رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3013-21/7/38

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
استدلال دادگاه صادركننده حكم فرجامخواسته دربرائت متهم به خلاصه اينكه "برفرض احرازتخلف متهم ازمقررات رانندگي به اين كيفيت كه سيزده نفرراروي كاميون سواركرده وبرگ معاينه هم نداشته معذلك چون رابطه عليت بين عمل متهم وواژگون شدن كاميون وحادثه قتل يكنفرازمسافرين ومجروح شدن بقيه وجود ندارد"برخلاف ماده يك  قانون تشديدمجازات رانندگان است عليهذا....

* سابقه *
عدم رعايت نظامات دولتي
سواركردن مسافرروي بار(قتل غيرعمد)

شخصي به اتهام اينكه هنگام راندن كاميون كه داراي نقض مكانيكي بوده است مرتكب بي احتياطي شده وپس ازسواركردن سيزده مسافربرروي كاميون مزبورراباسرعت رانده ودرنتيجه بي احتياطي وسرعت زيادكاميون ترمز بريده وموجب واژگون شدن آن ومقتول گرديدن يكنفرومجروح شدن چندنفرديگر گرديده است موردتعقيب دادسراي شهرستان تهران واقع گرديده وكيفرخواست به استنادماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان عليه اوبه ديوان جنائي استان مركزتسليم شده است .
شعبه سوم دادگاه جنائي مركزپس ازرسيدگي ،ازآن جهت كه وجودرابطه عليت بين عمل متهم (سواركردن مسافردركاميون )وحادثه راثابت ندانسته وجلوگيري ازاين حادثه راخارج ازحيطه قدرت متهم شناخته برائت اورااز اتهام قتل وجرح عمدي اعلام نموده است .
براثرفرجامخواهي دادستان استان مركزوفرجامخواهي نماينده دادستان كل شعبه سوم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي نموده وباتوجه به دلائل موجوددرپرونده كارحكم فرجامخواسته رانقض نموده ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه جنائي مركزارجاع كرده است .
شعبه اول دادگاه جنائي مركزبه موضوع رسيدگي نموده ،چون ثابت ندانسته است كه بين عمل متهم وقتل وجرح غرعمدرابطه عليت موجودبوده است ازجهت اين اتهام برائت اورااعلام داشته وچون اعتباربرگ معاينه كاميون منقضي گرديده بوده است اورابه استنادماده 51 آئين نامه حمل ونقل به پرداخت يكصدريال غرامت محكوم كرده است .
دادياردادسراي استان مركزفرجامخواسته وملخص اعتراض دادسراي مزبوراين است كه "قتل وجرح غيرعمدي ناشي ازتخلف متهم ازمقررات رانندگي وراندن ماشين باعيب ونقص مكانيكي بوده است ".
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي فرجامخواسته رانقض نموده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 170 تاصفحه 171

24