رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بطوري كه درراي شعبه 2ديوان عالي كشوراستدلال شده موقعي اعمال ماده 2 به قانون آئين دادرسي كيفري ضروري است كه نسبت به كليه اتهامات يك جاو دفعتاواحده رسيدگي بعمل آيدويالااقل محكوميت متهم درمراجع ديگركه موجب رعايت تعدداست معلوم ومحقق گرددزيرادرغيراين صورت ممكن است احكام مراجع ديگركه سبب رعايت تعددشده است درمراحل بالاترفسخ يانقض گرديده وبالاخره منتهي به برائت متهم شودوحكم تشديدي بصورت قطعيت رسيده و برخلاف حق وقانون مجازات تشديدگرددودراين پرونده چون دادگاه قبل از احرازقطعيت احكام مراجع ديگربااستنادبه ماده 2الحاقي كيفرمتهم را تشديدنموده است بنابراين ازنظرنقص رسيدگي حكم فرجامخواسته مطابق ماده 430آئين دادرسي كيفري به اكثريت آراءنقض و....

* سابقه *
مواردرعايت تعددجرم

فرجامخواه درسال 38به اتهام ارتكاب سرقت دركرمانشاه تحت تعقيب قرارگرفته است .دادسراي شهرستان كرمانشاه عمل متهم راباماده 226قانون مجازات عمومي منطبق وباتوجه به سابقه اي كه داشته بااستنادبه ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري ازدادگاه جنحه كرمانشاه تقاضاي رسيدگي وتعيين كيفر اورانموده است .
دادگاه مذكوربااحرازبزهكاري متهم بااجازه ماده استنادي ورعايت ماده 2الحاقي ازنظراينكه طبق نامه زندان متهم پنج فقره سابقه محكوميت كه بعضي ازآن موثراست داشته واعمال ماده 45مكرراورابه يكسال ونيم حبس تاديبي بااحتساب بازداشت ايام گذشته محكوم نموده است .
براثرپژوهشخواهي محكوم عليه شعبه اول دادگاه استان پنجم ازلحاظ احرازاتهام وانطباق باقانون دادنامه پژوهشخواسته رابلااشكال تشخيص داده وازنظرمجازات لزوم ارفاق بيشتري رالازم دانسته وطبق ماده 347قانون آئين دادرسي كيفري مجازات متهم رابه يكسال حبس تاديبي بااحتساب كليه بازداشتهاي گذشته تقليل داده است .
محكوم عليه حين اعلام راي فرجامخواسته وشعبه 2ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :"رعايت تعدددرمواردي است كه نسبت به كليه جرائم متهم يك جارسيدگي شوديالااقل قطعيت محكوميت روشن ومعلوم باشد.
حكم فرجامخواسته رابعلت نقص رسيدگي نقض ورسيدگي رابه همان دادگاه صادركننده راي ارجاع نموده است .
دادگاه نامبرده مجددابه موضوع رسيدگي وخلاصه به اين استدلال :"ازعموم واطلاق ماده 2ملحقه تخصيص برلزوم رعايت آن نسبت به اعمال ارتكابي متهم دريكجااستنباط نمي شودوبراي سوابق محكوميت ازقطعي وغيرقطعي قانون مجازات عمومي جزتكراروتعددعنوان ثالثي تعيين نكرده ودرموردمانحن فيه احكام تكرارجرم صادق نيست لامحاله جزرعايت احكام تعددچاره اي ديگرنيست لذاباتوجه به ماهيت امرومسلم بودن ارتكاب بزه انتسابي ازناحيه متهم و انطباق عمل باقانون دادنامه پژوهشخواسته رابلااشكال تشخيص داده وطبق ماده 347قانون آئين دادرسي كيفري مجازات متهم رابه يك سال حبس تاديبي بااحتساب بازداشتهاي گذشته تقليل داده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه چون فرجامخواه به همان علت اوليه درخواست فرجام كرده به دستورماده 463قانون آئين دادرسي كيفري بعنوان اصراري بودن ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورقابل طرح تشخيص شده است .
هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي به اكثريت بشرح زيرراي به نقض حكم مميزعنه داده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 092 تاصفحه 093

23