رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اجراي دستورذيل شق سوم ازماده 25اصلاحي (حكم به توقيف  اجباري )در صورتي كه حبس باكاربارعايت تخفيف به حبس مجردياتاديبي تبديل گردد خالي ازاشكال قانوني مي باشدوچون برحكم فرجامخواسته ازحيث رعايت اصول وقواعدمحاكمه وحكم ايرادواشكالي بنظرنمي رسيدمبرم است .

* سابقه *
توقف اجباري

شخصي به اتهام شروع به سرقت موردتعقيب قرارگرفته ودادگاه جنحه مشهدپس ازرسيدگي وثبوت ارتكاب وتوجه به اينكه متهم داراي چهارفقره پيشينه موثراست اورابه دوماه حبس تاديبي محكوم نموده است .دادستان از كمي كيفرپژوهشخواسته وشعبه دوم دادگاه استان نهم درنتيجه رسيدگي حكم پژوهشخواسته راگسيخته وبارعايت تخفيف  برطبق ماده 226قانون كيفر عمومي وقسمت دوم ازشق 3ازماده 44قانون مرقوم متهم رابه دوسال حبس تاديبي محكوم نموده است باقيداينكه پس زگذشتن مدت محكوميت دريكي ازنقاطي كه دولت معين خواهدگردتوقف اجباري نمايد.
محكوم عليه درخواست رسيدگي فرجامي نموده وشعبه دوم ديوان كشوربا لحاظآنكه :
باتطبيق عمل برشق اخيرقسمت سوم ماده 25اصلاحي ورعايت تخفيف در باره محكوم عليه دادگاه اورابه دوسال حبس تاديبي وتوقف اجباري محكوم نموده است درصورتي كه توقف اجباري وقتي است كه تخفيف موردنظردادگاه نباشد،حكم فرجامخواسته راشكسته است .
شعبه 4دادگاه استان كه پس ازنقض به موضوع رسيدگي نموده چنين راي داده است :
چون ماده 45مكررقانون كيفرعمومي دادگاه رافقط مجازدرتخفيف حبس نموده است لذااگركيفرمجرم حبس وغرامت نقدي باشددادگاه حق تخفيف غرامت رانخواهدداشت وچون تبعيدازمحل اقامت وتوقف درمحل ديگركيفر ديگري است وبه استنادماده 45قانون مرقوم نمي توان نسبت به كسي كه كيفراو مشمول قسمت سوم ازماده 25اصلاحي قانون كيفرعمومي است اورابه كيفرمرقوم محكوم ننمودوچون حسب اعترافاتي كه نموده بزه انتسابي به اوثابت ومشمول ماده 226قانون كيفرعمومي است ونظربه اينكه مشاراليه داراي بيش ازدو سابقه است لذاحكم پژوهشخواسته گسيخته مي شودوچون مستحق تخفيف مي باشدبا رعايت ماده 45مكررقانون مزبوربه دوسال حبس تاديبي محكوم است .چون محكومست هاي سابق اوموجب تنبه اونشده به توقف اجباري نيزاورامحكوم مي نمايد.
محكوم عليه ازاين حكم درخواست رسيدگي فرجامي نموده است .موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشورموردرسيدگي قرارگرفته واكثريت به استدلال ذيل راي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 101 تاصفحه 102

24