادگاه استان پنجم مبني براينكه مجازات مذكوردرماده 275 اصلاحي قانون مجازات عمومي اشدازمجازات قيدشده درماده 24 اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مي باشدبنظرصحيح بوده وچون باملاحظه محتويات پرونده ازحيث اصول وموازين دادرسي وسايرجهات قانوني نيز اشكالي مشهودنيست لذا.....

* سابقه *
تعيين مجازات خفيف تر

مردي به اتهام دايركردن شيره كشخانه درسال 1333موردتعقيب دادسراي شهرستان همدان واقع شده است .
دادگاه جنحه شهرستان مزبورجرم وي راثابت دانسته وبه استنادماده 24 قانون اصلاح قانون مجازات مرتكبين قاچاق وماده 4 قانون اصلاح بعضي ازمواد آئين دادرسي كيفري اورابه چهارماه حبس تاديبي وپرداخت سه هزارريال جريمه نقدي ويكهزارريال هزينه دادرسي محكوم وضمنامقررداشته كه آلات و ادوات مكشوفه ضبط گردد.
متهم نسبت به محكوميت خودودادسراي شهرستان همدان ازكمي كيفر پژوهشخواهي نموده انددادگاه استان پنجم غيابادادنامه پژوهشخواسته را استواروبراثرواخواهي متهم دادگاه مرقوم درتاريخ 3/7/36به استدلال اينكه :
مواد23و24قانون مجازات مرتكبين قاچاق درحال حاضرقابل اجرانيست ومجازات مذكوردرماده 24قانون يادشده ازمجازات مقرردرماده 275اصلاحي قانون مجازات عمومي كه فعلاقابل اجرامي باشدخفيف تراست ومتهم واخواه نيزاعتراضي كه موجب فسخ حكم باشدننموده دادنامه غيابي رااستوارنموده است .
متهم رسيدگي فرجامي راخواستارشده وشعبه 11ديوان عالي كشوربعنوان اينكه :
استناددادگاه استان بمواد23و24قانون مجازات مرتكبين قاچاق كه فقط تاآخراسفند1335قابل اجرابوده وهمچنين استدلال دادگاه به اينكه مجازات معينه درماده 275اشدازمجازات مذكوردرماده 24قانون مرتكبين قاچاق است موجه نمي باشدچه آنكه درمواد23و24قانون مذكورعلاوه برتعيين جزاي نقدي محاكم ازرعايت مواد45و45مكرردرباره متهم ممنوع شده اندكه اين ممنوعيت ملازمه باتشديدمجازات دارد.دادنامه فرجامخواسته رانقض كرده است .
شعبه 3دادگاه استان كرمانشاهان (دادگاه مرجوع اليه )باحذف هزينه دادرسي به استدلال اينكه :
درتاريخ ارتكاب بزه مواد23و24قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل اجراءبوده ومجازات تعيين شده درماده 24اخف ازمجازات مذكوردرماده 275 اصلاحي قانون كيفراست وصرف عدم جوازرعايت مواد45و45مكررهمان قانون در باره متهم دليل قانوني براشدبودن مجازات دوماده مزبورنسبت به ماده 275 اصلاحي قانون كيفرنمي باشدومتهم نيزاعتراضي نكرده باتوجه به ماده 6قانون مجازات عمومي دادنامه دادگاه جنحه رااستوارنموده است .
متهم درخواست رسيدگي فرجامي نموده وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه به اكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع : مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول                        جزائي
سال 1342
ازصفحه 015 تاصفحه 017

23