رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :ازحيث رعايت اصول وقواعدمحاكمه وحكم ايرادواشكالي بنظر نمي رسد)حكم فرجامخواسته راابرام نموده اند.

* سابقه *
توقف اجباري

زني داراي پيشينه موثربه اتهام سرقت گلداني نقره موردتعقيب قرار گرفته ودادگاه جنحه كرمانشاه درنتيجه رسيدگي متهمه راطبق ماده 226و قسمت 3ازماده 25قانون مجازات عمومي غيابابه سه سال حبس بااعمال شاقه وتوقف اجباري محكوم نموده است .
محكوم عليهانسبت به اين حكم واخواهي نموده دادگاه جنحه ثانيا رسيدگي وحكم معترض عليه راگسيخته ومتهمه رابارعايت ماده 44قانون مجازات عمومي به سه سال حبس تاديبي وتوقف اجباري محكوم نموه است ..
محكوم عليهاپژوهشخواهي كرده وشعبه 2دادگاه استان پنجم حكم بدوي را استوارمي نمايد.
براثرفرجامخواهي متهمه ودادستان استان ،شعبه دوم ديوان عالي كشور رسيدگي وبه استدلال آنكه :براي صدورراي به توقف اجباري موردي نبوده حكم فرجامخواسته راشكسته است .
شعبه اول دادگاه استان پنجم كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده پس از رسيدگي چنين راي داده است :
حكم پژوهشخواسته ازحيث ثبوت ارتكاب بزه وتطبيق باقانون بلااشكال است ودرموردتوقف اجباري كه درحكم مزبورمصرح است وازطرف ديوان كشور ذكرشده كه ملازمه باتعيين حبس بااعمال شاقه داردباتوجه به مورد3ماده 25 اصلاحي قانون كيفركه توقف اجباري رادرمورداشخاصي كه داراي بيش ازدو سابقه محكوميت درسرقت هستندتجويزنموده است وطبق فقره 2ماده 9قانون مزبورتوقف اجباري نيزيكي ازانواع كيفرهاي جنحه تعريف شده ودركيفرهاي جنائي اصولاتوقف اجباري تعيين نگرديده وبنظراين دادگاه دادنامه پژوهش خواسته ازحيث توقف اجباري نيزخالي ازاشكالي قانوني است وحكم مزبور استوارمي گرددوچون متهم محكوميت ديگري به دوسال حبس تاديبي وتوقف اجباري داردكه محكوميت فعلي اوقبل ازقطعيت آن حكم بوده اين مجازات (سه سال حبس وتوقف اجباري )كه كيفراشداست اجراءخواهدشد.
دادياردادسراي استان ومتهمه ازاين حكم فرجامخواسته اندونظربه انطباق موردباماده 463قانون اصول محاكمات جزائي پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح شده وبه اكثريت ازنظراينكه :

مرجع :
مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 099 تاصفحه 101

24