رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض جناب آقاي دادستان كل كه برتاييدنظريه دادستان استان بيان شده برحكم فرجامخواسته وارداست زيرادادگاه استان بدون توجه به سمتي كه متهم درصرافخانه داشته عمل منتسب راواجدجنبه كيفري تلقي ننموده درصورتي كه متهم حسب دلالت محتويات پرونده ازطرف صاحب صرافخانه مديرآن وداراي اختياروصاحب امضاءووكيل اداره امورصرافخانه بوده وازلحاظ سمتي كه به وي تفويض گرديده نسبت به اموال ووجوه سپرده شده امين محسوب مي شده وطبق اقرارواعتراف وي وجوهي كه بنابوده به مصرف  معين برسدبه نفع خودتصرف و تصاجب نموده وعمل وي ازاين حيث خيانت درامانت محسوب مي شودوحكم فرجامخواسته ازجهات مذكورمخدوش ومخالف قانون صادرگرديده است ....

* سابقه *
خيانت درامانت
امين بودن مديرصرافخانه

مردي به اتهام دوفقره خيانت درامانت موردتعقيب دادسراي شهرستان اصفهان واقع وبه استنادماده 241قانون مجازات عمومي وماده ملحقه به آئين دادرسي كيفري تقاضاي مجازاتش به عمل آمده است .
دادگاه جنحه اصفهان پس ازرسيدگي واحرازبزهكاري نامبرده وتطبيق عمل بامواداستنادي واعمال ماده 45مكررقانون مجازات عمومي وي رابه يك سال حبس تاديبي وپرداخت مبلغ دوهزارريال غرامت ويكهزارريال هزينه دادرسي محكوم مي نمايد.
دراثرپژوهشخواهي متهم ودادستان شعبه اول دادگاه استان دهم بعنوان اينكه :"وجوهي كه به صرافخانه مي دهنددلالتي براماني بودن آن نداردومتهم مجازدربرداشت وجوه ازصرافخانه مزبوربوده است واين عمل جرم نمي باشدضمن گسيختن حكم پژوهشخواسته به اكثريت آراءحكم برائت متهم راصادرمي نمايد.
دادستان استان ازحكم برائت فرجامخواسته است وشعبه 11ديوان عالي كشوربه اين استدلال :"بنابه مندرجات پرونده متهم دراداره صرافخانه حائز اختيارات وصاحب امضاءووكيل صاحب صرافخانه بوده وچون ازحيث سمت وكالتي كه باوتفويض شده نسبت به اموال ووجوه صرافخانه كه درمعني همان وجوه سپرده اشخاص است امين محسوب مي شده وحسب اقاريرخودمتهم وجوهي را كه بنابوده به مصرف معيني برسددفعتايابه دفعات باتوسل به عناويني به نفع خودبرداشت وتصاحب كرده است لذاچنانچه دادستان استان دهم نيز متعرض است قدرمسلم عمل واجدجنبه كيفري وحكم دادگاه استان ازجهت جرم ندانستن مورداتهام مخدوش بنظرمي رسد.حكم فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه دوم دادگاه استان دهم كه مرجع رسيدگي پس ازنقض حكم بوده به اكثريت آراءچنين راي داده است .
اين مسئله حقيقتي است غيرقابل انكاركه تسليم پول ووجه نقدازناحيه افرادبه صرافخانه به اين نيت وقصدنيست كه عين آن پول درمحلي راكدوضبط گرددوهنگام مطالبه عينامستردشودبلكه بنابه عرف ومعمول وجوه تسليمي افرادازطرف صرافخانه همواره درجريان دادوستداست النهايه صرافخانه درراس موعدياعندالمطالبه بايستي مثل آن رابه صاحب مال ردنمايدواين امر عنوان امانت نداردوازمصاديق بارزقرض وطلب است وقيدكلمه اماني در قبوض متبادله مغيرواقعيت امرنخواهدبودوبافرض اينكه متهم كه وكيل صرافخانه بوده ازوجوه موجودبرداشتي كرده باشدازمال موكل خودبوده نه از سپرده شكات چه آنكه به مجردتسليم مال به صرافخانه ديگرمديرموسسه درقبال صاحبان وجوه مسئول ووجوه مربوط به شخص اومي شودوچون اين رابطه وكالتي و بين وكيل وموكل تاثيري درحق شاكيان نداردوازناحيه موكل نيزعليه متهم به عنوان خيانت درامانت شكايتي به عمل نيامده است عمل اورانمي توان جرم شناخت ازاين روبافسخ دادنامه پژوهشخواسته حكم بربرائت وي صادرواعلام مي گردد.
دادستان استان ازحكم مزبورفرجامخواسته ودادستان كل نيزبا فرجامخواهي مزبورموافقت نموده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح گرديده وبه اكثريت آراءبشرح زيرراي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 135 تاصفحه 138

24