رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
فرجامخواه اعتراض موثري ننموده تاموردتوجه وامعان نظرفرجامي واقع شودوايراددادسراي استان مبني براينكه دادگاه درموردمذكوركه نفس مجازات عمل ارتكابي بدون تخفيف اعدام مي باشدباوجودتكرارجرم درمقام اعمال تخفيف بايدبه ماده 44قانون كيفرعمومي استنادنمايدصحيح بنظر نمي رسدزيراباتاخروضع ماده 45مكررواطلاق وحكومت وصراحت آن درموارد تكراروتعددجرم وهمچنين دركليه مواردي كه مطابق قانون مجرم بايدبه حداكثر مجازات محكوم شوددرصورت وجودعلل مخففه دادگاه قانونامكلف به اعمال ماده مذكوره مي باشدبناءعليه اعتراض فرجامي دادسراوفرجامخواه غيرموجه تشخيص وچون ازحيث رعايت اصول رسيدگي وتطبيق جرم باقانون وتعيين مجازات اشكالي مشهودنيست دادنامه فرجامخواسته ابرام مي گردد.

* سابقه *
تعددوتكرارجرم

مردي 57 ساله اي كه داراي يك فقره سابقه محكوميت كيفري موثربوده به اتهام ايرادجرح منتهي به فوت تحت تعقيب قرارمي گيرد،شعبه دوم دادگاه جنائي مركز(پنج نفري )به موضوع رسيدگي ومتهم را،طبق قسمت اخيرماده 171 ناظربه ماده 170ورعايت فقره 1ماده 25اصلاحي بارعايت ماده 45مكررقانون مجازات عمومي به حبس موبدبااعمال شاقه ويكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده وشاكي خصوصي به دادگاه مدني هديات شده است شعبه نهم ديوان عالي كشوردرمقام رسيدگي به فرجامخواهي متهم چنين راي داده است :
استناددادگاه به ماده 45قانون مجازات عمومي دراين موردصحيح نبوده ولازم بوده به ماده 44قانون مذكوراستنادمي كرده زيراماده 45مكررناظربه مواردي است كه سابقه محكوميت موثرموجب تشديدكيفربشودنه درمواردي كه كيفراصلي متهم شديدترين مجازاتهاكه اعدام است بوده وچون كيفراصلي متهم بافرض صحت اتهام اعم ازداشتن سابقه موثرياعدم آن اعدام است لازم بود دادگاه درمقام تخفيف به ماده 44قانون يادشده استنادمي كردبنابراين و اينكه ازحكم فرجامخواسته استنباط مي شودكه دادگاه به لحاظ سابقه متهم خودرامجازدراعمال تخفيف تادودرجه كه درماده 44ذكرشده ندانسته لذاحكم فرجامخواسته بموجب ماده 430اصول محاكمات جزائي نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع مي شود.
شعبه اول دادگاه جنائي مركز(پنج نفري )به موضوع رسيدگي وارتكاب ايرادضرب به سرمجني عليه راازناحيه متهم محرزدانسته وباتوجه به اينكه آلت استعمال شده (بيل )ومحل مورداصابت (سر)كه موضع حساس است وطبق نظر پزشك استخوان جمجمه مجني عليه براثرضربه وارده خردشده برطبق قسمت اخير ماده 171وماده 24و25اصلاحي قانون كيفرعمومي ورعايت تخفيف بااجازه ماده 45مكررهمان قانون متهم رابه حبس موبدبااعمال شاقه وتاديه يك هزار ريال بابت هزينه دادرسي باتوضيح اينكه طبق نظرپزشك قانوني سن متهم متجاوزازپنجاه وكمترازشصت سال مي باشدمحكوم كرده ومدعي خصوصي رابه دادگاه حقوق هدايت نموده است .
متهم ودادسراي استان ازحكم فرجامخواسته اند.هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي واكثريت بشرح ذيل راي فرجامخواسته راابرام كرده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول        جزائي         سال 1342
ازصفحه 065 تاصفحه 067

23