رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 25/6687/22
شماره دادنامه : 508/22
تاريخ رسيدگي : 3/9/71
معترض        : آقاي (الف )
معترض عليهم  : بانو (ب ) و سايرين به شرح متن گزارش باوكالت آقاي (ج )
معترض عليهم  : 4/9/68 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقي يك 000 در پرونده 2/408  4  65
مرجع رسيدگي  : شعبه 22 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : آقاي (ج ) وكيل دادگستري به وكالت از (ب ) و (د) و (ه0) و ورثه (س ) دادخواستي در تاريخ 21/9/62 به پيوست فتوكپي وصيت نامه رسمي شماره 000 و تقسيم نامه مورخه 24/2/1351 و همچنين فتوكپي ساير اوراق استنادي به طرفيت آقاي (الف ) (معترض ) به خواسته بطلان تقسيم نامه مزبوراملاك ورثه مرحوم آقاي (ش ) (موصي ) و مطالبه اجور متعلقه مقوم به پنج ميليون ريال به دادگاه عمومي حقوقي 000 تسليم نموده و اظهار داشته آقاي (الف ) (معترض ) مبادرت به تصرف و تقسيم اموال غيرمنقول موكلين كه (موصي عليهم سابق او بوده ) نموده است و عين و منافع آنها را بالغ بر 10 سال تحت سيطره و بهره برداري شخصي قرار داده و بر طبق موازين شرعي از وصايت مورد عزل قرار گرفته اينكه به شرح دادخواست از دادگاه تقاضاي رسيدگي و صدور راي به محكوميت به پرداخت اجور و منافع چندين ساله املاك و ماترك مرحوم آقاي (ش ) را ضمن اعلام بطلان تقسيم نامه عادي مزبور مي نمايد0 پرونده پس از تعيين وقت و دعوت از طرفين در دادگاه مورد رسيدگي واقع شده و در جريان دعوي طبق گواهي 63  77 انحصار وراثت دادگاه صلح 000 با اعلام فوت (س ) فرزند000 وراث وي 01 (ب ) (مادر متوفي ) 02 بانو (ت ) (زوجه دايمي متوفي ) 03 (ه0) و (ث ) فرزندان متوفي معرفي شدند0 بانو (ت ) مزبور قيمه (ه0) و (ث ) به شرح فتوك پي قيم نامه 1166  30/5/61 (فتوكپي مزبور ضميمه است ) مي باشد0 خلاصه وصيت نامه شماره 7419  2/12/42 اين است كه موصي ثالث اموالش را مورد وصيت قرار داده و آقاي (ق ) را براي انجام مورد ثلث و رفق و فتق امور اولاد خود سرپرست تعيين نموده و بقيه ماترك را علي مافرض الله بين وراث (حين الفوت ) تقسيم نمايد و فتوكپي تقسيم نامه عادي مورخه 24/2/1351 حاكي از انجام تقسيم و اجراي مفاد وصيتنامه مي باشد0 در جريان پرونده ضمنا آقاي (ج ) خود را به وكالت از وراث (س ) معرفي نموده دادگاه مزبور با انجام دادرسي به شرح پرونده كلاسه 2  63/97 و دادنامه 676مورخ 5/9/63 به استدلال اينكه تقسيم نامه مزبور چون وفق مقررات و با رعايت مادتين 861 تا 862 قانون مدني تنظيم نشده راي به ابطال آن صادر و راي مزبور پس از فرجامخواهي (ق ) و طرح در شعبه 15 ديوان عالي كشور طبق دادنامه 1862  4/9/64 (پرونده 14/884) تاييد گرديده و پس از اعاده پرونده جهت رسيدگي به قسمت دوم خواسته يعني مطالبه اجور در شعبه 2 دادگاه حقوقي يك 000 تعيين وقت گرديده و طرفين براي رسيدگي دعوت شده اند0 خلاصه لايحه آقاي (الف ) خوانده كه به شماره 22  2/2/65 وارد و ثبت دفتر دادگاه گرديده اين است كه جزو زمين لم يزرع از اراضي مندرج در لايحه در سال 1351 از (ب ) و (ه0) و (د) خريده ام و متصرف شده ام و آباد كرده و قسمتي را فروخته و قسمتي را به ثبت داده ام و دفترچه مالكيت دريافت نموده ام و (س ) اگر چيزي داشته تحويل مادرش 000 داده و در تصرفش مي باشد اينكه مرا به جلسه 13/3/65 احضار نموده اند بايد بگويم آبي  زميني ملكي در كار نبوده و شماره پلاك از املاك (س ) به دادگاه ارائه نگرديده و در تقسيم نامه ذينفع نيستم 0 فروشندگان ضامن درك مي باشند و درلايحه ديگر وارده به شماره 143  8/3/65 اعلام داشته تصرفي در اموال صغير نداشته طبق نوشته مورخه 5/9/51 تصفيه حساب شده املاك صغير را به مادرشان تحويل دادم 0 صغير بعد از كبير شدن ادعايي نكرده بعدا فوت شده (د) و (ه0) و (ب ) در سال 1351 املاك خودشان را طبق سند عادي به من فروخته اند و مالكيتي ندارند و تقاضاي رد ادعاي خواهان را مي نمايم 0 دادگاه درادامه رسيدگي در مورد اجور مطالبه شده ارجاع به نظر كارشناس نموده پس از وصول نظريه خوانده به آنها اعتراض كرده و اعتراضش رد شده ]است [0 دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه مورخه 4/9/1368 به شرح پرونده 2  408/65 مزبور با اعلام خلاصه جريان پرونده مستندا به حكم قطعي شماره 676 7/9/63 شعبه 2 دادگاه عمومي 000 دائر به ابطال تقسيم نامه عادي مورخه 24/2/51 و حكم شماره 1787/9/62 شعبه 2 دادگاه مدني خاص 000 مشعر بر عزل خوانده از وصيت مرحوم 000 مورث خواهانها (موصي ) وصيت نامه رسمي 7419  2/12/43 و با توجه به اينكه با عزل وصي مرقوم ادامه تصرفات وي بر ثلث از ماترك مرحوم مذكور به عنوان موصي به با مطالبه ورثه فاقد جواز شرعي و قانوني است و اقدام وي در فروش قسمتي از ثلث مزبور معامله فضولي و غيرنافذ است و خوانده ضامن عين و منافع اموال متصرفي مورد بحث خواهد بود و مستندا به نظريه كارشناس و نظريه تكميلي وي دادگاه اظهارنظر به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهارميليون و ششصد و نود و شش هزار ريال بابت اجور معوقه دوازده سال (از تاريخ 24/1/51) زمان تقسيم نامه به ماخذ سابق الذكر در قبال خواهانها علي قدر سهم هر يك اعلام و در مورد مطالبه زايد بر آن مبلغ از طرف خواهانها به لحاظ فقد دليل كافي معتقد به رد آن شده است 0 پس از ابلاغ نظريه مزبور دادگاه پرونده حاكي است آقاي (الف )به نظريه مزبور طي لايحه وارده به شماره 2117  10/10/68 اعتراض نموده به خلاصه اينكه يكي از خواهانها (س ) در تاريخ 22/2/61 در جبهه به شهادت رسيده و آقاي (ج9 حق تعقيب دعوي را نسبت به سهم وي به وكالت از او نداشته به علاوه قنات 000 در حدود 14 سال است كه آبش خشك شده كه پيش از مدتي است كه اجرت المثل مورد مطالبه قرار گرفته و كليه املاك موضوع مطالبه اجرت المثل نيز در 000 بوده و اراضي مربوط به خواهانها در اختيار من نبوده ]است [0 املاك موضوع رديفهاي 62 مهريه خواهرم است و در اختيار وي و شوهرش مي باشد لذا نظريه كارشناس مخدوش است 0 يك قسمت از املاك رديف يك نظريه كارشناس و ملك موضوع رديف 7 نظريه كارشناس نيز توسط خود خواهانها فروخته شده ودر اختيار خريداران مي باشد نه در تصرف من و اين جانب بيجهت به پرداخت مبلغ چهار ميليون و ششصد و نود و شش هزار ريال محكوم گرديده ام و در پايان لايحه تقاضاي جلوگيري از احقاق حق ادعايي نموده است 0 لايحه معترض هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است 0 پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و مشاوره چنين نظر مي دهند: (بسمه تعالي 0 نظريه صادره از جهاتي كه ذيلا بيان مي گردد0 غير قابل تنفيذ است زيرا 01 از جمله مباني و اصول تنفيذ نظريه دادگاه عبارت از فقد مالكيت آقاي (الف ) به ميزان ثلث ماترك مرحوم (ش ) موصي وي مي باشد كه در اين زمينه رسيدگي دقيق از ناحيه دادگاه انجام نگرفته زيرا اولا عزل وصي در تاريخ 1/9/62 و طبق حكم شماره 787 شعبه دوم دادگاه مدني خاص 000 كه از جمله مستندات نظريه معترض عنها عنوان شده هيچ گونه تاثيرات نسبت به ماسبق ندارد و با توجه به اينكه حسب اقراراصحاب دعوي تقسيمنامه اي دائر بر تفكيك ثلث موصي از بقيه تركه و همچنين تقسيم دو ثلث ديگر الباقي بين وراث مرحوم 000 از تاريخ 24/2/1351 تنظيم يافته اين معني مسلم است كه آقاي (الف ) خوانده دعوي از سالهاي قبل طبق وصيتنامه رسمي اقدام به تصفيه حسابها و تاديه ديون موصي خود نموده وبا اجازه اي كه از ناحيه موصي به وي داده شده و مفاد وصيتنامه نيز به آن صراحت داشته ماذون در تملك ثلث ماترك گرديده كه به اين امر نيز اقدام و تقسيمنامه ابطال شده درتاريخ متاخر حكايت ازهمين واقعه دارد0 بنابراين در تاريخ اجراي قسمتي از وصيتنامه كه مقدم بر انجام ساير موارد وصايت از قبيل از نماز و روزه و غيرها بوده هيچ گونه ترديدي در تحقق مفاد وصيتنامه به شرح فوق وجود نداشته و حكم شماره 1787/9/62 فوق الاشاره نيز ارتباطي به اين امر ندارد فلذا استناد دادگاه برسلب مالكيت آقاي (الف ) واستحقاق مطالبه اجرت المثل از ناحيه مالكين فعلي به حكم مزبور مدلل و موجه نمي باشد و به اين ترتيب تصرفات خوانده در ثلث ماترك به صورت غصب نمي باشد0 ثانيا: پس از احراز اين معني كه وصي به مرحله اول وصيتنامه عمل نموده النهايه اينكه تملك ثلث ماترك ازناحيه وي تحت عنوان وراثت توسط وكيل خواهانها قلمداد گرديده كه مفاد تقسيمنامه صريح در رد اين مدعا بوده اشعارمي دارد كه تا حال حاضر هيچ گونه دليل ومدركي دال بر بطلان تملك ثلث ماترك براساس مفاد وصيتنامه رسمي وجود نداشته و حتي شعبه 15ديوان عالي كشور برابر دادنامه شماره 000 كه به موضوع ابطال تقسيمنامه براساس عدم رعايت مقررات ماده 313 قانون امور حسبي رسيدگي و ابطال تقسيمنامه را براساس صغارت برخي از وراث به هنگام تنظيم تقسيمنامه عادي تاييد كرده صريحا اشعار داشته به اينكه (000 تقسيمنامه مورد گفتگو به منظور اخراج ثلث از ماترك و تقسيم دو ثلث ديگر از ماترك بين ورثه مرحوم (ش ) و فرجامخواه (الف ) تدارك و تنظيم گرديده است 000) كه به اين ترتيب شعبه مزبور به منظور رفع هر گونه سوءتفاهم و يا ابهامي متذكر مي گردد كه بحث از ابطال تقسيمنامه صرفا در ارتباط با اصل تقسيم و نه در ارتباط با تملك ثلث به منظور اجراي مفاد وصيت نامه است و بالاخره شعبه مزبور به بيان اين مقدار هم اكتفا ننموده و براي روشن شدن اين مطلب كه ابطال تقسيمنامه ارتباطي با مفاد وصيتنامه و اجراي آن ندارد اشعار مي دارد (000 و بنابراين مراتب مبناي تقسيم وتعيين حصه در سهم فرجامخواه از بابت وصايت است 000) كه از مجموع موارد فوق چنين مستفاد مي شود كه حتي از نظر شعبه فوق الذكر كه صرفا در دعوي ابطال تقسيمنامه وارد رسيدگي شده ابطال مزبور سرايتي به موضوع تملك ثلث متوسط وصي نداشته و نخواهد داشت و دادگاه صادر كننده نظريه به اين مدلول واضح و بين دادنامه مزبور عطف توجه ننموده ]است [0
ثالثا در دادنامه شماره 133/2422/3/65 شعبه 22 ديوان عالي كشور نيز كه به دعوي خلع يد مطروحه از ناحيه آقاي (الف ) نسبت به يك باب خانه واقع در خيابان 000 رسيدگي و شعبه مذكور حكم به خلع يد خواندگان آن پرونده كه همان خواهانهاي پرونده فعلي مي باشند (طرح و دعوي خلع يد مزبور سابق بر طرح دعوي ابطال تقسيمنامه و مطالبه اجرت المثل بوده است ) صادر نموده كه اين حكم صرفنظر از اينكه بر نقاط مذكور در دادنامه صادره از شعبه 15 ديوان عالي كشور عملا صحه گذاشته اساسا با وجود حكم قطعي خلع يد خانه مزبور موردي براي مطالبه اجرت المثل از ناحيه محكوم عليهم پرونده مزبور باقي نمي ماند و دادگاه به اين مراتب در خصوص ملك مزبور توجهي ننموده 02 هر چند كه اعتراض خوانده بر نظريه دادگاه صرفا مبتني بر متصرف نبودن وي در املاك ورثه موصي بوده و اينكه اين املاك را به خود آنان تحويل داده كه به اين ادعا رسيدگي لازم از ناحيه دادگاه به عمل نيامده ليكن چون از لوايح قبلي مشاراليه مطلبي ديگر استفاده مي شود و حاصل آن عبارت از آن است كه پس از تحويل دادن كليه املاك و ماترك مرحوم (ش ) به ورثه مجددا در مقام خريداري آنها از آنان برآمده و با تنظيم سند يا اسناد انتقال از يكايك وارث كه كبير هم بوده اند امضاء گرفته و فتوكپي اسنادي عادي نيز در اين رابطه ضميمه لوايح و پيوست پرونده گرديده است 0 به اين جهت اقتضا داشته كه دادگاه مبناي نظريه خود را عبارت از بررسي مراتب فوق و اظهار نظر صريح در موارد مزبور نمايد نه اينكه با استناد به مسائلي كه در پيرامون تقسيمنامه و وصيتنامه رخ داده دعوي تصرفات غيرمالكانه و غيرماذونانه نامبرده را محرز و تنها به اصدار قرار كارشناسي اكتفا نمايد0 بنابه مراتب به فرض اينكه دادگاه به موضوع تحويل و واگذاري ادعايي توجه داشته و در خصوص تملك ثلث هم مالكيت وي را منتفي تلقي كرده چون صريحا به اين موضوعات در نظريه صادره اشاره اي نشده و مستفاد از نظريه مرقوم چنين است كه دادگاه صرفا بر مبناي احكام قبلي مبادرت به صدور نظريه مرقوم چنين است كه دادگاه صرفا بر مبناي احكام قبلي مبادرت به صدور نظريه فعلي نموده كه ارتباط يا عدم ارتباط آنها در بند 1 فوق الاشعار توضيح داده شده ]است [ لهذا نظريه صادره در شرايط كنوني وجاهت نداشته و به لحاظ نقس در رسيدگي مخدوش اعلام مي گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
101