رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
تشديدمجازات طبق ماده دوم الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري در باره اشخاص بالغي كه سن آنهابيش ازپانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده اندبرخلاف روح ماده 38قانون مجازات عمومي مي باشدكه بموجب آن حتي احكام تكرارجرم راهم درباره آنان جائزندانسته است ولي درعين حال تعيين يك مجازات براي جرائم ارتكابي اين اشخاص نيزمغايربانص هريك از موادقانون مجازات عمومي خواهدبودكه برآن جرائم منطبق باشدبعلاوه چنانچه براي جرائم متعددصغارفقط يك مجازات تعيين شودويك ياچندفقره ازآن جرائم بعدابه علل قانوني قابل كيفرنباشداجراي مجازات تعيين شده قبلي براي سايرجرائم باقيمانده خالي ازاعتدال ومنطق خواهدبودعليهذادرچنين موردي تعيين مجازات قانوني براي هريك ازجرائم متعددبدون رعايت تشديد كيفروبموقع اجراءگذاردن مجازات قطعي شده جرمي كه اشداست اقرب به صواب مي باشدبنابه مراتب فوق درموضوع مانحن فيه باتوجه به قسمت اخيرماده 36 قانون مجازات عمومي وبدون اينكه دادگاه مقيدبه رعايت ماده دوم الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري وماده 45مكررقانون مجازات عمومي باشد مي توانسته است متهم رابراي ارتكاب هريك ازهفت فقره سرقت حداقل به سه ماه وحداكثريك سال ونيم مجازات محكوم نمايدولي چون به جهات مندرج درحكم فرجامخواسته رعايت تخفيف رادرباره اولازم دانسته طبق ماده 45قانون مذكوربايدمجازاتي كه موردحكم قرارمي گيرددراين موردكمترازسه ماه حبس دردارالتاديب باشدوچون حكم فرجامخواسته بدون توجه به مراتب فوق صادر گرديده مخدوش است ....

* سابقه *
تعددجرم

شخصي كه متولدسال 1332بوده به اتهام سرقتهاي متعدده باشركت دونفر ديگردرسال 37تحت تعقيب دادسراي شهرستان زنجان واقع مي شود.دادسراي شهرستان زنجان واقع مي شود.دادسراي مزبوربه استنادماده 226قانون مجازات عمومي ورعايت ماده 2الحاقي كيفرخواست صادروپرونده رابراي تعيين مجازات به دادگاه جنحه زنجان ارسال مي دارد.
دادگاه مذكوربه موضوع رسيدگي پس ازاحرازهفت فقره سرقت طبق مواد استنادي دادسراورعايت ماده 36قانون مجازات عمومي وماده 45مكررقانون مزبوربراي هريك ازهفت فقره سرقت براي متهم تعيين مجازات مي نمايد. متهم پژوهش مي خواهدوشعبه هفت دادگاه استان مركزبااجازه حاصله از ماده 347قانون آئين دادرسي كيفري محكوميت نامبرده رابه هريك ازهفت فقره سرقت به يكسال حبس دردارالتاديب تقليل وتنزيل مي دهد.متهم فرجامخواهي نموده وشعبه 11ديوان عالي كشوربه استدلال به اينكه :رعايت تعدددرباره شاكي كه سن اوحين ارتكاب جرم كمتراز18سال بوده است جائز نيست ،حكم فرجامخواسته رانقض مي نمايد.
شعبه 11دادگاه استان مركزكه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده بااستدلال به لزوم رعايت تعددواعمال ماده دوالحاقي درموردمجرمين كمتراز18سال حكم بدوي رافسخ وبااحرازهفت فقره سرقت متهم راطبق ماده 226قانون مجازات عمومي ورعايت مواد36و45مكررقانون مذكوروماده 2الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري به هفت فقره يكسال حبس دردارالتاديب محكوم مي نمايدبا قيداينكه فقط يك فقره ازمحكوميت هااجراگردد.
محكوم عليه استدعاي رسيدگي فرجامي نموده وبااصراري تشخيص شدن راي ، پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند.

مرجع :
مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 113 تاصفحه 115

24