رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
طبق ذيل قسمت سوم ازماده 25قانون كيفرعمومي مجازات كساني كه بيش ازدوسابقه محكوميت براي دزدي وياكلاهبرداري دارندعلاوه برحبس بااعمال شاقه توقف اجباري دريكي ازنقاطي كه ازطرف دولت تعيين مي گرددنيزمي باشد وچون مجازات اخيرمجازاتي است كه به اين قبيل متهمين تخصيص يافته تخفيف اصل مجازات وتبديل آن به مجازات اخف تاثيري درمجازات توقف اجباري كه يك مجازات تكميلي است نداشته وتعيين آن الزامي است بنابراين راي شعبه هشتم صحيح است .

* سابقه *
توقف اجباري

درموردصدورحكم به توقف اجباري مقرردرماده 25قانون مجازات عمومي درباره مجرميني كه بيش ازدوسابقه محكوميت براي سرقت دارندآراء مغايري ازشعب ديوان عالي كشوربشرح ذيل صادرشده است :
الف  - شعبه هشتم ديوان عالي كشورحكم شماره 305دادگاه استان پنجم راكه حاكي ازتوقف  اجباري متهم بوده است ابرام نموده وبه ضروري بودن صدور حكم به آن اظهارنظرنموده است .
ب - شعبه دوم ديوان عالي كشوربموجب حكم شماره 1982-14/12/28 دادنامه شعبه هشتم دادگاه استان مركزراكه به توقف اجباري مجرم اشعاري نداشته ابرام نموده اندوبالنتيجه به عدم ضرورت صدورحكم به توقيف اجباري اتخاذتصميم نموده اند.
موضوع مختلف فيه طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اكثريت آراءچنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 103 تاصفحه 104

24