رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 15/19/5766
شماره دادنامه : 199/15
تاريخ رسيدگي  : 6/4/71
تجديدنظرخواه  : آقاي (الف )
تجديدنظرخوانده : (ب )
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 2 و 13701 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه 15 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : بدوا آقاي (ج ) وكالتا از طرف آقاي (الف ) دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به طرفيت آقاي (د) به دادگاه عمومي تسليم نموده و ضمن آن چنين توضيح داده است : طبق فروشنامه مورخ 27/5/95 خوانده به وكالت از بانو (ب ) شش دانگ يك دستگاه ساختمان با مشخصات مندرج در فروشنامه را به موكل فروخته وتعهد نموده پس از پرداخت اقساط در دفترخانه حاضر و نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال به موكل اقدام نمايد0 با اينكه طي اظهارنامه از خوانده براي تنظيم سند انتقال دعوت به عمل آمده ولي اقدام ننموده لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را داشته ]است [0
دادگاه طرفين را با تعيين وقت براي رسيدگي دعوت كرده و دراين خلال بانو (ب ) دادخواستي تحت عنوان ورود ثالث به طرفيت اصحاب دعوي پرونده مطروحه تسليم و توضيح داده كه خوانده دوم بدون اذن و اجازه اينجانب يك دستگاه ساختمان متعلق به اينجانب را قولنامه نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر بطلان دعوي اصلي را نموده است 0 خوانده اصلي طي لايحه ارسالي پاسخ داده معامله را با اذن شفاهي مادرم انجام دادم وبه خواهان تذكر دادم وكالتنامه رسمي يا عادي از مادرم ندارم و او با آگاهي از اين موضوع معامله را قبول كرد0 حاضرم ثمن معامله را به خواهان بپردازم 0 داگاه پس از شنيدن توضيحات وكيل خواهان اصلي وضعيت ثبتي پلاك مورد دعوي را استعلام كرده كه پاسخ رسيده و پيوست است 0 سپس از بانك 000 در مورد پرداخت اقساط وام ملك مذكور و اينكه اقساط توسط چه كسي پرداخت شده و آيا سند مذكور از رهن خارج شده است يا خير پرسش به عمل آمد0 پاسخ سوال مذكور و اصل و دلالت دارد بر اينكه اقساط وام بيشترين مبلغ آن توسط آقاي (الف ) پرداخت شده و سند بدهي ندارد ولي فك رهني به عمل نيامده 0 سرانجام دادگاه رسيدگي را ختم و به شرح دادنامه شماره 787/2/64 دعوي اصلي را متوجه آقاي (د) ندانسته و در مورد او اقرار عدم استماع دعوي صادر و در خصوص ادعاي وارد ثالث دعوي مذكور را غير وارد تشخيص و آن را مردود اعلام نموده است 0 محتويات پرونده دلالت دارد براينكه دادخواست فرجامي آقاي (الف ) از دادنامه فوق الذكر به لحاظ اينكه نواقص دادخواست مرتفع نشده رد گرديده است 0 سپس در تاريخ 18/3/64 وكيل مذكور دادخواست ديگري به خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به طرفيت تجديدنظرخوانده به دادگاه عمومي 000 تسليم كرده و توضيح داده خوانده با تفويض اختيار وكالت به فرزندش آقاي (د) شش دانگ يك دستگاه ساختمان كه طبق پلاك 73 مجزي شده از 000 را به موكل فروخته چون دعوي موكل به طرفيت فروشنده مسموع نگرديده دادخواست به طرفيت شخص مالك تقديم مي گردد و درخواست رسيدگي و صدور حكم مي شود0
دادگاه طرفين را دعوت به رسيدگي نموده خوانده طي لايحه ارسالي پاسخ داده اينجانبه هيچ گونه تعهد و التزامي به انتقال ملك با خواهان ننموده ام تا ملزم به ايفاي آن باشم و وكالتي براي انجام معالمه نداده ام 0 رد دعوي را خواسته ]است [0 دادگاه با ملاحظه لوايح طرفين رسيدگي را ختم و به شرح دادنامه شماره 16934/9/64 راي بر محكوميت خوانده و الزام او به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال رسمي پلاك موصوف به خواهان صادر نمود0 با فرجام خواستن از دادنامه فوق اين شعبه به موجب دادنامه شماره 340/215/6/66 دادنامه فرجامخواسته را به جهات منعكس در آن نقض و تجديد رسيدگي را به دادگاه حقوقي يك 000 محول كرده پس از ارجاع پرونده بدوا شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000 اظهارات آقاي وكيل خواهان را استماع نموده و خوانده را جهت اداء توضيح دعوت نموده سپس شعبه اول رسيدگي به پرونده را ادامه داده و سرانجام رسيدگي را ختم و حكم به رد دعوي خواهان صادر كرده است 0 تجديدنظرخواهي شده و به شرح دادنامه شماره 314/2015/5/69 چنين انشاء راي شده است : با ملاحظه موجبات تجديدنظرخواهي و اعتراضات آقاي وكيل تجديدنظرخواه و محتواي دادنامه تجديدنظرخواسته بر اين دادنامه اشكال متوجه است زيرا به دلالت دادنامه فرجامي شماره 000 اين شعبه دادنامه شماره 000 دادگاه عمومي حقوقي 000 راجع به دعوي آقاي (الف ) به طرفيت خانم (ب ) صادر گرديده بود نقض 0 تجديد رسيدگي به دادگاه عمومي حقوقي 000 در مقام رسيدگي پس از نقض به دعوي آقاي (الف ) به طرفيت آقاي (د) و رد دعوي ورود ثالث (ب ) رسيدگي و به اصدار دادنامه تجديدنظرخواسته مبادرت نموده است 0 با اين مقدمه چون دادگاه صادركننده دادنامه تجديدنظرخواسته پس از نقض فرجامي به موضوع رسيدگي كرده كه مورد نقض نبوده است دادنامه تجديدنظرخواسته از جهت عدم رعايت اصول رسيدگي مخدوش است لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با استناد به مواد 6 و 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام نقض تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك 000 ارجاع مي گردد0 پس از اعاده پرونده با لحاظ آنكه در000 شعبه ديگر حقوقي وجود نداشته حسب تصميم مورخ 26/6/69 قرار گرديده پرونده به دادگاه 000 ارجاع گردد و پس از اعاده پرونده دادگاه مذكور ضمن اعلام ختم دادرسي خلاصتا چنين انشاء راي نموده است (000 دادگاه با توجه به مقررات مربوط به معامله فضولي در قانون مدني و فقه اسلامي دادگاه دعوي وكيل خواهان به كيفيت مطروحه و معنونه را موجه ندانسته و مردود مي داند زيرا اولا مالك ساختمان مورد بحث خانم (ب ) بوده و زمين بين مشاراليها و خواهان يعني آقاي (الف ) مطلقا سندي دال بر فروش ساختمان مذكور تنظيم نگرديده و اگر هم فرزند خانم (ب ) به نام آقاي (د) از طرف مادرش و بدون داشتن حق وكالت در فروش و ارائه وكالتنامه رسمي اقدام به فروش رقبه مذكور نموده باشد اقدام وي در اين خصوص معامله فضولي محسوب مي شود كه چون مالك اصلي معامله را تنفيذ نكرده است اين معامله شرعا و قونونا بي ارزش و فاقد اعتبار است و ماده 274 قانون مدني حتي رضايت باطني مالك با فقدان وكالت را معتبرندانسته ثانيا مطابق ماده 249 قانون مدني سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود0 بنابراين برخلاف تصور آقاي (الف ) و وكيل وي سكوت خانم (ب ) (تا قبل از تقديم دادخواست از سوي مشاراليه كه صريحا اقدام فرزندش در فروش ساختمان را در دادخواست ورود ثالث رد كرده است ) اجازه و يا تنفيذ محسوب نمي گردد0 ثالثا مطابق ماده 252 قانون مدني لازم نيست كه اجازه يا رد معامله فضولي فوري باشد0 بنابراين برخلاف تصور خواهان سكوت خانم (ب ) ولو در عرض چند سال اجازه و تنفيذ معامله فضولي تلقي نمي گردد0 رابعا پرداخت اقساط بانكي از سوي خواهان نيز نمي تواند تنفيذ معامله فضولي محسوب مي شود زيرا مطابق ماده 267 قانون مدني پرداخت دين از جانب غيرمديون هم جايزاست و اگر پرداخت با اجاز مديون باشد پرداخت كننده حق رجوع به مديون را خواهد داشت 0 خامسا خواسته دعوي الزام خانم (ب ) بر تنظيم سند رسمي انتقال ساختمان مورد بحث مي باشد و چون علي الاصول و به حكم عقل ومنطق الزام به انجام كاري بايد مسبوق به تعهدي براي انجام آن كار باشد و در اين پرونده و كسب آنچه كه خواهان و وكيل وي مدعي هستند خانم (ب ) چنين تعهدي در قبال خواهان ننموده است و چون با اعلام عدم رضايت مالك برانجام معامله فضولي و فقدان تعهدي از سوي مالك مذكور الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال كه مسلما مستلزم هزينه اي خواهد بود جايز نمي باشد و اگر هم از اقدامات خلاف قانون يا انجام معامله فضولي خسارتي متوجه مشتري باشد مشاراليه مي تواند در اين خصوص وفق ماده 263 قانون مدني اقدام نمايد0 لذا دادگاه دعوي خواهان به كيفيت مطروحه را موجه ندانسته و حكم بر بطلان دعوي مذكور صادر و اعلام مي دارد0 و اما در مورد پرونده كلاسه 10/21869 موضوع دعوي آقاي (الف ) به طرفيت آقاي (د) با توجه به مدلول راي شماره 000 شعبه 15 ديوان عالي كشور احكام قبلي صادره از دادگاه حقوقي 000 و منتفي شدن موضوع رسيدگي در اين خصوص دادگاه خود را فارغ از اظهارنظر مي داند كه پس از ابلاغ تجديدنظرخواهي شده و پس از انجام تبادل لوايح پرونده به نظر دادرس صادر كننده حكم رسيده ضمن تاييد راي خود جهت رسيدگي تجديدنظري به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است و پس از بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظيمي مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجه و مدللي كه مثبت عدم رعايت موازين شرعي و قانوني از طرف دادگاه بدوي در صدور دادنامه تجديدنظر خواسته باشد به عمل نيامده و دادنامه مزبور از جهات مذكوره خالي از ايراد و اشكال به نظر مي رسد فلذا ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي نمايد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
101