رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 5881-5/11/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون ازعبارت ماده 84آئين نامه راهنمائي ورانندگي چنين مستفاداست كه سواركردن يكنفرمسافردروسيله نقليه باري موتوري پهلوي راننده ممنوع نيست وبااين حال استدلال دادگاه برخلاف ماده مزبوربه اينكه عمل متهم به اين جهت خارج ازمصاديق عدم رعايت نظامات دولتي نبوده صحيح نمي باشدراي فرجامخواسته كه ازهمين جهت برمحكوميت صادرگرديده بموجب ماده 430 قانون اصول محاكمات جزائي نقض مي شودوچون ممكن است دراثررسيدگي از جهات ديگرپيش بيني شده درقانون تشديدمجازات رانندگان فرجامخواه مقصرتشخيص داده شود،رسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان ارجاع مي شود.

* سابقه *
سواركردن مسافردركاميون

راننده اي به اتهام قتل غيرعمددراثرعدم رعايت نظامات دولتي در راندن اتومبيل (ماشين تانك  نفت )تحت تعقيب واقع ومستندابه ماده يك قانون تشديدمجازات رانندگان مجازات اودرخواست شده است .
دادگاه جنحه تبريزبه موضوع رسيدگي و(نظربه گزارش ژاندارمري آذربايجان وگواهي پزشك قانوني واعتراف صريح متهم وصورت مجلس موجود درپرونده بزهكاري متهم رادرارتكاب قتل غيرعمد"سواركردن مسافردر نفتكش وسقوط اتومبيل وفوت مسافر"درنتيجه عدم رعايت نظامات دولتي ثابت دانسته وباانطباق موردبه ماده استنادي ورعايت ماده 45مكررقانون مجازات عمومي اورابه دوماه وپانزده روزحبس تاديبي ويكهزارريال هزينه دادرسي وپنجهزارريال جزاي نقدي بااحتساب بازداشت گذشته محكوم نموده است ).
متهم ازمحكوميت خودوداديارازقلت مجازات پژوهشخواه شده اند. شعبه 4دادگاه استان آذربايجان به شكايت رسيدگي وبه استدلال آنكه :
اعتراضات متهم ووكيل اوتكرارمطالب سابق است وموثردرمقام نيست درخواست تشديدمجازات دادسرانيزغيروارداست وبرحكم پژوهشخواسته از لحاظ ثبوت بزه وانطباق باقانون وتعيين مجازات اشكالي واردنيست آن را عيناتاييدواستوارنموده است .
وكيل متهم فرجامخواه شده وشعبه 2ديوان عالي كشوربه استدلال آنكه : دادگاه بطورمجمل مسئوليت متهم راعدم رعايت نظامات دولتي معرفي كرده و چنانچه منظوردادگاه سواركردن مسافربوده موافق ماده 84آئين نامه راهنمائي ورانندگي سواركردن يك  مسافرمانعي نداشته وبنابراين حكم دادگاه صحيح نخواهدبودواگرمنظورغيرازاين بوده آنهم توصيف وروشن نشده تامعلوم گرددمبناي محكوميت متهم چه بوده بجهات مزبورحكم مخدوش است .
دادنامه فرجامخواسته رانقض كرده ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگر دادگاه استان آذربايجان ارجاع نموده است .
شعبه سوم دادگاه استان مزبوربه موضوع رسيدگي وخلاصه چنين راي داده است :بطوركلي اتومبيلهاي باري ونفتكش حق قبول مسافرندارندوحمل مسافر مخصوص اتومبيلهاي سواري است واتومبيل باري ونفتكش اگرمسافري قبول كننداين عمل خارج ازمصاديق عدم رعايت نظامات دولتي مقرردرماده 1قانون تشديدمجازات رانندگان نخواهدبودواينكه دادگاه بدوي بزهكاري متهم را درنتيجه عدم رعايت نظامات دولتي ثابت دانسته ،بااقرارمتهم به سوار كردن مسافردربين راه مسلماهمين عمل متهم بوده است وماده 84آئين نامه راهنمائي كه اجازه سواركردن يكنفردروسائل نقليه باركش موتوري داده مقصودش يكنفرشاگردراننده بوده نه بعنوان مسافركه مطلقاممنوع ازقبول آنست وعمل متهم مشمول ماده 1قانون تشديدمجازات مي باشدوباتوجه به محتويات پرونده ومدافعات متهم مبني براينكه منظورسواركردن مسافربه عنوان كمك وتوجه به وضع پريشان اوكه درزمستان دروسط بيابان افتاده بوده است تقاضاي تشديدمجازات راموجه ندانسته وحكم پژوهشخواسته راازحيث احرازبزه وتطبيق باقانون خالي ازاشكال تشخيص وعينااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي محكوم عليه موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده وبشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند.

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 171تاصفحه 174

24