رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 18/25/6009
شماره راي     : 71/151/18
تاريخ رسيدگي  : 13/4/1371
تجديدنظرخواهان : آقايان (الف ) و (ب )
تجديدنظرخوانده : آقاي (ج )
تجديدنظرخواسته : رايهاي 195 و 196 3/7/1370 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 18 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : 01 در تاريخ 29/10/65 آقاي (ج ) دادخواستي به طرفيت آقايان (الف ) و (ب ) به خواسته تمكين از مقررات موقوفات عام المنفعه تسليم دادگاه حقوقي 000 نموده اند كه رسيدگي به شعبه هفتم دادگاه حقوقي دو000ارجاع وبه كلاسه 65/841 ثبت شده و به شرح دادخواست توضيح داده است كه دو خواندگان مقدار دويست و چهل و چهار متر مربع مشاع از اراضي ساختماني پلاك 14/1699 بخش 000 متعلق به موقوفه ثلث (د) را بدون پروانه و موافقت اداره شهرداري و آباداني و مسكن و شهري و اوقاف متصرف و در آن زمين مشتركا و مستقلا ايجاد مغازه و تعميرگاه نموده اند و به هيچ وجه حاضر به تمكين مقررات موقوفات نيستند0 با توجه به اينكه موقوفه نامبرده عام المنفعه و منافع آن صرفا جهت كمك هزينه تحصيلي دانش آموزان كم بضاعت و فقير و يتيم مدارس اختصاص دارد استدعا دارد به استناد مدارك پيوست پرونده كلاسه 65/99 شعبه هفتم دادگاه راي مقتضي صادر و چنانچه حاضر به تمكين از مقررات اوقاف نباشند حكم تخليه و خلع يد متجاوزين را صادر فرمايند و فتوكپي مدارك خود را نيز ضميمه كرده است 0 دادگاه مرجوع اليه ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده سپس خواهان به شرح لايحه وارده به شماره 911  13/12/65 خواسته خود را به مبلغ چهارميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال ارزيابي كرده و دادگاه بموجب قرار شماره 931  13/12/69 قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك 00 صادر نموده سپس رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع و به كلاسه 31/8/65/5 ح ثبت شده و دادگاه اخيرالذكر با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و خواندگان طي لايحه تقديمي وارده به شماره 42 2/3/1366 اعلام داشته اند اولا خواسته خواهان مبهم است و داراي عناوين متعدد مي باشد ثانيا اگر تقاضاي تخليه دارد رعايت مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نشده است ثالثا زمين رااز متولي قبلي آقاي (ه0) خريداري نموده اند و قصد تقديم دادخواست جلب ثالث دارند0 جلسه دادگاه در تاريخ 2/3/66 باحضور خواهان تشكيل شده و مشاراليه با ملاحظه لايحه خواندگان اظهار داشته است موضوع روشن است 0 موضوع ادعاي غصب است كه در اراضي موقوفه به عمل آمده و از حيث ارفاق پيشنهاد شده بود كه اگر آقايان حاضر شوند مال الاجاره بپردازند و پذيره اوقافي بدهند مثل يك مستاجر با آنان رفتار مي شود حال كه مدعي شده اند خريده اند تقاضاي خلع يد غاصبانه دارم 0 سپس دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نموده تا كارشناس منتخب بامعاينه محل و ملاحظه و مطالعه پرونده ثبتي وضعيت متصرفات خواندگان را تعيين و اعلام نمايد0
02 در تاريخ 21/2/66 آقايان (الف ) و (ب ) دادخواستي به طرفيت آقاي (س ) به خواسته جلب ثالث در پرونده كلاسه 31/8/65/5 ح شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك و تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك فوق به ارزش پانصدهزار ريال تسليم نموده اند كه به كلاسه 5/3/66 ثبت شده و به شرح دادخواست توضيح داده اند كه اينجانبان يك قطعه زمين پلاك مندرج در پرونده فوق الذكر به مساحت 266 مترمربع از خوانده خريداري نموديم 0 خوانده متعهد گرديده كه پس از دريافت كل ثمن معامله در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر و سند رسمي تنظيم نمايد و با آنكه اينجانبان بنا به قول و تعهد وي مبادرت به ايجاد ساختمان و تاسيسات در محل نموده ايم و ]فروشنده [ وجه مورد معامله را طي چند فقره چك دريافت كرده و اظهار داشت ملك مزبور را از آقاي (ه0) كه متولي بوده خريداري كرده و ]ما[ بنا به اطمينان و قول مبادرت به ايجاد ساختمان و تاسيسات نموده ايم 0 لذا با تقديم اين دادخواست و فتوكپي قولنامه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي و جلب وي ]به منظور[ دادرسي داريم 0 دادگاه مرجوع اليه در تاريخ 22/4/66 قرار رسيدگي توام دو پرونده را صادر نموده و ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده و در تاريخ 25/5/66 استعلام وضعيت ثبتي را ضروري تشخيص داده و ضمن تعيين وقت طرفين را براي اجراي قرار كارشناسي دعوت كرده و پرونده ثبتي را مطالبه و وضعيت ثبتي پلاك 14 فرعي از 1669 اصلي بخش 0004را استعلام نموده است و اداره ثبت فتوكپي صورتمجلس تفكيكي شماره 6/296 28/7/60 مربوط به وضعيت ثبتي پلاك فوق الذكر را فرستاده و جلسه دادگاه روز 6/7/66 با حضور متولي (خواهان اصلي ) و مجلوب ثالث و كارشناس و نماينده و مهندس ثبت تشكيل شده و آقاي (س ) اظهار داشته من تعهد نكرده ام با آقاي (الف ) سند رسمي تنظيم كنم و با آقاي (ب ) هم آنچه فروخته ام اسكلت دو باب مغازه و يك گاراژ كهنسال بوده است با وجود اين اگر ايشان ادعا دارند اشكالي ندارد در اين معامله من بوده ام و حاضرم كل پول كه مبلغ پنج ميليون ريال است به آنها بدهم و آنها اين محل را پس بدهند و معامله را فسخ كنند0 تقاضاي رد دعوي ايشان را دارم 0
سپس دادگاه دستور اجراي قرار را داده و كارشناس منتخب به شرح وارده به شماره 1481  11/7/66 نظريه خود را اعلام كرده و پس از ابلاغ به طرفين آقاي (س ) طي لايحه اي كه به شماره 195  14/9/66 اعلام كرده كل زمين 266 مترمربع بوده و متولي هم آقاي (ه0) بوده و بقيه نظريه كارشناس را قبول دارم و دادگاه ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده و در جلسه 13/11/66 دادگاه پرونده را ناقص تشخيص داده و دستور رفع نقص صادر نموده و همچنين دستور استعلام اساس مالكيت پلاك 14/1699 بخش 000 را صادر كرده و پس از رفع نقص ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و آقاي (ت ) به وكالت (س ) مجلوب ثالث دخالت نموده و دادگاه در تاريخ 5/6/67با حضور خواهان اصلي و وكيل مجلوب ثالث تشكيل شده است و پس از استماع اظهارات حاضرين دادگاه اخذ توضيح از خواندگان را درباره اينكه حاضرند مقررات موقوفه را تمكين نمايند يا خير لازم تشخيص داده و ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي و اخذ توضيح از خواندگان دعوت كرده و در روز 28/9/66 خواهان اصلي اعلام كرده ]است [ طبق بخشنامه اداره اوقاف متولي حق سازش ندارد و لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارد و پس از استماع اظهارات و ميل مجلوب ثالث ملاحظه بخشنامه مورد ادعاي خواهان اصلي را ضروري دانسته و پس از صدور اخطاريه مشاوراليه فتوكپي بخشنامه شماره 243/11230/7/63 سازمان اوقاف را به دادگاه تسليم نموده و طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و در روز 28/3/68 جلسه دادگاه با حضور خواهان اصلي و وكيل مجلوب ثالث تشكيل و با ملاحظه لايحه خواندگان كه به شماره 2877/2/68 ثبت شده و استماع اظهارات حاضرين نظريه كارشناس رسمي را در اين باره پذيره و مال الاجاره مطالبه كرده است و مشاوراليه به ضميمه لايحه اي كه به شماره 29462/3/65 ثبت شده فتوكپي نظريه كارشناس را تسليم نموده است و دادگاه ضمن دعوت طرفين براي رسيدگي در روز 1/8/68 تشكيل جلسه داده و پس از شنيدن اظهارات خواهان اصلي و وكيل مجلوب ثالث و كسب نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و نظريه خود را به شرح زير صادر نموده است : اولا در خصوص ادعاي موقوفه عليه خواندگان اصلي آقايان (الف ) و (ب ) نظريه اينكه برابر نظريه كارشناس محرز است كه نامبردگان در پلاك 14 فرعي از 1699 اصلي بخش 4 000 كه متعلق به موقوفه است ايجاد مغازه و تعميرگاه نموده اند و متصرفند و در اين خصوص مدرك مستندي كه حاكي از اجاره زمين پلاك مذكور از موقوفه باشد در يد خواندگان نيست 0
چون از تاريخ تقديم دادخواست (سال 65) تاكنون آنچه خواندگان دعوت شده اند براي اخذ توضيح در دادگاه حاضر نشده اند و مطالبي داير به اينكه قسمت متصرفي خود از پلاك مورد گفتگو را از شخصي به نام (س ) با سند عادي خريداري كرده اند كه مدافعات مذكور موثر در مقام نيست و امتناع خواندگان از پرداخت حقوق موقوفه مسلم است بنابراين عقيده بر محكوميت خواندگان به خلع يد از زمين متصرفي آنها از پلاك فوق الذكر دارم 0 ثانيا در مورد دعوي جلب ثالث مطروحه از طرف خواندگان اصلي عليه شخصي به نام (س ) داير به تقاضاي الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال قطعي ملك موقوفه چون دعوي خواهانها خلاف شرع و قانون است از اين نظر عقيده به رد دعوي مطروحه از طرف جالبين ثالث دارم 0 پس از ابلاغ نظريه آقايان (الف ) و (ب ) متفقا لايحه اي داده اند كه به شماره 272562/8/68 ثبت شده نسبت به نامه دادگاه اعتراض نموده اند ولي ذيل لايحه را فقط 000 امضاء زده استه و شعبه 18 ديوان عالي كشور طي راي شماره 000 نظريه را به شرح زير واجد ايراد قضايي دانسته است 0
با بررسي اوراق پرونده مالا اعتراض بر نظريه دادگاه وارد به نظر مي رسد و در حالي كه خواندگان دعوي اصلي مدعي شده اند كه مجلوب ثالث آقاي (س ) از متولي وقت موقوفه آقاي (ه ) اجازه واگذاري زمين را داشته و بر اين مبنا آن را به خواندگان واگذار نموده است دادگاه بدون رسيدگي به اين ادعا مبادرت به صدور نظريه مورخ 9/8/1368 نموده است لذا نظريه واجد ايراد قضايي تشخيص و پرونده به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد تابررسي مطالب يادشده سپس مبادرت به انشاء حكم مقتضي نمايند0
پس از اعاده پرونده به دادگاه مربوط ضمن تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي و اخذ توضيح از خواندگان درباره اجازه واگذاري زمين از ناحيه آقاي (س ) دعوت نموده است و در تاريخ 19/6/1370 جلسه دادگاه با حضور خواهان اصلي و شخص مجلوب ثالث تشكيل شده وكيل مجلوب ثالث لايحه اي داده و به لحاظ بستري بودن در بيمارستان درخواست تجديد جلسه نموده و خوانده لايحه اي داده اند كه به شماره 18385/6/70 ثبت شده و به شرح آن تقاضاي دعوت مجلوب ثالث و درج موارد توضيح در اخطاريه او و در صورت عدم حضور قرار اتيان سوگند و معاينه و تحقيق محلي براي اينكه معلوم شده او زمين را واگذار كرده و بياباني بوده و خريداران احداث اعياني كرده اند نموده و مجلوب ثالث اصل سند اجاره خود را كه با آقاي (ه ) تنظيم نموده ارائه داده كه ضميمه پرونده شده و پس از استماع توضيحات آقاي (س ) كه گفته است زميني را از آقاي (ه ) اجاره كرده و اجازه گرفته در آن اعياني احداث كند پس از احداث مغازه اعياني را به خواندگان اصلي انتقال داده است و خواهان اعلام كرده آقاي (ه ) ممنوع المداخله بوده است 0 سپس دادگاه استعلام از اداره اوقاف را درخصوص اينكه مرحوم (ه ) متولي سابقه موقوفه در تاريخ 2/4/58 ممنوع المداخله بوده يا خير و همچنين نحوه انتقال و واگذاري اعياني زمينهاي مورد اجاره (موقوفه ) تحت چه شرايطي جنبه قانوني دارد را ضروري دانسته و پس از استعلام اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه 000 طي نامه شماره 29947/6/70 اعلام كرده طبق نامه شماره 10382 مورخ 5/11/59 اين اداره كل آقاي (ه ) به حكم شماره 11714/10/38 از 10382 مورخ 5/11/59 اين اداره كل آقاي (ه ) به حكم شماره 11714/10/38 از مداخله در ثلث ممنوع بوده است ضمنا انتقال و واگذاري اراضي موقوفه و اعيانيهاي احداثي در آن بايستي برابر قوانين و مقررات و ضوابط اوقافي و با اطلاع و موافقت متولي و اداره اوقاف صورت پذيرد0 سپس دادگاه در تاريخ 30/6/1370 ضمن اعلام ختم رسيدگي و كسب نظريه آقاي مشاور آراء شماره 195 و 3196/7/1370 تجديد نظر خواسته را به شرح زير صادر نموده است : در خصوص دعوي خواهان اصلي به نام (ج ) متولي موقوفه ثلث (د) به طرفيت (الف ) و(ب ) به خواسته خلع يد زمين متصرفي از پلاك 14 فرعي از 169 اصلي بخش 0004 دادگاه با توجه به نظريه مورخ 8/7/66 آقاي كارشناس مبني براينكه زمين مورد دعوي قسمتي از پلاك ياد شده مي باشد كه خواندگان در آن ايجاد مغازه و تعميرگاه نموده اند و دراين خصوص مدرك مستندي كه حاكي از زمين پلاك مزبور باشد از طرف خواندگان به دادگاه ابراز و اقامه نشده و دفاعيات آنان مبني براينكه زمين مورد دعوي از طرف مجلوب ثالث به نام (س ) به آنان واگذار شده و مجلوب ثالث نيز به موجب قرارداد جداگانه از (ه ) اجاره نموده است وارد نيست زيرا با توجه به اظهارات خواهان و نامه شماره 000 اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه مرحوم (ه ) به موجب حكم شماره 11714/10/38 از مداخله در ثلث مزبور ممنوع بوده بنابراين عقد اجاره مورخ 2/4/58 منعقده في مابين (ه ) و مجلوب ثالث كه موخر بر تاريخ عزل (ه ) (متولي ممنوع المداخله ) مي باشد صحيح نبوده و وجاهت قانوني نداشته و ندارد بنابراين باطل و با اين وصف واگذاري زمين مورد دعوي تحت هر عنوان از طرف مجلوب ثالث به خواندگان نيز فاقد آثار قانوني و باطل مي باشد0 بنابراين دفاعيات خواندگان غير وارد تشخيص و يد آنان نسبت به مورد دعوي به استناد قسمت اخير ماده 308 قانون مدني غاصبته تلقي و حكم به خلع يد خواندگان اصلي نسبت به زمين مورد دعوي صادر و اعلام مي شود و در خصوص دعوي جلب ثالث با توجه به اينكه عقد قرارداد فيمابين متولي ممنوع المداخله و مجلوب ثالث با توجه به آنچه كه گفته شده فاقد ارزش قانوني بوده و باطل مي باشد و هر گونه قرارداد واگذاري نيز براساس قرارداد مزبور نيز باطل و غيرقانوني است و بنابراين حكم به رد دعوي جلب ثالث صادر و اعلام مي شود و پس از ابلاغ راي خواندگان اصلي آقايان (الف ) و (ب ) تقاضاي رسيدگي تجديدنظرخواهي نموده اند و دادگاه در تاريخ 27/8/1370 مقرر داشته پس از تكميل پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود و با ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت تجديدنظرخوانده مشاراليه به شرح لايحه وارده به شماره 6692/9/70 ثبت شده درخواست تاييد راي صادره و رد تقاضاي تجديدنظرخواهي را نموده است 0 با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور پرونده به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0 دادخواست تجديدنظرخواهي و لايحه حوابيه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به آراء شماره 3196195/7/1370 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي 0 اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به آراء شماره 195 و 3196/7/1370 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقي يك 000 با هيچ يك از شقوق سه گانه ماده شش قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها انطباق ندارد و مستندا به ماده سه قانون اخيرالذكر آراء تجديدنظرخواسته تاييد وابرام مي گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
101