رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات فرجامخواه راجع به بي تقصيري خودواينكه متهم شخص ديگري است راجع به ماهيت امرواعتراض برنظردادگاه است وكفايت ادله تقصير نيزمورد رسيدگي فرجامي واقع نمي گرددوچون ماده 45مكررقانون مجازات عمومي ناظربه مواردتكرارياتعددجرم وسايرمواردي است كه مجرم بايدبه حداكثرمجازات محكوم كرده دراين مورددادگاه تكراروتعددجرم راثابت دانسته است استنادبه ماده 45مكررصحيح بوده وبنابراين حكم فرجامخواسته خالي ازاشكال است وبه اتفاق آراءابرام مي شود.

* سابقه *
تعددوتكرارجرم

دستفروش بيست ودوساله اي به اتهام شروع به سرقت مقرون به آزارو تهديدموردتعقيب دادسراي شهرستان تبريزواقع وبرطبق ماده 223و20قانون كيفرعمومي ورعايت شق 3ازماده 25اصلاحي قانون مذكورازلحاظ داشتن سه سابقه محكوميت موثرتعيين مجازات متهم ازدادگاه جنائي استان 3و4 درخواست شده است .
دادگاه مزبورپس ازرسيدگي راي داده است كه :متهم به قصدسرقت داخل خانه حاجي جوادشده وبراثربيدارشدن محمودگماشته صاحبخانه وتعاقب متهم ازطرف  اوتاخارج ازمحوطه خانه نامبرده دركوچه بامحمودگلاويزواورابا چاقومضروب ومجروح ساخته است ولذاشروع بسرقت مقرون به آزارتحقق نيافته وعمل ارتكابي شروع به سرقت عادي وايرادجرح بوده كه باماده 229وقسمت اخير ماده 173قانون مجازات عمومي منطبق است وطبق موادمزبوربارعايت ماده 2 ملحقه به آئين دادرسي كيفري وشق اخيرماده 25قانون مجازات عمومي ورعايت تخفيف طبق ماده 45مكررقانون مذكورمتهم رابراي شروع به سرقت به چهارسال حبس باكاروبراي ايرادجرح به سه سال حبس باكارمحكوم مي نمايدكه پس از انقضاءحبس متهم دريكي ازنقاطي كه ازطرف دولت تعيين مي شودتوقف اجباري نمايد.
براثرفرجامخواهي متهم شعبه 5 ديوان عالي كشوربه اين استدلال :با آنكه بواسطه وجودسابقه محكوميت اساسادرجه كيفربه حبس بااعمال شاقه رسيده بااين حال دادگاه دررعايت تخفيف استنادبه ماده 45مكررقانون كيفرعمومي نموده درصورتي كه مورداستنادبه ماده مزبوره وقتي است كه متهم بايدبه حداكثريابيش ازحداكثركيفريابدودرمواردي كه درجه كيفربالا مي رودبايستي موافق ماده 44آن قانون تخفيف حاصل شودواشتباه مزبوردر تعيين كيفرتاثيردارد.
حكم رانقض ورسيدگي مجددرااشتباهابه شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان ارجاع نموده است .پس ازطرح پرونده درشعبه سوم دادگاه استان مزبوروصدورقرارعدم صلاحيت ازطرف دادگاه نامبرده وفرجامخواهي دادستان استان ازقرارمزبور،شعبه 5 ديوان كشورباتاييدقرارعدم صلاحيت رسيدگي مجددبه اصل قضيه رابه دادگاه جنائي مركزارجاع نموده است .
دادگاه مذكورپس ازرسيدگي به شرح واستدلال مندرج درحكم خود:متهم را طبق مواد229وقسمت اخيرماده 173وشق 3ماده 25وماده 45مكررقانون كيفر عمومي بارعايت ماده 2ملحقه ازجهت شروع به دزدي به سه سال حبس بااعمال شاقه وبراي مجروح ساختن محمودنيزبه سه سال حبس بااعمال شاقه محكوم نموده است كه درصورت قطعيت دادنامه فقط يكي ازدوكيفرمزبوردرباره وي اجراء شودوبعدازانقضاءمدت محكوميت دريكي ازنقاطي كه دولت تعيين خواهدكرد اجباراتوقف نمايد.
متهم درخواست رسيدگي فرجامي نموده است ونظربه انطباق موردباماده 463قانون آئين دادرسي كيفري موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق به شرح ذيل راي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول        جزائي         سال 1342
ازصفحه 063 تاصفحه 065

23