رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 10/5600
شماره دادنامه : 589/17
تاريخ رسيدگي  : 26/10/70
تجديدنظرخواه  : شركت بازرگاني 000 با وكالت آقاي (الف )
تجديدنظرخوانده : شركت 000 و آقاي (ب ) با وكالت آقاي دكتر(ج )
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 249/2/70 صادره از شعبه 9 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه هفدهم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : ابتداد تجديد نظرخوانده رديف دوم به طرفيت تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 862/187/68ريال بابت اصل و هزينه تجديد ضمانتنامه بانكي و مبلغ 17523000 ريال بابت (ديتن شن ) و مبلغ 1320000 ريال بابت كشتي و توقف به دادگاه حقوقي يك 000 تسليم و ملخص دعوي به اين شرح است كه آقاي (ب ) با وكالت آقاي (ج ) و 000 دادخواستي عليه شركت بازرگاني 000 به خواسته مطالبه 862/187/68 ريال بابت اصل و هزينه تجديد ضمانتنامه هاي بانكي و مبلغ 17523000ريال بابت حق معطلي (ديتن شن ) ومبلغ 2518800 ريال بابت جايزه يك روز بارگيري و خسارات وارده تقديم و اظهار داشته است كه شركت 000 در سال 1981 ميلادي چهل هزار تن برنج به شركت خوانده را از طريق مناقصه فروخته و در سه محموله با دو گشايش اعتبار شماره 797779 و  699788 صورت گرفته است و كشتيهاي حمل كننده عبارت بوده اند از000 و كشتي 000 حامل 12500 تن برنج بوده كه در تاريخ 30/9/1981 وارد 000 گرديده و تا تاريخ 14/11/1981 در 000 متوقف و بلاتكليف مانده و تااينكه اجازه حركت آن به طرف 000 داده شده و بالاخره در تاريخ 20/11/1981 در بندر 000 بسته شده و تخليه محموله آن در تاريخ 25/11/81 آغاز و تاريخ 18/12/81 خاتمه پذيرفته 02 كشتي 000 محموله اين كشتي مقدار دوازده هزار و پانصد تن برنج بوده كه حمل و به شركت بازرگاني خارجي تحويل شده از بابت محموله اين كشتي فروشنده مبلغ چهل هزار مارك آلماني جايزه روز بارگيري طلبكار است 03 كشتي 000 اين كشتي پانزده هزارتن برنج به ايران حمل كرده كه در مورد آن طرفين اختلافي ندارند و خواهان بابت جايزه روز بارگيري طبق قرارداد مبلغ 400/14 دلار معادل 800/198 ريال طلب دارد كه اين وجه نيز به مشاراليه پرداخت گرديده 0
04 كشتي 000 جمعا مدت 59 روز زايد بر عرف و مقررات كشتيراني معطل شده و فروشنده به موجب قرارداد از بابت معطلي 536000 مارك آلمان خود را مستحق دريافت مي داند0 در حالي كه خريدار از فقط 1400 مارك پرداخته است 04 جهت حسن انجام تعهدات مربوط به محموله كشتيهاي 000 ضمنانتنامه هايي به مبلغ 842/64187 ريال به نفع خوانده صادر شده و وجه آنها از ناحيه خوانده به ناحق ضبط شده و علت ضبط بهانه تاخير و تحمل خسارت به خوانده بوده است در صورتي كه چنين نبوده زيرا فروشنده كليه مدارك مثبته را پس از تحويل برنج به بندر بارگيري بازديد رسمي شركت بين المللي 000 و با تاييد وي بهانه كالاي فروخته شده را از بانك 000 تحويل و بانك پس از بازديد كامل مدارك و حصول اطمينان از صحت معامله و تحويل كالا مبادرت به پرداخت بهاي آن به فروشنده كرده است و اگر خلافي در اين مورد واقع شده بود نه شركت 000 گواهي تحويل كالا را صادر مي كرد و نه بانك 000 و بانك 000 اقدامي در جهت پرداخت ثمن معامله و هزينه هاي مربوطه انجام مي دادند و طبق قرارداد چنانچه اشكالي وجود داشت مدت سي روز پس از تخليه كالا شركت خوانده مي بايست مراتب را به خواهان اعلام مي نمود نه اينكه پس گذشت سه سال و نيم از جريان معامله مبادرت به ضبط ضمانتنامه نمايد و كليه مدارك به شركت بازرگاني دولتي ارسال شده و موجود است و اينكه مي بايست ضمانتنامه ها حداكثر ظرف مدت سه ماه بعداز تخليه آزاد شود خوانده از آزاد نمودن آن خودداري واز اين بابت جهت تجديد هزينه هاي زيادي به خواهان تحميل گرديده جمع آن مبلغي معادل 4200000 ريال مي شود كه پرداخت آن به عهده خوانده است و چون فروشنده بالا طبق مدارك پيوست بابت مطالبات خواهان كليه حقوق خود را به مشاراليه منتقل نموده از دادگاه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده را خواستار شده ]است [0
پس از ارجاع پرونده به شعبه نهم دادگاه حقوقي يك 000 و ثبت آن به كلاسه بالا و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست به خوانده مشاراليه متقابلا دادخواستي عليه شركت 000 و (ب ) خواسته مبلغ 32952121دلار مابه التفاوت قيمت برنج و معامله 10004959 دلار بابت كسر بار و فساد كالا و 1009 مارك آلماني بابت جايزه تسريع تخليه جمعا 90862998 ريال اقامه و با ذكر موارد خواسته به صورت فهرست وار درخواست رد خواسته خواهان را نموده و توضيح داده است در خصوص مابه التفاوت برنج با خوانده دعوي تقابل (شركت 000) در تاريخ 21/5/60 باقيمانده كالا را به قرار هر تن 58596 دلار به توافق رسيده و مقرر شده مبيع حداكثر مدت تا 23 نوامبر 1981 بارگيري و تحويل كشتي شود در اين توافق طرفين خطرات ناشي از كاهش يا افزايش قيمت را تا تاريخ 21/5/60 حداكثر تا 23 نوامبر 81 به عهده گرفته اند لكن مبيع در تاريخ معين بارگيري نشده و خواهان دعوي تقابل تعهدي راجع به جاري بودن همان قيمت نداشته ومحموله كشتي 000 از نظر زماني ارزش هنگام تنظيم قرارداد را نداشته و خوانده ملزم به پرداخت مابه التفاوت قيمت زمان قرارداد و تاريخ بارگيري به ميزان خواسته به خواهان دعوي تقابل مي باشد ومحموله كشتي 000 مقدار 1464 تن كسر تحويل داشته و ميزان 917كيسه پنجاه كيلويي آن با روغن سوخت كشتي مخلوط شده و قابليت مصرف نداشته و به علت عدم گواهي كسري از ناحيه خوانده خواهان تقابل موفق به دريافت خسارات از شركت بيمه نشده و همچنين كشتي 000 تعداد 1899 كيسه 50 كيلويي به وزن 4495 تن كسر بار و 575 كيسه به وزن 28175 تن از برنج آبديده و بهاي محموله كسري را به شرح خواسته مديون و ملزم به پرداخت مي باشد و هزينه ضدعفوني كالا به عهده فروشنده بوده و خواهان تقابل مبلغ 876127ريال بابت هزينه ضدعفوني مديون است و تاكنون به حساب خواهان واريز نشده ]است [0
از دادگاه محكوميت خواندگان را خواستار شده و در لايحه مورخ 19/8/65 آقاي (الف ) به وكالت از طرف شركت بازرگاني دولتي ايران با تاكيد به خواسته دعوي تقابل و رد خواسته خواهان بدوي نسبت به انتقال طلب از شركت 000 به خوانده ترديد كرده و وكيل خواهان دعوي اصلي بدوي آقاي دكتر(ج ) در لايحه شماره 8121/10/65 خود ضمن تشريح خواسته موكل انتقال مورد خواسته را از طرف شركت 000 به موكل خود انتقال طلب تلقي نموده و تاييديه اي مبني بر انتقال خواسته از طرف مقامات شركت ارائه و به اصالت مستندات تقديمي تاكيده نموده است و شركت 000 در تاريخ مورخه 27/9/66 خود ضمن دفاع از دعوي انتقال مطالبات خود را به خواهان بدوي پذيرفته و طلب خواهان دعوي تقابل را در مطالبه 1009 دلار جايزه و تسريع در تخليه قبول كرده و آقاي (د) و (ج ) دعوي موكل خود را با اختيارات حاصله در جلسه 8/10/65 راجع به جايزه روز بارگيري مسترد داشته است و در اين خصوص دادنامه شماره 14727/10/65 مبني بر رد دعوي صادر شده پس ازتعيين وقت رسيدگي دادگاه در ماهيت ضمن رد اعتراض وكيل خواهان دعوي تقابل راجع به ايراد و انتقال طلب و قبول اينكه واگذاري طلب از ناحيه شركت 000 به آقاي (ب ) كه به وسيله شركت انتقال دهنده به شرح لايحه اي به پيوست ضمايم مورد تاييد واقع شده انتقال طلب مي باشد نه انتقال دين در موارد اختلاف طرفين و خواسته آنان با صدور قرار ارجاع امر به كارشناس در امور بازرگاني به كارشناس مجرب محول و آقاي (د) به قيد قرعه به سمت كارشناس انتخاب ، مشاراليه با مراجعه به طرفين و ملاحظه مدارك ابرازي از ناحيه آنان و تسريع كيفيت امر و نحوه فروش برنج و سيستم حمل كالا و بررسي مقررات مربوط به قرارداد راجع به كسري برنج و آلودگي قسمتي از آن با روغن كشتي و اقداماتي كه در مورد وصول خسارات از بيمه به وسيله خريدار صورت گرفته كسر تخليه و آبديدگي و آلوده شدن تعدادي از كيسه هاي برنج به وسيله روغن كشتي بدين شرح خواسته خواهان تاييد نموده است 0
و جايزه تسريع در تخليه را به مبلغ 1009 مارك آلماني را پذيرفته و در خصوص مابه التفاوت محموله كشتي 000 توضيح داده است كه در قرارداد هيچ گونه اشاره اي به موارد تاخير نشده ليكن طرفين در طول معامله لزوما قيمت روز كالا را در نظر داشته اند و براساس آن عمل نموده اند و در مورد تاخير ده روز براساس گزارش هيچ گونه مدرك دال بر معطلي محموله از طرف فروشنده را مبني بر حوادث قهري ارائه نگرديده است و از طرفي چون بازارهاي مختلف برنج در جهان عموما از طرف عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان كنترل شده و غالبا با توجه به موقعيت امر امكان سازش و توافق طرفين معامله وجود دارد لذا متقن ترين ليست قيمت درمورد معامله انجام شده عبارت از قيمتهاي منتشره توسط بولتن هايي كه قيمت فروش بازارهاي مختلف را به صورت هفتگي منعكس مي نمايند مي باشد و براساس نظريه متداول در فاصله زماني 22/11/81 الي 2/12/81 به طور متوسط 25 دلار براي هر گوني برنج تنزل قيمت ذكر گرديده كه با توجه به تعداد 219237 گوني برنج تحويلي توسط كشتي 000 كه در تاريخ 20/8/81 مورد بازرسي قرار گرفته باقي مانده برنج كه محموله كشتي 000 بوده است 279846 گوني بوده و مبلغ 5/69961دلار تنزل قيمت داشته و راجع به كسر تخليه توضيح داده است كه بيمه گذار (خواهان دعوي تقابل ) قبول نموده ولي ارزش كسر بار به مبلغ 89/34340 ريال هنوز از طرف بيمه 000 پرداخت نشده و هزينه ضدعفوني در كشتي 000 را برآورد و متذكر شده كه محل تخليه يكي از بنادر ايراني قيد شده و طرف قرارداد راجع به تغيير محل تخليه به علت تراكم كشتيها در بندر 000 خود را محق مي دانسته و از طرفي شركت 000 در بارنامه خود به تاريخ 24/6/06 نيز بندر مقصد را بندر 000 ذكر كرده و با وضعيت استثنايي فورس ماژور و روند تخليه غيرقابل ثبتي آن مطلع بوده به همين علت گرچه موضوع معطلي به  مدت مذكور در دادخواست كاملا مشهود است لكن به علت فوق جاي اعتراض براي طرفين باقي نمي ماند و راجع به ضمانتنامه ها اظهارنظر نموده است كه براساس قرارداد اعتبار ضمانتنامه ها تا مدت يك ماه پس از اتمام حمل مي باشد كه در صورت اقتضا براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است 0 و نيز كلمه غيرمشروط بودن ضمانتنامه ها در قرارداد ملحوظ گرديده ]است [0 و به همين جهت شركت بازرگاني دولتي هنگام درخواست آزاد شدن ضمانتنامه ها از طرف شركت ، پيام مثبته آنها را منوط به كل قرارداد دانسته و آزاد كردن آنها را موكول به انجام كل قرارداد كرده و با عنايت به اينكه تاريخ قطعي را مي توان 15/1/61 تلقي كرد مي بايست ضمانتنامه ها در تاريخ مذكور آزاد مي شدند ولي به علت عدم آزاد شدن ضمانتنامه ها مبلغي به شرح نظريه بابت تمديد آنها هزينه شده و از حساب بانكي شركت سپارنده برداشت شده و ضمانتنامه ها نيز از طرف شركت بازرگاني دولتي 000 ضبط شده و نيز در گزارش تكميلي خود در تاريخ 29/11/67 كه به شماره 29705/11/67 ثبت دفتر گرديده است اضافه نموده كه قرارداد تنظيمي بين طرفين و تحويل محموله به خريدار براساس (سي  انداف ) بوده وطبق مقررات (سي  انداف ) شركت فروشنده پس از تسليم كالا به كشتيراني و پرداخت كرايه حمل از خود سلب مسئوليت مي كند حق بيمه تا مقصد به عهده خريدار مي باشد و با توجه به تاييد بازرس راجع به مطابقت محموله كشتي يا بارنامه مربوطه كه مورد تاييد و قبول طرفين قرار گرفته و فروشنده مسئوليتي ندارد و كسري بار براساس محتويات پرونده توسط حمل كننده صورت گرفته و محموله به وسيله شركت سهامي بيمه 000 بيمه شده و بيمه گزار ضمن مراجعه به شركت بيمه 000 خسارت وارده به كشتي 000 را به مبلغ 3399800 ريال دريافت داشته و خسارت مرحله دوم كه عبارت از كسر تخليه و آب افتادگي بوده است هنوز از شركت بيمه وصول نكرده و در گزارش مورخه 24/4/69 خود كه درپاسخ سه سوال دادگاه اعلام نموده نظريه قبلي خود راجع به تنظيم قرارداد براساس سي  انداف و تاخير در بارگيري 000 از تاريخ 22/11/81 تا 2/12/81 به مدت ده روز و به ميزان 279846 كيسه برنج تاييد و ارزش ريالي آن را مشخص نموده است و پس از جلب نظريه بدوي و تكميلي كارشناس ابلاغ آن به طرفين از طرف وكيل دعوي متقابل به نظريه كارشناس اعتراض شده و وكيل خواهان دعوي متقابل اظهار نموده كه نظريه كارشناس براساس سي انداف صحيح نمي باشد و اصولا كسري بار و آبديدگي كالا و هزينه ضدعفوني به عهده فروشنده است و ضبط ضمانتنامه ها به علت عدم اجراي قرارداد از طرف مشاراليه و ايجاد خسارت ازناحيه او بوده است 0 سرانجام شعبه نهم دادگاه حقوقي يك 000 پس از رسيدگي و ملاحظه نظريه كارشناس و همچنين ملاحظه لايحه اعتراضيه وكيل خواهان تقابل به نظريه كارشناس و تجديد جلسات و همچنين به علل منعكس در پرونده و كسب نظر مشاور حقوقي ختم رسيدگي را اعلام و به موجب نظريه كتبي مورخ 2/4/69 پس از ذكر مقدمه اي از جريان دعوي پرونده ها و مدافعات وكلاي طرفين و نظريه كارشناس منتخبه چنين اظهارنظر كرده است :
با عنايت به محتويات پرونده و اظهارنظر كارشناس و اوضاع و احوال قضيه اولا در مورد دعوي آقاي (ب ) به قائم مقامي شركت 000 به خواسته مطالبه 68187862 ريال بابت اصل و هزينه تمديد ضمانتنامه هاي بانك به شرح پرونده نظر به اينكه كارشناس قضيه با مراجعه به اسناد و اوراق طرفين و مدارك پيوست پرونده اظهار داشته قرارداد منعقده بين طرفين بر اساس انداف بوده است و به موجب مقررات سي  انداف شركت فروشنده پس از تسليم كالا به كشتيراني و پرداخت كرايه حمل از خود سلب مسئوليت مي كند و نيز متذكر شده كه اعتبار ضمانتنامه ها براي مدت يك ماه پس از اتمام حمل مي باشد و در صورت اقتضاء مدت فقط براي سه ماه ديگر قابل تمديد است و كلمه غيرمشروط بودن ضمانتنامه ها در قرارداد ملحوظ است و شركت فروشنده پس از تحويل كالا به شركت بازرگاني دولتي درخواست ترخيص ضمانتنامه ها را نموده ولي شركت بازرگاني دولتي به علت اينكه ضمانتنامه ها مربوط به كل قرارداد بوده تا خاتمه دعوي از آزادي آنها خودداري و بابت تمديد آنها از حساب شركت فروشنده به وسيله شركت بازرگاني دولتي برداشت و هزينه شده كه با اين اوصاف و با تحويل كالا ازطرف فروشنده به خريدار استحقاق مشاراليه به نظر دادگاه جهت استرداد ضمانتنامه ها محرز بوده است و در مهلت مقرره درخواست آزاد نمودن آنها را نموده است 0 و خساراتي كه بابت تمديد ضمانتنامه ها به خواهان وارد شده از حساب وي در اثر عدم آزادي ضمانتنامه ها از طرف خوانده بوده و خوانده مسئول خسارت مشاراليه مي باشد0 مبلغ 68187862 ريال بابت اصل ضمانتنامه ها و هزينه تمديد مربوط به آنها در حق خواهان دارد0 ثانيا راجع به دعوي خواهان عليه خوانده به خواسته 1752300ريال حق معطلي (يتن شن ) نظر به اينكه كارشناس قضيه اظهار نظر نموده كه در قرارداد محل تخليه يكي از بنادر ايران قيد شده و طرف قرارداد در مورد تغيير محل تخليه به علت تراكم كشتيها در بندر 000 خود را محق مي دانسته و نيز شركت 000 در بارنامه خود بندر مقصد را بندر 000 ذكر نموده و با وضعيت استثنايي فرس ماژور روند تخليه ، از غيرقابل پيش بيني آن مطلع بوده و به همين علت گرچه موضوع معطلي به مدت مذكور در دادخواست كلا مشهود است لكن به علت مذكور جاي اعتراض براي طرفين باقي نمي ماند و نظريه كارشناس به كيفيتي است كه با اوضاع و احوال قضيه سازگار است و منطق با مدارك ابرازي طرفين مي باشد و مقرون به حقيقت است و با پذيرش نظريه كارشناس دعوي خواهان را در اين مورد بي اساس و خالي از وجاهت قانوني دانسته و به ابطال آن اظهارنظر مي نمايد0 ثالثا در مورد مطالبه مبلغ 25188800 ريال جايزه روز بارگيري كه قبلا به شرح قرارداد 14727/10/65 به علت استرداد دعوي از طرف خواهان در دعوي صادر شده و مورد براي رسيدگي در اين قسمت باقي نمانده و اما در مورد دعوي متقابل شركت بازرگاني دولتي ايران عليه شركت 000 و (ب ) بابت مبلغ 23953125دلار مابه التفاوت وضعيت كالا ومبلغ 1004959دلار بابت كسر تخليه و مبلغ 10094 مارك بابت جايزه تسريع در تخليه كشتي 000 و 87128ريال هزينه ضدعفوني در خصوص مابه التفاوت وضعيت كالا به التفات به اوراق پرونده و نظريه كارشناس چون كارشناس مربوط متذكر شده كه در قرارداد اشاره اي به مورد تاخير نشده ليكن طرفين در طول معامله لزوما قيمت روز كالا را در نظر داشته اند و براساس آن عمل نموده و هيچ گونه مدركي دال بر معطلي محموله از طرف فروشنده (مبني بر حوادث قهري ) ارائه نگرديده و از طرفي بازارهاي مختلف برنج در جهان عموما از طرف عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان كنترل مي شود و غالبا با توجه به موقعيت درامكان توافق بين طرفين معامله وجود دارد لذا مستقل ترين ليست قيمت در مورد معامله انجام شده عبارت ازقيمتهاي منتشره توسط بولتنهايي كه قيمت فروش بازارهاي مختلف را به صورت هفتگي منعكس مي كنند و براساس نظريه متداول درفاصله زماني 22/11/81 الي 2/12/81 به طور متوسط 25% دلار براي هرگوني برنج تنزل قيمت ذكر گرديده كه با توجه به تعداد كيسه هاي برنج محموله كشتي 000 279846 گوني بوده است مبلغ 5/69961 دلار تنزل قيمت داشته و نظريه مذكور به نحوي است كه موافق با وضع پرونده بوده و لذا با قبول دعوي خواهان به ميزان مورد نظر عقيده به محكوميت شركت 000 به پرداخت مبلغ 5/69961دلار بابت مابه التفاوت وضعيت كالا در حق شركت بازرگاني دولتي دارد و در خصوص دعوي خواهان تقابل ، شركت بازرگاني دولتي عليه شركت 000 به خواسته مطالبه 10094 مارك بابت جايزه تسريع در تخليه كشتي 000 نظر به اينكه محتويات پرونده و اظهارنظر كارشناس مويد حقانيت خواهان بوده و خوانده نيز دعوي خواهان را در اين قسمت پذيرفته به محكوميت شركت 000 به پرداخت مبلغ 10094 مارك در حق شركت بازرگاني دولتي نظر مي دهد0
در خصوص دعوي شركت بازرگاني دولتي عليه شركت 000 به خواسته كسر تخليه و آبرفتگي و هزينه ضدعفوني نظر به اينكه كارشناس قضيه با تجزيه و تحليل مورد قرارداد توضيح داده است كه معامله فروش برنج از ناحيه شركت 000 به شركت بازرگاني دولتي براساس سي  اند  اف بوده است و طبق مقررات سي  اند  اف شركت فروشنده پس از تحويل كالا به شركت حمل و نقل و پرداخت كرايه حمل از خود سلب مسئوليت مي كند، با اين اوصاف حق بيمه به عهده خريدار مي باشد و محموله مورد قرارداد نيز به وسيله خريدار نزد شركت بيمه 000 بيمه شده است و محتويات پرونده نيز اين امر را تاييد مي كند0 بنا علي هذا دعوي خواهان عليه شركت نسبت به موارد فوق و همچنين عليه خوانده ديگر آقاي (ب ) به جهت طرف قرارداد نبود مشاراليه قابل پذيرش نبوده و عقيده به رد آن دارد0
پس از ابلاغ نظريه دادگاه به طرفين دعوي آقاي (الف ) وكيل شركت بازرگاني دولتي نسبت به نظريه دادگاه معترض و با تسليم لايحه اعتراضيه در چهار صفحه تقاضاي رسيدگي و احقاق حق را كرده است و در لايحه چهار صفحه اي و هفت موردي ضمن اعتراض به نظريه دادگاه و تكرار مطالب قبلي در خاتمه تقاضاي رسيدگي و عدم تنفيذ نظريه دادگاه را كرده است 0 شعبه نهم دادگاه حقوقي يك 000 پس از ملاحظه لايحه اعتراضيه وكيل خوانده اصلي خواهان تقابل در نظريه خود باقي بوده و پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض معترض به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه پرونده به اين شعبه ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 678/817/10/69 چنين راي داده است :
(اعتراض وكيل شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران جز در دو مورد كه ذيلا درج مي شود با توجه به محتويات پرونده و رسيدگيهايي كه به عمل آمده وارد نيست و نظريه دادگه بنا به دلايل و جهات منعكس در آن با توجه به اوضاع و احوال قضيه مغايرتي باموازين قانوني ندارد0 بنابه مراتب نظريه را (جز در دو مورد) تاييد مي نمايد و اما اعتراض وكيل مزبور در دو مورد قابليت بررسي و امعان نظر دارد:
01 وكيل شركت بازرگاني 000 ايراد نموده كه هزينه مربوط به تمديد سه فقره ضمانتنامه ها به موجب نظريه كارشناس جمعا به مبلغ 2594794 ريال اعلام شده است ولكن دادگاه در قبول خواسته خواهان اصلي جمع مبلغ هزينه را به مبلغ 4200000 ريال منظور نموده است كه ضروري است دادگاه در اين مورد رسيدگي و بررسي لازم معمول و با لحاظ نظريه كارشناس تصميم قانوني اتخاذ شود0
02 وكيل خواهان تقابل ايراد نموده اند كه طبق لايحه اصلاحي از ناحيه شركت 000 اين شركت مطالبات و ديون خود را به خوانده رديف دوم منتقل نموده است ولكن دادگاه در مورد مطالبات شركت موكل هيچ مسئوليتي براي آقاي (ب ) قائل نشده اند0 با توجه به ايرادات مزبور كه قابل توجه و بررسي است اصولا نظر براينكه طبق نامه مورخ 21 بهمن 1364 شركت 000 به عنوان آقاي (ب ) مرقوم گرديده است كليه مطالبات و ادعاهاي خود را عليه شركت بازرگاني 000 به آقاي (ب ) منتقل نموده و به نحوي كه از هر جهت و هر بابت قائم مقام قانوني اين شركت عليه شركت بازرگاني دولتي ايران بشود0
و با عنايت به اينكه مطالبات مورد ادعاي شركت 000 از شركت بازرگاني مربوط به معامله برنج بوده كه در اين رابطه به موجب محتويات پرونده طرفين عليه همديگر دعاوي حقوقي مطرح نموده اند كه مورد رسيدگي و كسب نظر كارشناس و اظهارنظر دادگاه گرديده است و با التفاوت به اينكه حقا و قانونا طلب هر يك از طرفين از جمله طلب خواهان اصلي به مقداري است كه پس از محاسبه مطالبات طرفين و تهاتر آنها از همديگر بدست مي آيد و در واقع خواهان اصلي فقط مستحق دريافتي طلبي است كه به نحو فوق بدست مي آيد و لاغير بنابه مراتب ، ايراد وكيل شركت بازرگاني 000 در مورد وارد بنظر مي رسد و پرونده را در اجراي مواد 14 و15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به دادگاه مربوطه اعاده مي دهد0
پس از وصول پرونده به دادگاه مربوطه در تاريخ 2/2/70 در وقت فوق العاده شعبه نهم دادگاه حقوقي يك 000 پس از بررسي اوراق پرونده و كسب نظر مشاور حقوقي ختم رسيدگي را اعلام و به موجب دادنامه شماره 249/2/70 پس از ذكري مقدمه اي از جريان دعوي بنابه جهات و دلايلي كه در دادنامه ذكر گرديده چنين راي داده است : اولا در مورد دعوي آقاي (ب ) به قائم مقامي شركت 000 به خواسته مطالبه 68187862 ريال بابت اصل و هزينه تمديد ضمانتنامه هاي بانيكي به شرح پرونده نظر به اينكه كارشناس قضيه با مراجعه به اسناد و اوراق طرفين و مدارك پيوست پرونده اظهار داشته قرارداد منعقده بين طرفين براساس سي  اند  اف بوده است و به موجب مقررات سي  اند  اف شركت فروشنده پس از تسليم كالا به كشتيراني و پرداخت كرايه حمل از خود سلب مسئوليت مي كند و نيز متذكر شده كه اعتبار ضمانتنامه براي مدت يك ماه پس از اتمام حمل مي باشد و در صورت اقتضا فقط براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و كلمه غيرمشروط بودن ضمانتنامه ها در قرارداد ملحوظ است و شركت فروشنده پس از تحويل كالا به شركت بازرگاني دولتي درخواست ترخيص ضمانتنامه ها را نموده ولي شركت بازرگاني 000 به علت اينكه ضمانتنامه ها مربوط به قرارداد بوده تا خاتمه دعوي از آزادي آنها خودداري و بابت تمديد آنها از حساب شركت فروشنده به وسيله شركت بازرگاني دولتي برداشت و هزينه شده كه با اين اوصاف و با تحويل كالا از طرف فروشنده به خريداراستحقاق مشاراليه به نظر دادگاه جهت استرداد ضمانتنامه ها محرز بوده است و در مهلت مقرره درخواست آزاد نمودن آنها را نموده است و خساراتي كه بابت تمديد ضمانتنامه ها به خواهان وارد شده از حساب وي در اثر عدم آزادي ضمانتنامه ها از طرف خوانده بوده و خوانده مسئول خسارات مي باشد و ايراد دادن آنها نيز موثر در مقام نيست ، زيرا با احتساب وجه ضمانتنامه ها و هزينه مقرر كمتر از مبلغي كه در نظريه هست آمده است و اما در مورد ايراد ديگر راجع به مطالبات شركت بازرگاني عليه (ب ) اين امر نيز مورد پذيرش دادگاه نمي باشد به علت اينكه مديون اصلي شركت 000 است و انتقال دين از جانب او به آقاي (ب ) مي بايست و با رضايت شركت بازرگاني باشد و شركت بازرگاني در دادخواست تقابل وكليه لوايح دفاعي اين انتقال را پذيرفته است نتيجتا با قبول دعوي خواهان راي به محكوميت خوانده به ترخيص واسترداد مبلغ 682/187/68ريال بابت اصل ضمانتنامه ها و هزينه تمديد مربوط به آنها درحق خواهان صادر ]كرده است [0
ثانيا راجع به دعوي خواهان عليه خوانده به خواسته 17523000 ريال حق معطلي (ديتن شن ) نظر به اينكه كارشناس قضيه اظهارنظر نموده كه در قرارداد محل تخليه يكي از بنادر ايران قيد شده طرف قرارداد در مورد تغيير محل تخليه به علت تراكم كشتيها در بندر 000 خود را محق مي دانسته و نيز شركت 000 در بارنامه چون بندر مقصد را بندر 000 ذكر نموده و باوضعيت استثنايي فرس ماژور روند تخليه غيرقابل پيش بيني آن مطلع بوده و به همين علت گرچه موضوع معطلي به مدت مذكور در دادخواست كاملا مشهود است لكن به همين علت گرچه موضوع معطلي به مدت مذكور در دادخواست كاملا مشهود است لكن به عبارت مذكور جاي اعتراض براي طرفيت باقي نمي ماند0 نظريه كارشناس به كيفيتي است كه با اوضاع و احوال قضيه سازگار است و منطبق با مدارك ابرازي طرفين مي باشد ومقرون به حقيقت است و با پذيرش نظريه كارشناس دعوي خواهان در اين مورد بي اساس و خالي از وجاهت قانوني دانسته و به ابطال آن راي مي دهد0
ثالثا در مورد مطالبه 2518800 ريال جايزه روز بارگيري كه قبلا به شرح قرار شماره 14727/10/65 به علت استرداد دعوي از طرف خواهان رد دعوي صادر شده و موردي براي رسيدگي در اين قسمت باقي نمانده و اما در مورد دعوي متقابل شركت بازرگاني 000 عليه شركت 000 و (ب ) بابت مبلغ 25/219531 دلار مابه التفاوت وضعيت كالا و مبلغ 1004959 دلار بابت كسر تخليه و مبلغ 10094مارك بابت جايزه تسريع در تخليه كشتي 000 و 87128 ريال هزينه ضدعفوني در خصوص مابه التفاوت وضعيت كالا و بالتفات به اوراق پرونده و نظريه كارشناس چون كارشناس مربوطه متذكر شده كه در قرارداد اشاره اي به مورد تاخير نشده ليكن طرفين در طول معامله لزوما قيمت روز كالا را در نظر داشته اند و براساس آن عمل نموده و هيچ گونه مدركي دال بر معطلي محموله از طرف فروشنده (مبني برحوادث قهري ) ارائه نگرديده و از طرفي بازارهاي مختلف برنج در جهان عموما از طرف عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان كنترل مي شود وغالبا با توجه به موقعيت امرامكان توافق بين طرفين معامله وجود دارد لذا مستقل ترين ليست قيمت در مورد معامله انجام شده عبارت از قيمتهاي منتشرشده توسط بولتنهايي كه قيمت فروش بازارهاي مختلف را به صورت هفتگي منعكس مي كند و براساس نظريه متداول در فاصله زماني 22/11/81 الي 2/12/81 به طور متوط 25% دلار براي هر گوني برنج تنزل قيمت ذكر گرديده كه با توجه به تعداد كيسه هاي برنج محموله كشتي 000 كه 279849 گوني بوده است مبلغ 50/69961 دلار تنزل قيمت داشته و نظريه مذكور به نحوي است كه موافق با وضع پرونده و مدارك ابرازي از ناحيه وكيل خواهان دعوي تقابل است و براي دادگاه قابل پذيرش بوده لذا با قبول دعوي خواهان به ميزان مورد نظر راي به محكوميت شركت 000 به پرداخت مبلغ 5/69961 دلار بابت مابه التفاوت وضعيت كالا در حق شركت بازرگاني دولتي صادر مي گردد0
در خصوص دعوي خواهان تقابل (شركت بازرگاني 000 عليه شركت 000) به خواسته مطالبه 10094 مارك بابت جايزه تسريع در تخليه كشتي 000 نظر به اينكه محتويات پرونده و اظهارنظر كارشناس مويد حقانيت خواهان بوده و خوانده نيز دعوي خواهان را در اين قسمت پذيرفته به محكوميت شركت 000 به پرداخت مبلغ 10094 مارك در حق شركت بازرگاني دولتي راي مي دهد و در خصوص شركت بازرگاني دولتي عليه شركت 000 به خواسته كسر تخليه و آبرفتگي هزينه ضدعفوني نظر به اينكه كارشناس قضيه با تجزيه و تحليل مورد قرارداد توضيح داده است كه معامله فروش برنج از ناحيه شركت 000 به شركت بازرگاني دولتي براساس سي  اند  اف بوده است و طبق مقررات سي  اند  اف شركت فروشنده پس از تحويل كالا به شركت حمل ونقل و پرداخت كرايه حمل از خود سلب مسئوليت مي كند با اين اوصاف حق بيمه به عهده خريدار مي باشد و محموله مورد قرارداد نيز بوسيله خريدار نزد شركت بيمه ايران بيمه شده است و محتويات پرونده نيز اين امر را تاييد مي كند، بنا علي هذا دعوي خواهان عليه خوانده نسبت به موارد فوق و همچنين عليه خوانده ديگر آقاي (ب ) به جهت طرف قرارداد نبودن مشاراليه قابل پذيرش نبوده و راي به رد آن صادر مي شود0 پس از ابلاغ دادنامه به طرفين دعوي وكيل تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه صادره معترض و باتسليم دادخواست تجديدنظر تقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را كرده است و در لايحه تجديدنظر سه صفحه اي ضمن اعتراض به دادنامه تجديدنظرخواسته و تكرار مطالب قبلي در خاتمه تقاضاي رسيدگي و نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را كرده است 0
وكيل تجديدنظر خوانده رديف دوم در لايحه پاسخيه تجديدنظر ضمن جوابگويي به ايرادات وكيل تجديدنظر خواه تقاضاي ابرام دادنامه تجديدنظرخواسته را كرده است 0 با وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه بالا رسيدگي به موضوع به اين شعبه محول كه گزارش به شرح فوق تهيه و لوايح تجديدنظر و اوراق پرونده به هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ 24/10/70 تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش تنظيمي و اوراق پرونده و لوايح تجديدنظر مشاوره نموده و چنين راي مي دهد0
(بسمه تعالي 0 اعتراض وكيل تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه مورد درخواست تجديدنظر در خصوص اينكه مربوط به اعلام عدم توجه دعوي تقابل به آقاي (ب ) و رد تقاضاي تهاتر بوده مالا وارداست زيرا: اولا به طوري كه ضمن دادنامه شماره 8678/10/69 صادره از اين شعبه قيد گرديده است شركت 000 به موجب مرقومه مورخ 21 بهمن 1364 كليه مطالبات و ادعاهاي خود را عليه شركت بازرگاني 000 به آقاي (ب ) منتقل مي نمايد به نحوي كه از هر جهت و هر بابت قائم مقام قانوني اين شركت به طرفيت شركت بازرگاني دولتي ايران بشود كه به همين لحاظ در قبال دعوي طرح شده از ناحيه آقاي (ب ) شركت بازرگاني 000 نيز دعوي تقابل عليه نامبرده و شركت 000 طرح نموده است ثانيا  طبق محتويات پرونده در اجراي قرارداد و تعهدات منعقده بين دو شركت فوق الذكر اختلاف حساب بين آن دو حاصل شده و دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه صادره هر يك از طرفين را به پرداخت وجوه مقرر در آن محكوم نموده است و در واقع طرفين قرارداد به مقدار محكوم به مديون همديگر گرديده اند و نتيجتا به تجويز مواد 294 و 295 قانون مدني بين ديون ناشي از قرارداد تهاتر حاصل مي شود و انجام تهاتر نيز قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد و به مقدار معامله شده در مقابل يكديگر بري مي شوند0 نظر بر اينكه راي دادگاه بدوي توجه به مراتب مزبور تنظيم گرديده است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك 000 ارسال مي دارد0

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102