آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 18/3/1377
شماره دادنامه : 93/25
موضوع : اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
تجديدنظرخواه : وزارت راه و ترابري  اداره كل حقوقي شماره 133
خردمند شمالي
تجيدنظرخوانده : شركت مثلث شماره 15 ناهيد شرقي تهران
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 76/76 صادره از شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران 
مرجع رسيدگي  : 25 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : ابوالفتح قطبي رئيس و سيدعليرضا غزنيني هاشمي مستشار

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 25/1/72 وزارت راه و ترابري به طرفيت شركت مثلث دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ 400/914/11 ريال اجاره بهاي يكدسگاه كاميون كمپرسي بندر تقديم و باستناد قرارداد 19/9/62 و صورتجلسه تحويل و تحول 16/9/62 و نامه 20/5/66 وزيرراه و ترابري تقاضاي رسيدگي نموده است 0
شركت خوانده لايحه اي در 7 صفحه تقديم و دعوي را مردود قلمداد كرده است 0 شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران در تاريخ 18/10/72 در جلسه اول دادرسي با اعلام پايان داردسي چنين  انشاءراي كرده است 0 ( 000 با توجه به احكام صادره 000 از ديوان عدالت اداري 000 از آنجا كه يد مديران دولتي 000 يد عدواني بر مال غيربوده و مديران اصلي شركت نيز اقدامات بعمل آمده 000 را تائيد نكرده اند لذا 000 قرارداد موضوع اين پرونده هيچگونه آثار حقوقي نداشته و ازابتدا باطل بوده است 0  000 باعنايت بماده 297قانون مدني دعوي خواهان 000 خوانده 000 خواسته اجاره بهاي مندرج در دادخواست ردمينمايد000) با تجديدنظرخواهي خواهان دادنامه نقضي 74/27 باين شرح ازشعبه 23 ديوانعالي كشور صادر شده است 0(000 بعد از تحويل شركت به مديران اصلي و قانوني آن شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول بوده واين امر قابل تصور نيست كه كاميون كمپرسي بدون بازده براي شركت و مجانا" براي شركت كار كرده است لذا راي تجديدنظرخواسته قابل ابرام نيست با نقض آن تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع ميشود0)
شعبه 211 عمومي تهران كه با انحلال دادگاههاي حقوقي يك و دو عهده دار رسيدگي پس از نقض شده است در تاريخ 5/10/74 پرونده را تحت نظر قرار داده و بوقت فوق العاده بااعلام پايان دادرسي باين استدلال كه با لحاظ آراء بدوي و تجديدنظري ديوان عدالت اداري دعوي به كيفيت مطروحه قابل پذيرش نميباشد حكم به رد دعوي صادرنموده است و خواهان تجديدنظرخواهي كرده است و شعبه 23 ديوانعالي كشور با اشاره  باينكه خواسته كمتر از20 ميليون ريال است پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال داشته است 0 و شعبه 16دادگاه تجديدنظر مذكور باين استدلال كه موجر و مستاجر يكي است و مورداز مصاديق ماده 135 قانون تجارت نيست دادنامه تجديدنظرخواسته راتاييد نموده است 0
خواهان در ارتباط با مقررات ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تقاضانامه بدادستاني كل كشور تقديم داشته است 0 آقاي لشگري داديار محترم گزارش تهيه و به رد تقاضا اعلام نظرنموده اند لكن بعدا" داديار محترم ديگر دادسراي ديوانعالي كشورباين استدلال كه كاركرد وسيله نقليه مورد نظر براي شركت خوانده نميتواندفاقد اجور باشد و دادنامه معترض عليه مخالف نظر شعبه 22ديوانعالي كشور صادر گرديده است (و خواهان خواسته اي را در قالبي مطرح ومطالبه اجور مينمايد و مستنداتي را بعنوان دليل قيد ميكند ومرجع قضائي بايد به مقصود كه اجرت انتفاع است توجه نمايد وراي شعبه 32 ديوان عالي كشور و راي شعبه ديگر در موضوع مشابه درهمين جهت است )معتقد به پيشنهاد نقض راي معترض عليه بوده است و اين نظر مورد تنفيذ جناب آقاي دادستان محترم كل كشور قرار گرفته است پس از وصول و ارجاع پرونده تصوير اوراق مربوطه به شركت خوانده درتاريخ 15/1/77 ( جهت ارسال پاسخنامه ظرف 15 روز ابلاغ گرديده است و پرونده 
حكايتي از وصول پاسخنامه ندارد،اوراق مربوطه عينا" هنگام شور قرائت ميگردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي غزنيني هاشمي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد0
نظر به مجموع محتويات پرونده و خواسته خواهان نظر باينكه مطالبه اجور اعم از مال الاجاره و اجرت المثل است و برفرض كه بلحاظ ابطال اقدامات مديران قبلي شركت من جمله ابطال اجاره مطالبه مال الاجاره قانوني نباشد وصول اجرت المثل كاميون كمپرسي بنز مشروط باينكه كاميون مزبور براي شركت مورد استفاده قرار گرفته وزمان كاركرد و بهره قانوني هم بطرق مقتضي احراز گرددمنع قانوني نخواهد داشت و لذا چون جهات مذكور در صدور راي مورد اعتراض مورد توجه واقع نشده از اينجهت بر دادنامه موصوف اشكال و ايراد است بنابراين با قبول و موافقت با اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه شماره 76/776/2/76 شعبه 16دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه وتجديدنظر مرقوم محول ميگردد0


* سابقه *

بسمه تعالي
1723/7934      تاريخ رسيدگي : 23/1/74    شماره دادنامه 27/23
تجديدنظرخواه وزارت راه و ترابري بنشاني تهران خيابان ايران شهر بين طالقاني و سميه شماره 122 طبقه 4
تجديدنظرخوانده شركت مثلث بنشاني تهران خيابان افريقا ناهيد شرقي شماره 15
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 18672/10/72 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران 
تاريخ  ابلاغ دادنامه :10/12/72  تاريخ تسليم دادخواست 6/1/72 مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان سيدحسين آل ياسين رئيس و عليرضارضائي نيا مستشار

خلاصه جريان پرونده : وزارت راه و ترابري دادخواستي عليه شركت تجديدنظر خوانده بخواسته مطالبه 400/914/11 ريال اجاره بهاي يك دستگاه كاميون كمپرسي بنز باستناد قرارداد شماره م /16/9853 مورخ 19/9/62 و صورت جلسه تحويل و تحول مورخ 16/9/62 و نامه شماره 11/206259/5/66 وزير راه و دليل مديريت بدادگاههاي حقوقي يكتهران تقديم نموده رسيدگي به شعبه 29 دادگاه ارجاع و بشرح دادخواست توضيح داده است در اجراي قانون راجع باجاره ماشين آلات راهسازي مصوب 9/12/60 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي آن قرارداد مذكور فوق با خوانده منعقد و براساس آن يك دستگاه كاميون بنز بصورت اجاره به شركت خوانده واگذار گرديد و كاميون تحويل شد و خوانده متهد گرديده است اجاره بهاي ماهانه اين دستگاه را درهر حال بمبناي حداقل سيصد ساعت در ماه بپردازد و چون شركت خوانده در آن ايام با مديريت دولتي اداره ميشده در استفاده از دستگاه مذكور مساعدتهائي بخوانده معمول باين لحاظ ميزان كاركرد واقعي آن در احتساب اجاره بها ملاك عمل قرار گرفته واين دستگاه از تاريخ 16/9/62 لغايت 27/5/66 در اختيار خوانده بوده و در طول اين مدت جمعا" 11132  ساعت كاركرده داشته كه اجاره بهاري دستگاه طبق نرخ تعيين شده در قرارداد كلا" معادل 12270400 ريال ميگردد قسمتي از اجاره بهاي دستگاه مورد اجاره معادل 7000000 رايل ازصورت كاركرد مستاجر كه بعنوان طرف قرارداد براي اجراي پروژه راه آهن بافق بندرعباس عمل مينمود كسر شده است و در موقع امضاي قرارداد نيز خوانده معادل 756000 ريال بعنوان تضمين حسن اجراي قرارداد به خواهان پرداخت نموده كه مبلغ اخير نيز براي تامين قمستي از طلب خواهان منظور گرديده و با احتساب ارقام فوق كل بدهي خوانده محاسبه خوانده از پرداخت ابدهي خود امتناع ميورزد تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته نمودهاست خوانده در پاسخ بدعوي لايحه اي داده كه خلاصتا" حاكيست وزارت راه بدون توجه بقانون مبادرت به نصب مديراندولتي براي شركت نموده كه اين اقدام از طرف هيئت بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري غيرقانوني تشخيص و حكم به استرداد شركت بمديران اصلي صادر نموده وزارت راه بمدت سه سال از اجراي حكم قطعي خودداري در تاريخ 12/2/69 شكرت را بدن استرداد اموال وماشين آلات دراختيارمديران اصلي قرار دادند و بموجب دادنامه هاي بدوي و تجديدنظر صادره از ديوان عدالت ادراي حكم به غيرقانوني بودن اقدامات وزارت راه وترابري و ا بطال آن اقدامات مديران دولتي از طرف شركت صورت گرفته اهم از هر گونه تعهد وپرداخت و قرارداد و قبول دين و غيره صادر و اقدامات مذكور از مصاديق معامله بمال غير و تصرف عدواني تشخيص داده شده است و غيرنافذ بوده است تعداد از ماشين آلات شركت در طول تصدي خواهان بفروش رسيده با آنكه طبق سوابق موجود خواهان از جانبي ماشين آلات شركت را در اختيار و از جانب ديگر ماشين آلات خود را با كار كردهاي نامتناسب بعنوان اجاره بمدير دولتي منصوب خود واگذار كرده و از اين بابت عملا" بخش قابل توجهي از وجوه مربوط به صورت وضيتعتهاي كارهاي انجام شده برداشت نموده ادعاي وجوهي ديگر از شركت با تمسك به فسخ قرارداد قطعه 9 راه آه ن بافق بندرعباس در خاتمه كار قطعه مذكورناموجه و غيرقانوني است و با توجه به برداشتهاو پرداختهائي كه انجام داده اند موردي براي طرح دعوي و مطالبه اجاره اين دستگاه وجود ندارد با توجه باينكه خواهان مدعي شده كه دستگاه مذكورتا تاريخ  27/5/66 در اخيتار خوانده بوده است در حالكيه طي نامه شماره 1939/1/64 مدير دولتي شركت بعلت عدم نياز از مجري طرح درخواست تحويل دستگاه مذكور و18 دستگاه ماشين آلات ديگربشرح صورت مجالس ضميمه نامه مذكور بعمل آمده رد دعوي خواهان تقاضا شده است با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي وملاحظه لايحه واصله از خوانده دعوي ختم رسيدگي را اعلام پس از شرح دعوي و مدافعات انجام شده با اين استدلال با توجه به آراءصادره از ديوان عدالت ادراي قرارداد شماره 2/16/1919853/9/62 كه بدون دخالت صاحبان اصلي شكرت منعقد شده قابل تنفيذ نيست و چون با مديران اصلي شركت نيز اقدامات آنانرا تاييد نكرده اند لذاقرارداد موضوع دعوي هيچگونه آثار حقوقي نداشته و از ابتدا باطل بوده وبا عنايت بماده 247  قانون مدني دعوي مطروحه را رد نموده است وزارت راه از حكم صادره تجديدنظرخواهي كرده رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است دادخواست و لوايح مربوط باين مرحله موقع مشاوره قرائت ميشود0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
راي : نظر باينكه آراء صادره از ديوان عدالت اداري كه حاكي از ابطال اقدامات اداري وزارت در نصب مديراند دولتي براي اداره امور شركت مثلث صحيح و قانوني بوده و قابل اجرا و لازم الرعايه است لذا بعد از تحويل شركت بمديران اصلي و قانوني آن شركت در مقابل اشخاص مسئول بوده و اين امر قابل تصور نيتس كه كاميون كمپرسي بدون بازده براي شكرت و مجانا" براي شركت كار كرده است لذا راي تجديدنظر خواسته قابل ابرام نيست با نقض آن تجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع ميشود0
سيدحسين آل ياسين رئيس                عليرضا رضائي نيامستشار

97