رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
مقصودازجمله (ازتاريخ اتمام مجازات )مذكوره درفقره 1و2ماده 24 اصلاح شده درخرداد1310مدتي است كه حكم جنائي ياجنحه درآن مدت بايداجراء شودنه اصل مجازات ومدت ثاني كه درصورت وقوع ارتكاب بزه موجب تحقق عنوان تكرارمي شودازتاريخي شروع خواهدشدكه مدت اولي (اتمام مدت مجازات )منقضي شده باشدودراين موردكه چندماه ازتاريخ قطعيت حكم لازم الاجراءتاانقضاءمدت باقي بوده حكم مجازات تكرارمخالف مفادماده فوق الذكربوده ونقض مي شودو...

* سابقه *
سابقه موثر(اتمام مجازات )

سه نفربه اتهام سرقت شانزده راس گوسفندموردتعقيب دادسراي شهرستان مشهدقرارگرفته وبه استنادماده 226و25اصلاحي قانون مجازات عمومي تعيين مجازات آنهاازدادگاه جنحه درخواست گرديده است .
دادگاه جنحه مشهدبه استنادماده 226قانون مجازات عمومي ومواد25 اصلاحي و45مكررآن قانون دونفرازآنهاراهريك به هيجده ماه حبس تاديبي و سه هزارريال هزينه دادرسي ومتهم سوم رابه سه سال حبس بااعمال شاقه و پرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي وتوقف اجباري درمحل ومدتي كه ازطرف وزارت دادگستري تعيين خواهدشدمحكوم نموده است .
براثرپژوهشخواهي متهمين دادگاه استان مشهد(شعبه اول )به موضوع رسيدگي وموردرامستوجب تخفيف بيشتري تشخيص داده وبااجازه ماده 347 قانون آئين دادرسي كيفري حكم راگسيخته ،طبق موادفوق الذكردونفرازآنهارا هريك به ده ماه حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي وتوقف اجباري درمدتي كه زائدبرده سال نباشددريكي ازنقاطي كه ازطرف دولت تعيين مي شودومدت آن بسته به نظروزارت دادگستري است محكوم نموده است .
متهمين پس ازاعلام راي دادگاه فرجامخواهي نموده اندوشعبه هشتم ديوان عالي كشوردادنامه مزبوررادرقسمت محكوميت دونفرمتهم اولي ابرام ونسبت به سومي كه براي اوسه پيشينه موثردرنظرگرفته شده بعلت :"عدم انقضاءمدت دوسال ازتاريخ قطعيت حكم محكوميت اخيرنامبرده ونداشتن بيش ازدوپيشينه موثرنقض نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان نهم دررسيدگي ثانوي مجددامتهم رابعلت داشتن سه پيشينه محكوميت موثرطبق قسمت اخيرازفقره 3ازماده 25اصلاحي قانون مجازات عمومي وماده 347اصول دادرسي كيفري ومواد44و45مكررقانون مجازات عمومي به دوسال حبس تاديبي وتوقف اجباري درمدت ومحلي كه ازطرف وزارت دادگستري تعيين خواهدشدوپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده است .
متهم تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورموردرسيدگي واقع شده واكثريت به استدلال ذيل راي به نقض حكم فرجام - خواسته داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 104 تاصفحه 106

24