رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
علاوه براينكه ماده 136جزءباب دوم قانون مجازات عمومي ومربوط به جنحه وجنايات مضربه مصالح عمومي است كه اصولادراين قبيل جرائم گذشت شاكي خصوصي نمي تواندموجب موقوف ماندن تعقيب شوداساساهمانطوركه شعبه هشت ديوان كشوردرمقام نقض حكم شعبه چهاردادگاه استان نهم استدلال كرده ذكر حداكثردرماده مزبورصرفاازلحاظ رعايت اختصاروخودداري ازبيان مجازات قابل استنادمي باشدوقرارفرجامخواسته ازاين جهت مخدوش است ..

* سابقه *
تعديات مامورين دولتي نسبت به افراد
ايرادضرب (گذشت شاكي خصوصي )

ژاندارمي به اتهام اينكه درحين انجام وظيفه وتحقيق ازمحمدنام و عيالش مشاراليهمارامضروب كرده است موردتعقيب واقع شده وباصدور كيفرخواست ازدادگاه جنحه قوچان تقاضاشده كه برطبق ماده 136قانون مجازات بارعايت ماده 173آن قانون مجازات اوراصادرنمايد.
دادگاه مزبورچنين راي داده است :"ماده 136قانون مجازات عمومي كيفرمتهم راحداكثرتعيين نموده ودراين موردكه اتهام متهم ايرادضرب بوده ومدت معالجه كمترازبيست روزوعمل متهم منطبق است برقسمت اخيرماده 173 كه حداكثرآن پنج ماه حبس تاديبي است درماده 277نيزقسمت اخيرماده 173 منظورشده بنابراين باگذشت شاكيان ديگرموردي براي تعقيب متهم نبوده لذا بعلت گذشت شاكيان قرارموقوفي تعقيب متهم صادرمي گردد".
دادياردادسراحين اعلام راي پژوهشخواسته وشعبه 4دادگاه استان نهم قرارپژوهشخواسته (قرارموقوفي تعقيب )رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي دادياراستان شعبه 8ديوان عالي كشورحكم راشكسته ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان نهم ارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان نهم دررسيدگي مجددراي داده است كه :"چون عمل برفرض صحت منطبق است برقسمت اخيرماده 173قانون مجازات عمومي وبرطبق آن بايستي تعيين كيفرشودوچون عمل به صريح ماده 277قانون كيفرعمومي با گذشت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيست وباتوجه به اينكه درماده 136قانون كيفرذكرعلت تشديدشده نه جرم خاص حكم شماره 76صادرازدادگاه جنحه قوچان كه برموقوفي تعقيب صادرشده بي اشكال است وعينااستوارمي شود.
براثرشكايت فرجامي دادياراستان وطرح پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشوربشرح ذيل راي به نقض قرارموردشكايت داده اند.

مرجع :
مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 094 تاصفحه 095
24