رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بافقدپروانه درجه يك رانندگي موضوع مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان ميشودبعلاوه چون دادستان ازكمي كيفرفرجام نخواسته تشديدمجازات نيزموردنداشته است ،بنابراين حكم شعبه اول دادگاه جنائي مخدوش بوده و....

* سابقه *
رانندگي كاميون باپروانه درجه 2

راننده اي كه پروانه درجه 2داشته به اتهام قتل غيرعمدي كسي باكاميون به استنادماده 1قانون تشديدمجازات رانندگان تحت تعقيب دادسراي شهرستان رشت واقع شده است .
دادگاه جنحه آنجابه استنادماده مزبوره وبارعايت ماده 45قانون كيفرعمومي اورابه دوماه حبس تاديبي وپرداخت پنج هزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
براثرپژوهشخواهي متهم ازمحكوميت خودودادستان شهرستان ازكمي كيفردادگاه استان گيلان حكم راگسيخته ومتهم به شش ماه حبس تاديبي وپنج هزارريال غرامت وهزارريال هزينه دادرسي مي شود.
درنتيجه فرجامخواستن محكوم عليه شعبه 9ديوان عالي كشورازلحاظ اينكه :متهم فاقدپروانه درجه يك بوده ودادگاه عمل اوراباماده 1قانون تشديدمجازات رانندگان تطبيق كرده درصورتي كه بانداشتن پروانه درجه يك ولوراننده داراي پروانه درجه 2باشدحق رانندگي كاميون نداردودرصورت ارتكاب موضوع مشمول ماده 2قانون مزبوروجنائي است .حكم راشكسته ورسيدگي به دادگاه جنائي گيلان ارجاع نموده است .
براثرانحلال دادگاه جنائي مذكورديوان جنائي مركزبه موضوع رسيدگي نموده وبه استناداينكه :
درماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان يكي ازعناصرمشدده جرم نداشتن پروانه رانندگي به معناي اعم است ونمي توان متهم راكه داراي نوعي پروانه مي باشدفاقدپروانه دانست ،باتطبيق جرم به ماده 1قانون نامبرده متهم رابه هشت ماه حبس تاديبي وپرداخت پنج هزارريال غرامت وهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي واكثريت بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 144 تاصفحه 145

24