رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
منظورازپروانه مذكوردرقانون تشديدمجازات رانندگان ورقه ايست كه بموجب آن صلاحيت راننده ازحيث درجه تشخيص ودرراندن وسائط نقليه از نوع بخصوص مجازمي گرددبنابراين درصورتي كه شخصي باداشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن كاميون نمايدازلحاظ اينكه براي راندن كاميون پروانه درجه يك لازم مي باشددرحكم اين است كه راننده فاقدپروانه رانندگي بوده است .

* سابقه *
رانندگي كاميون باپروانه درجه 2

نسبت به راننده وسائط نقليه مذكوردرماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان مصوب 14تيرماه 1328آراءمختلفه ازشعب ديوان كشوربه شرح ذيل صادرگرديده است .
الف - راننده اي كه داراي گواهينامه رانندگي درجه 2بوده به اتهام قتل غيرعمدي بعلت عدم رعايت نظامات دولتي وبه استنادماده 1قانون تشديد مجازات رانندگان تحت تعقيب دادسراي شهرستان رشت واقع شده است .
دادگاه جنحه وي راطبق ماده استنادي دادسراواجازه ماده 45قانون مجازات به دوماه حبس تاديبي وپرداخت پنج هزارريال غرامت نقدي ويكهزار ريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
براثرپژوهشخواهي متهم ودادستان دادگاه استان گيلان حكم راگسيخته و متهم رابه شش ماه حبس تاديبي وپرداخت پنج هزارريال غرمت ويكهزارريال هزينه دادرسي محكوم كرده است .
متهم فرجامخواسته وشعبه 2ديوان عالي كشورازلحاظ اينكه :متهم فاقد پروانه درجه يك  بوده ودادگاه باتوجه به موضوع عمل اوراباماده يك قانون تشديدمجازات رانندگان تطبيق كرده درصورتي كه بانداشتن پروانه درجه يك ولوراننده داراي پروانه درجه 2باشدحق رانندگي كاميون نداردودرصورت ارتكاب موضوع مشمول ماده 2قانون مزبوروجنائي است .
حكم فرجامخواسته رابه اكثريت نقض ورسيدگي رابه دادگاه جنائي استان گيلان ارجاع نموده است كه به جهت انحلال دادگاه جنائي استان مرقوم شعبه اول دادگاه جنايي استان مركزبه موضوع رسيدگي نموده وبااحرازبزه از جهت آنكه :متهم گواهينامه رانندگي درجه دوم داشته ودرماده دوم قانون تشديدمجازات رانندگان يكي ازعناصرمشدده نداشتن گواهينامه رانندگي به معناي اعم است ونمي توان متهم راكه داراي نوعي گواهينامه رانندگي مي باشد فاقدگواهينامه دانست ومشمول عنوان ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان نمود،بنابراين بزه رامنطبق باماده يك قانون مزبوردانسته وبااجازه ماده 4متهم رابه هشت ماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغ پنجهزارريال غرامت ويك هزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است .
محكوم عليه فرجامخواسته وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده واكثريت بشرح ذيل اتخاذتصميم نموده اند:
بافقدپروانه درجه يك  رانندگي موضوع مشمول ماده 2قانون تشديد مجازات مي شودبعلاوه چون دادستان ازكمي كيفرفرجام نخواسته تشديدمجازات نيزموردنداشته وبنابراين حكم شعبه اول دادگاه جنائي تهران نقض مي شودو رسيدگي مجددبه شعبه دوم دادگاه جنائي تهران ارجاع مي گردد.
ب - شخصي به اتهام قتل غيرعمدبه وسيله راندن كاميون كه پروانه آن را نداشته وفقط صاحب پروانه درجه 2براي راندن سواري بوده است به استناد بي احتياطي وعدم رعايت نظامات دولتي وسواركردن مسافرروي بارذغال كاميون به استنادماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان موردتعقيب جزائي دادسراي سنندج دردادگاه جنائي استان پنجم واقع دادگاه مزبوربااحراز بزهكاري متهم به استنادماده 2قانون مزبورومواد2و4اصلاحي بعضي ازمواد آئين دادرسي كيفري ورعايت جهات مخففه بعلت نداشتن محكوميت كيفري و گذشت مدعي خصوصي وغيره طبق ماده 44قانون مجازات عمومي مشاراليه رابه هشت ماه حبس تاديبي وپرداخت ده هزارريال غرامت ويكهزارريال هزينه دادرسي ومحروميت ازحق رانندگي درمدت پنج سال محكوم نموده است .
محكوم عليه فرجامخواهي نموده وشعبه 2ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
ماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان ناظربصورتي است كه اساسا راننده پروانه نداشته باشدنه پروانه نوع خاصي ولااقل حمل به نفع متهم در صورت عدم صراحت قانون مربوطه الزامي است ودراين موردباآنكه متهم پروانه درجه 2داشته مشمول آن قانون نيست وازلحاظ تاثيراشتباه مزبوردر مجازات حكم فرجامخواسته به دستورماده 2نقض وختم امربه شعبه ديگرآن دادگاه ارجاع مي شود.
براثردرخواست دادستان كل موضوع مختلف فيه طبق قانون مربوط به وحدت رويه مصوب تيرماه 1328درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت چنين راي داده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول          جزائي         سال 1342
ازصفحه 145 تاصفحه 148

24