سامانه جستجو قوانین




رای ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده     : 21/17332
شماره دادنامه   : 72/548/1
تاريخ رسيدگي    : 5/8/72
تجديدنظرخواه    : اداره اوقاف و امور خيريه 000
تجديدنظرخواندگان : (الف ) و (ب ) و (ت ) و (ث ) و (پ )
فرجامخواسته     : دادنامه شماره 14160/2/72 صادره از شعبه 102 دادگاه مدني خاص 000
مرجع رسيدگي     : شعبه اول ديوان عالي كشور
هيئت شعبه       : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : اداره حج و اوقاف و امور خيريه 000 دادخواستي عليه آقايان (الف ) و (پ ) و (ث ) و (ت ) به خواسته تاييد و اعلام وقفيت زمين پلاك 518 فرعي از 26 اصلي 000 و تحويل آن به موقوفه و ابطال اسناد مغاير وقف و صدور دستور لازم در جهت اصلاح اسناد ثبتي به دفتر تقديم كرده كه به شعبه 107 دادگاه مدني خاص تهران ارجاع گرديده است و به شرح آن اعلام گرديده كه خواندگان متصرف قطعه زمين پلاك 818 فرعي از 26 اصلي 000 موقوفه 000 مي باشند و بدون آنكه مداركي دال بر مالكيت خود ارائه دهند ادعاي ماليكت رقبه را مي نمايند واز ورود مامور ثبت جهت بازديد محلي و تعيين حدود آن جلوگيري مي نمايند0 لذا با استناد به تعدادي از نامه هاي بخشداري 000 و نامه هاي شوراي اسلامي محل و استشهاديه مورخ 2/6/67 تنظيمي از طرف شوراي مذكور چون وقفيت رقبه مورد بحث را در حد شباع دانسته اند با استناد به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب سال 1362 و معاينه و تحقيقات محلي و استماع شهادت شهود خواسته را تكرار نموده است 0 خواندگان منكر وقفيت گرديده و دادگاه در جهت تعيين شياع پليس قضايي را مامور تحقيق از مطلعين مي نمايد0 در اين تحقيقات دو نفر وقفيت و يكنفر به عدم وقفيت رقبه مورد بحث شهادت داده لكن مامور مربوطه با بياني ترديدآميز اعلام مي نمايد به لحاظ وجود اختلاف و دو دستگي در محل بهتر است خود دادگاه استماع گواهي از گواهان و مطلعين نمايد0 دادگاه در تاريخ 18/2/69 به شرح دادنامه 18123/2/69 با اين استدلال كه خواهان دليلي بر وقفيت ارائه ننموده و صرف اعلام بخشداري دلالت بر وقفيت ندارد حكم به رد وقفيت صادر و اعلام نموده كه از حكم صادره آقاي وكيل خواهان تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0 هيئت شعبه به شرح دادنامه 7/251/81/7/70 به شرح زير اقدام به صدور راي نموده است 0
(با توجه به اينكه دادگاه اجراي قرار تحقيقات محلي را طي نامه شماره 6817/93 مورخ 17/11/68 به عهده رئيس اجراي احكام مدني خاص محول نموده گزارش مورخه 23/12/68 مامور تحقيق پليس قضايي پيوست نامه شماره 613  ص  23/12/68 پليس قضايي حاكي از درخواست تحقيق از شهود طرفين با ايتان سوگند در محضر دادگاه است و اداره خواهان نيز به شرح دادخواست تقديمي به تحقيق از اعضاء شوراي محترم و مسجلين استشهاديه و شهادت شهود استناد نموده است 0 دادگاه به دلايل خواهان رسيدگي ننموده لذا دادنامه تجديدنظر خواسته به استناد بند ب ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه مدني خاص 000 ارجاع مي شود0)
پرونده پس از نقض به شعبه 102 دادگاه مدني خاص ارجاع ]شد[ و دادگاه در مقام اجراي آنچه موردنظر ديوان عالي كشور بوده است از شهود تحقيق و نهايتا پس از كسب نظر آقاي مشاور كه نظرشان بر وقفيت ملك بوده است طي دادنامه 160  14/2/72 خلاصتا به شرح زير اقدام به صدور راي نموده است (000 نظر به اينكه وكيل خواهان از ابراز دليل بر وقفيت عاجز بوده و از گواهي گواهان تعرفه شده علم و اطمينان حاصل نمي شود فلذا دادگاه دعواي خواهان را فاقد دليل تشخيص مي دهد و حكم به رد آن صادر و اعلام مي نمايد)
اداره اوقاف و امور خيريه 000 با وكالت آقاي (د) از دادنامه صادره تجديدنظر خواهي ]مي كند[ كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه اول ارجاع گرديده است 0 دادخواست و لايحه تجديدنظر خواهي آقاي وكيل تجديدنظر خواه و پاسخ تجديدنظر خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(از ناحيه تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موثري كه مستلزم نقض دادنامه تجديدنظر خواسته باشد به عمل نيامده است 0 بر دادنامه صادره با توجه به رسيدگيهاي دادگاه ايراد و اشكال موثري وارد نيست و با توجه به اينكه تجديدنظر خواهي منطبق با هيچ يك از شقوق ماده 6 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها و ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها نمي باشد با رد تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر نتيجتا ابرام مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
101

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده