رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون دادگاه صادركننده راي فرجامخواسته محرزومسلم دانسته كه متهم در دفترخانه حاضروخودراصاحب ملك معرفي واسنادمربوطه راامضاءوباگرفتن ثمن معامله خياري ازخريدارمبادرت به كلاهبرداري ازاوكرده است درحالتي كه حضورمتهم دردفترخانه ومعرفي خودبنام صاحب ملك وامضاءاسنادمربوطه به فرض ثبوت وقطع نظرازماده 100قانون ثبت ازجرائم مذكوره درماده 102 قانون مجازات عمومي مي باشدكه درموردغيراجزاءوصاحب منصبان دولتي بايد ماده 103قانون مزبوررعايت شودودادگاه به اين امرتوجه ورسيدگي نكرده است بنابراين راي فرجامخواسته كه بدون توجه به اين مراتب صادرگرديده است صحيح نبوده و....

* سابقه *
مصداق جعل وتزوير

شخصي به اتهام اينكه باسردفتراسنادرسمي كه به اتهام جعل واستفاده از سندمجعول وكلاهبرداري به وسيله ثبت سندمجعول دردفتراسنادرسمي مورد تعقيب بوده ،معاونت درجرائم مذكوره نموده اندموردتعقيب واقع شده است .دادگاه جنائي رسيدگي كننده به اتهام ،اوراتبرئه مي نمايدوبافرجام ماهوي خواستن دادستان ،حكم برائت اونقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي استان مركزارجاع مي شود.
دادگاه مرجوع اليه پس ازرسيدگي ازنظراينكه :متهم دردفتراسناد رسمي حاضرشده وخودرافروشنده ملك معرفي نموده وبجاي اوسندراامضاءكرده وثمن رااخذنموه وبه اين طريق ازخريداركلاهبرداري كرده اورابه استنادماده 238قانون كيفرهمگاني به ششماه حبس تاديبي محكوم كرده است .
براثرفرجامخواهي دادستان ومتهم شعبه دوديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه اين استدلال :"درصورتي كه يكي ازمصاديق جعل سنداين است كه كسي خودرادرتنظيم وامضاي سندازروي حيله وتقلب بجاي شخص ديگري معرفي كندو اگردرنتيجه اين عمل كلاهبرداري هم واقع شده باشدباعمل جعل منافات ندارد حكم فرجامخواسته رانقض وتجديدرسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه جنائي تهران ارجاع كرده است .
شعبه سه دادگاه جنائي مركزكه مرجع رسيدگي پس ازنقض حكم بوده در نتيجه رسيدگي محرزومسلم دانسته كه :
متهم دردفترخانه شماره 38حاضروخودرابنام فروشنده معرفي واسناد مربوطه راامضاءوباگرفتن ثمن معامله خياري ازخريدارمبادرت به كلاهبرداري ازوي نموده است وعمل متهم دراين قسمت منطبق باماده 238قانون كيفرعمومي وبرطبق ماده مزبورقابل كيفرمي باشدجرم راكلاهبرداري تشخيص داده وبادرنظرگرفتن يك سابقه محكوميت قطعي واستنادبه ماده 45مكرر قانون مجازات عمومي اورابه شش ماه حبس تاديبي محكوم كرده است .
دادستان استان ازاين حكم فرجامخواسته است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 123 تاصفحه 135

24