رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 25/86021
شماره دادنامه : 166/8
تاريخ رسيدگي  : 23/3/1371
تجديدنظرخواه  : (الف ) با وكالت (ب )
تجديدنظرخوانده : (ج )
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 154155 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه هشتم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : در ابتدا تجديدنظرخواهان درتاريخ 20/10/60 دادخواستي به طرفيت تجديدنظرخواندگان تقديم نموده وطي آن مدعي شده اند كه خواندگان رديف 1 و 2 ( (د) و (ه ) ) پس از فوت مادرشان مرحومه (س ) مقدار دوازده و نيم قفيز زمين خشكه متعلق به مشاراليها را در زمان صغارت آنان متصرف و غاصبانه تصرف نموده اند و در اظهارنامه شماره 60/594 متعذر به خريدار از خوانده رديف 3 گرديده اند و مجوزي براي خريد و فروش ارائه ننموده اند لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر خلع يد و قلع وقمع در دوازده و نيم هكتار و سه دانگ از شش دانگ يك باب خانه سرا به مساحت يك هكتار به انضمام سهميه سه دانگ از مستحدثات و ابنيه و اشجار دارند عنداللزوم تحقيقات محلي و ارجاع قضيه به كارشناس مورد استدعاست 0 خواندگان طي لايحه (2167/51/4/61)پاسخ داده اند قبلا همين دعوي توسط پدر خواهانها (خوانده رديف 3) طرح و محكوم گرديده ، طرح مجدد آن مجوزي ندارد و به علاوه پدر خواهانها (خوانده رديف 3) كه طبعا ولي قهري فرزندانش بوده طبق سند عادي مورخ 27/5/38 سهمي عيال خود را به احد از اين جانبان (د) فروخته است حاليه پس از گذشت 22 سال فرزندان وي دعوي مالكيت مي نمايند استدعاي رد دعوي مطروحه را دارند0 دادگاه عمومي 000 پس از استماع اظهارات طرفين حاضر در جلسه مورخ 18/8/61 مطالبه و ملاحظه پرونده مورد استناد و صدور قرار تحقيق و معاينه محل و استرداد دعوي قلع و قمع سه دانگ از شش دانگ خانه سرا و مستحدثات (قسمت دوم خواسته ) وسيله خواهانها طي لايحه 1961/21/5/62 و اجراء قرار صادره در تاريخ 22/5/62 و از يكي از معتمدين محلي هنگام آماربرداري از نسق اراضي مزروعي از دادگاه تحقيق به عمل آمده و چون احد از خواندگان مدعي عدم دريافت پول مورد معامله موضوع سند عادي مورخ 27/5/38 به قيد قسم گرديده بود چون خريدار در محضر دادگاه مدني خاص حاضر به اتيان سوگند نگرديده بود دادگاه به استناد مادتين 395 و 402 قانون مدني معامله در مورد 5/1 دانگ خانه سرا را فسخ و به منظور تعيين 5/1 دانگ سهمي خواهانها كه ورثه قانوني مادر خود مي باشند جلب نظر كارشناس را ضروري تشخيص داده و با صدور قرار لازم در اين باب و وصول نظريه كارشناس منتخب كه به شماره 3688/71/8/63 ثبت دفتر دادگاه گرديده دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك ابرازي طرفين اولا ايراد خواندگان را مبني بر سبق رسيدگي به لحاظ اينكه خواهانها فعلي طرح دعوي ننموده اند رد نموده است و دعوي قلع و قمع بنا نيز به لحاظ استرداد دعوي مزبور قرار سقوط دعوي را صدر نموده و در مورد خلع يد نسبت به زمين خشكه زاري با توجه به اينكه زمين زراعتي به نام (ك ) مي باشد (د) نيز داراي سند 2540262/6/50 مي باشد دعوي را وارد ندانسته و آن را رد نموده است و در مودر خانه و سرا با توجه به اينكه خوانده رديف 3 مدعي عدم دريافت وجه معامله گرديده و خوانده رديف 1 از اتيان سوگند امتناع ورزيده دادگاه سندادعايي آقاي (د) در مورد خريد 5/1 دانگ خانه سرا را بي اعتبار دانسته و به استناد نظريه كارشناس خواندگان رديف 1 و 2 را به خلع يد از يكهزار و نهصد و چهل و سه متر مربع از زمين خانه سرا متصرفي آنان محكوم نموده است كه با فرجامخواهي از سوي محكوم عليهم و طرح پرونده در شعبه 8 ديوان عالي كشور راي تجديدنظرخواسته را به استدلال مندرج در بين الهلالين (01 در مورد خلع يد از خانه سرا به دلالت محتويات پرونده و سند عادي مورخ 27/5/1338 نسبت به يك دانگ و نيم خانه سرا بيع صحيحا واقع شده و مبيع هم به تصرف خريدار شده است و استدلال دادگاه بر عدم صحت معامله به لحاظ عدم پرداخت ثمن مخالف ماده 278 قانون مدني است 0
02 در خصوص خلع يد نسبت به زمين خشكه زاري كه حكم به رد دعوي صادر گرديده تحقيق كافي نشده كه اراضي مورد دعوي كلا جزو معامله اصلاحات ارضي بوده يا نه و با توجه به اعتراضات فرجامي در اين مورد رسيدگي ناقص است و بايد با اخذ توضيح از كارشناس و رسيدگيهاي ديگر موضوع روشن گردد) نقل نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 مطرح رسيدگي قرار گرفته ]است [0 شعبه مرقوم با ورود آقاي (ب ) به وكالت از خواهانها در دعوي مطروحه و استماع اظهارات نامبرده و خواندگان در جلسه مورخ 21/4/65 از سازمان خدمات تعاوني روستايي 000 استعلام شده كه آيا كليه اراضي قريه 000 مشمول اجراي قانون اصلاحات ارضي شده است يا خير در صورت مثبت ميزان اراضي واگذاري به خانم باجي (000) و آقاي (د) چقدر بوده و معتمدين اصلاحات ارضي چه كساني بودند كه پاسخ لازم از مرجع مزبور و اصل و به شماره 4899/221/5/65 ثبت دفتر دادگاه گرديده كه متعاقب پاسخ ديگري به شماره 9353/151/10/65 از مرجع فوق الذكر واصل گرديده است 0 دادگاه از يكي معتمدين تعرفه شده از جانب اصلاحات ارضي تحقيق نموده و سپس قضيه را به كارشناس ارجاع نموده تا با مساحي دقيق از اراضي مزروعي و متصرفي خواندگان (ك ) و (د) نام و مشخصات محلي هر قطعه را با ذكر مساحت و كروكي مشخص نمايد و اگر قطعه يا قطعاتي از حيث تصرف فعلي خواندگان مذكور بين طرفين اختلاف وجود داشته باشد نسبت به مساحي آن نيز اقدام نمايد و به دادگاه 000 اجراء قرار صادره را نيابت داده است 0 دادگاه اخيرالذكر پس از انجام نيابت پرونده را به دادگاه منسوب عنه عودت داده مرجع رسيدگي پس از دريافت پروند ملاحظه پرونده 71/568 ح 2 000 را ضروري تشخيص داده و آن را مطالبه و پرونده اصلاحات ارضي اراضي مورد نظر را نيز از مركز خدمات روستايي مطالبه كرده و كارشناس را نيز جهت اخذ توضيح دعوت نموده است كه در جريان رسيدگي آقاي (ش ) طي دادخواستي به طرفيت خواهانها ثالثا وارد دعوي گرديده و مدعي شده كه به موجب فروشنامه مورخ 3/1/62 پنج قفيز خانه سرا از (ت ) كه مادرش مي باشد خريداري نموده و تقاضاي رسيدگي به خواسته اش نموده است 0 دادگاه با توام نمودن هر دو پرونده و ملاحظه پرونده واصله از مركز خدمات روستايي 000 و انعكاس خلاصه اي از آن از قول آقاي (ر) در صورتجلسه مورخ 11/9/66 و نيز استماع توضيحات كارشناس (ضمنا در جريان رسيدگي آقاي (د) احد از خواندگان فوت نموده و پرونده با تعرفه ورثه آن مرحوم جريان پيدا كرده است ) و نيز توضيحات وارد ثالث سرانجام دادگاه با كسب نظر مشاور راي تجديدنظرخواسته را به خلاصه آتي الذكر صادر نموده است :
(000 اولا صرفنظر از اينكه وارد ثالث خواسته خويش را به وضوح مشخص ننموده معهذا با عنايت به فوت مورث وي و اينكه به عنوان ورثه وارد دعوي شده و با توجه به مفهوم ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني طرف دعوي وارد ثالث فاقد وجهه قانوني است و مردود اعلام مي گردد0 ثانيا ايراد خواندگان مبني بر مختومه بودن دعوي با توجه به اينكه خواهانهاي فعلي طرح دعوي ننموده اند موجه نيست ثالثا دعوي خواهانها به خواسته قلع و قمع بنا چون خواهانها مسترد نموده اند قرار سقوط دعوي مذكور صادر مي گردد0 رابعا به موجب سياهه تقسيم اموال پدري يك دانگ و نيم از خانه سرا سهمي مورث خواهانها شده كه متعاقبا يك دانگ و نيم مذكور حسب اظهار (چ ) طي صورتجلسه مورخ 10/3/63 دادگاه حقوقي 000 و به موجب سند عادي مورخ 26/5/1338 به (د) به فروش رفته گرچه مشاراليه مدعي است ثمن معامله را دريافت نداشته ليكن با توجه به اينكه وفق ماده 378 قانون مدني چنانچه بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت بنابراين صرف عدم دريافت ثمن معامله بر فرض صحت ادعا ازموجبات خلع يد خريدار از مورد معامله نيست و از طرفي حسب محتويات پرونده اصلاحات ارضي سند رسمي 60261 زمين خشكزار مورد دعوي به نام باجي 000 آمار شده و به نام مورث خواهانهاي چيزي آمارنشده تا امكان خلع يد ازآن باشد0 بنابراين حكم به بطلان دعوي مطروحه را صادر و اعلام مي دارد) راي صادره از سوي محكوم عليهم دعوي اصلي با وكالت آقاي (ب ) مورد درخواست رسيدگي تجديد واقع شده كه سابقه پس از وصول به ديوان عالي كشور به سبب سبق تصميم در دستور كارهاي اين شعبه قرار گرفته است 0 اينك با تنظيم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصميم است 0 لوايح واصل از وكيل تجديدنظر خواهان و آقاي (چ ) احد از تجديدنظرخواندگان هنگام شور قرائت خواهد گرديد0
پس از قرائت گزارش آقاي 000 مستشار شعبه و بررسي اوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهد:
(اعتراضات وكيل تجديدنظرخواهان در خصوص رد دعوي خواهانها نسبت به خلع يد از يك دانگ و نيم خانه سرا وارد نيست و تشخيص و استدلال دادگاه در اين مورد كه به تبعيت از راي ديوان عالي كشور مي باشد موافق مندرجات پرونده و قانون بوده و دادنامه تجديدنظرخواسته در اين مورد ابرام مي گردد0 ولي در خصوص خلع يد نسبت به زمين خشكه زاري كه دادگاه حكم به ردي دعوي خواهانها صادر كرده با عنايت به اعتراضات وكيل تجديدنظرخواهان و محتويات پرونده و بخصوص مندرجات تقسيم نامه ضميمه پرونده رسيدگي دادگاه ناقص است 0 اقتضا دارد با اخذ توضيح از كارشناس با حضور متداعيين روشن شود قطعات زايد بر معامله اصلاحات ارضي كه در لايحه وكيل تجديدنظرخواهان در مرحله تجديدنظر عنوان شده تعلق به خواهانها دارد يا نه ، لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قسمت قابل ابرام نيست و با نقص آن پرونده جهت تكميل رسيدگي و صدور راي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك 000 فرستاده مي شود0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي  1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102